أزمة اقتصادية بإسرائيل وخسائر كبيرة في غزة
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
حذرت تقارير إسرائيلية من أن إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية عميقة بسبب الارتفاع الكبير في الإنفاق الحربي على خلفية الحرب على غزة، مؤكدة أن هذه الأزمة تقود حتما إلى تضخم كبير وتعميق مستوى العجز في الموازنة العامة.
وحسب تقارير أخرى، فإن الشركات الإسرائيلية تواجه تداعيات كبيرة منذ بداية عملية طوفان الأقصى حتى نهاية العام على الأقل، وسط توقعات بأن تفلس 60 ألف شركة خلال السنة الحالية.
في المقابل، أوقعت حملة الإبادة الإسرائيلية خسائر غير مسبوقة في قطاع غزة تجاوزت 33 مليار دولار منذ بداية الحرب، مما وضع القطاع المحاصر أمام أزمة إنسانية عميقة ومتشعبة طالت كل مناحي الحياة.
وهذا ما أكده بيان لمكتب الإعلامي الحكومي قائلا إن "سياسات (إسرائيل المتمثلة في) إغلاق المعابر ومنع إدخال المساعدات والأدوية والسلع والبضائع تسببت بتفاقم أزمة الغذاء وعززت سياسة التجويع وسوء التغذية خاصة بحق آلاف الأطفال".
حي الرمال.. حرق "قلب غزة" يُلهب صدور ساكنيه البنك الدولي: 18.5 مليار دولار أضرار البنى التحتية الحيوية في غزة بالأرقام.. حجم الخسائر الفلسطينية بعد 285 يوما من الحرب على غزة دمار غزة غاية عدوان جيش الاحتلال تراث فلسطين..سرقة وتدمير إنفوغراف.. 330 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة إنفوغراف.. هآرتس الإسرائيلية تشبّه الدمار في غزة "بما بعد القنبلة الذرية" إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية عميقة بسبب الإنفاق الحربي هل انتهى عصر الازدهار والرفاه في إسرائيل؟ كيف تتحكم إسرائيل بالاقتصاد الفلسطيني؟ هل ينزع طوفان الأقصى خاتم الألماس عن يد إسرائيل؟ %84 من الإسرائيليين يعتقدون أن حرب غزة دهورت وضعهم الاقتصادي خبراء للجزيرة نت: "طوفان الأقصى" سيعمق أزمات إسرائيل الاقتصادية الحرب على غزة تترك اقتصادا مدمرا.. فهل من أمل بالنهوض؟ من المسؤول قانونيًا عن إعمار غزة وتعويض الفلسطينيين؟
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجامعات الحرب على غزة ملیار دولار حرب غزة
إقرأ أيضاً:
1.71 مليار درهم.. أرباح "راك بنك" في النصف الأول من 2026
ارتفعت أرباح بنك رأس الخيمة الوطني "راك بنك" إلى 1.71 مليار درهم (قرابة 466 مليون دولار) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 1.37 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 24.7%، فيما صعدت الإيرادات التشغيلية 21.5% إلى 3.1 مليار درهم (844 مليون دولار)، وفق إفصاحات البنك الصادرة اليوم الخميس.
الأداء الربحي مرتكز على هامش صافي فائدة سجل 3.9%، وهو من بين الأعلى على مستوى القطاع، وصلت الحسابات الجارية والادخارية (CASA) إلى 64.3%. والنتائج شاملة ربحاً بقيمة 473 مليون درهم (128.7 مليون دولار) نتج عن بيع نشاط خدمات قبول المدفوعات للتجار، بحسب بيان البنك.
نمو الأصول والإقراضارتفع إجمالي الأصول 14% على أساس سنوي إلى 108.6 مليار درهم (29.6 مليار دولار) بنهاية يونيو (حزيران) 2026، مدعوماً بالنمو القوي في الأصول المولدة للعوائد. وزادت القروض والسلف الإجمالية 19% لتصل إلى 60.8 مليار درهم بزخم شمل مختلف قطاعات الأعمال.
توزع النمو على القطاعات كافة، إذ صعدت قروض وسلف الخدمات المصرفية للأفراد إلى 25.8 مليار درهم بدعم من التمويل العقاري وتمويل المقيمين، وقروض وسلف الخدمات المصرفية للأعمال إلى 11.4 مليار درهم مدفوعة بصورة رئيسة بتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة والتمويل التجاري، فيما وصلت قروض وسلف الخدمات المصرفية للشركات إلى 23.6 مليار درهم، مع نمو محفظة الشركات بأكثر من 55% على أساس سنوي بدفع من قطاعي الشركات والمؤسسات المالية.
كما ارتفعت الاستثمارات في الأوراق المالية إلى 22.6 مليار درهم، واستقرت الأرصدة لدى البنوك الأخرى عند 16.5 مليار درهم.
صافي أرباح "الإمارات دبي الوطني" يرتفع 3%.. والأصول تتخطى 1.3 تريليون درهم - موقع 24أظهرت النتائج المالية التي نشرها بنك الإمارات دبي الوطني على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس، أن البنك حافظ على استقرار أرباحه خلال الربع الثاني من عام 2026 عند 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار)، في وقت يواصل فيه تعزيز ميزانيته العمومية، وتوسيع نشاطه الائتماني، مع نمو القروض والودائع والإيرادات ...
الودائع تقفز 23%الودائع عند 75.1 مليار درهم (20.5 مليار دولار) بنهاية النصف الأول، مقابل 61.1 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 23%، فيما سجلت نسبة الأصول السائلة المؤهلة (ELAR) 13%، مستندة إلى قاعدة تمويل مستقرة ومتنوعة، بحسب البيان.
جودة أصول ورسملة متينةتحسنت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.8% مقارنة بـ2.1% على أساس سنوي، مدعومة بنهج ائتماني منضبط وتغطية لمخصصات المرحلة الثالثة عند مستوى 85.9%، وهي من أعلى النسب في القطاع وفق البيان، فيما تخطت نسبة كفاية رأس المال المتطلبات الرقابية مسجلة 19.3%.
عوائد مرتفعةارتفع العائد على حقوق الملكية إلى 25.2% مقابل 22.1%، والعائد على الأصول إلى 3.2% مقارنة بـ3.1% في العام السابق، بدعم من تنوع نموذج أعمال البنك واستدامة إيراداته ومتانة ميزانيته العمومية.
تأسس "راك بنك" عام 1976، وتحول من بنك مجتمعي في رأس الخيمة إلى مؤسسة مالية تخدم الأفراد، الأعمال، والشركات والمؤسسات عبر ثلاث مجموعات مصرفية متخصصة. وتضم مجموعته منصة "سكيبلي" لمدفوعات المدارس، منصة التأمين الرقمية "بروتيغو"، وشركة "راك إنشورنس"، إضافة إلى المساعد الرقمي المدعوم بالذكاء الاصطناعي "راي"، كما أطلق البنك أول خدمة لتداول العملات الرقمية للأفراد في الإمارات في يوليو (تموز) 2025، وفق بيانات الموقع الرسمي للبنك.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط