قراءة عراقية تجيب عن غموض الخروقات العميقة في الحرس الثوري الإيراني - عاجل
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
بين الخبير في الشؤون الامنية أحمد التميمي، اليوم الجمعة (11 تشرين الأول 2024)، بأن كل الأدلة تشير الى أن الحرس الثوري الإيراني مخترق بشكل كبير.
وقال التميمي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "الحرس الثوري هو ذراع الدولة الإيراني الأقوى ويشكل فيلق القدس أيقونته في البعد الخارجي وتقع على عاتقه مسؤوليات متعددة منذ تشكيله ضمن نظرة تأخذ بنظر الاعتبار الابعاد الاستراتيجية للدولة ومصالحها في منطقة تشهد توترات متراكمة منذ عقود".
وأضاف أن "سقوط نخبة قادة فيلق القدس في سلسلة اغتيالات خلال فترة وجيزة في لبنان وسوريا ومن مستوى عالي على يد الكيان المحتل تدلل بما لا يقبل الشك وجود اختراقات كبيرة لدائرة نشاطه السرية بل وصل الى مرحلة تحديد مسار تحرك أبرز قادته وهذا ما يفسر دقة سلسلة الاغتيالات".
وبين أن" طهران ادركت بعد اغتيال نصر الله وأبرز قادة حزب الله بان حجم الاختراقات كبير وقد يكون بعض محاوره في قلب الحرس الثوري نفسه وهذا ما يفسر التحقيقات المهمة جرى فتحها في قلب هذه المؤسسة في الأسابيع الماضية وربما ستكشف عن مفاجات من العيار الثقيل".
وتابع، أن "ايران لن تبوح بنتائج التحقيقات لكن يمكن رصد بأن متغيرات الميدان الفعلية أسهمت عن فشل سلسلة عمليات اغتيال جرت في سوريا ولبنان في الأيام الماضية ما يؤكد بان بعض القرارات كانت مثمرة وفي الاتجاه الصحيح".
وذكر التميمي "بأن التجسس التقني هو الأخطر لكن وجود عملاء امر مهم للموساد من اجل المضي في تحديد الأهداف لافتا الى ان "رغم خسارة أسماء مهمة في الحرس الثوري وقيادات حزب الله لكنها ستكون بداية لمعالجة اختراقات ربما مضى عليها سنوات دون رصد".
ونفذت إسرائيل خلال عدوانها المستمر على قطاع غزة ولبنان اغتيالات استهدفت عددا من القيادات البارزة في حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وسط تصاعد حاد في المواجهات المستمرة منذ نحو عام، أبرزهم أمين عام حزب الله حسن نصر الله و نائب قائد عمليات الحرس الثوري الجنرال عباس نيلفروشان، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وغيرهم الكثير من قادة حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني وحركة حماس.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحرس الثوری الإیرانی حزب الله
إقرأ أيضاً:
حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها.. الإفتاء تجيب
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه ما حكم عمل منصة إلكترونية للترويج للسلع وبيعها؟
وأجابت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمى عن السؤال قائلة: ما تقوم به الشركة من إنشاء وتصميم المنصات وبيعها جائز شرعًا إذا لم تعلم ابتداءً استعمال المشتري للعين المبيعة فيما هو منهيٌّ عنه شرعًا، وبالبيع تنتقل ملكية المبيع إلى المشتري، فإن استعمله بعد ذلك فيما هو منهي عنه فالإثم عليه وحده دون البائع، وأما إذا علمت الشركة عند البيع أن المشتري سيستعملها استعمالًا منهيًّا عنه فيحرم البيع حينئذٍ؛ لما فيه من الإعانة على المعصية.
وتابعت: وأمَّا تقديم الدعم الفني للمنصة بعد بيعها، فإذا كان المستخدم محددًا وكان استعماله لحسابه المحدد له على المنصة في بيع المحرم فيحرم تقديم الدعم له، وإلا فيجوز تقديم الدعم له ولا حرج فيه.
وأضافت: وأما إذا كان تعين تقديم الدعم للمنصة كلها في آن واحد، بحيث لا يتميز مستخدم عن غيره، وكان عدد المستخدمين الذين يستخدمون حساباتهم فيما نُهي عنه قليلًا فتقديم الدعم في هذه الحالة جائز شرعًا ولا إثم فيه.
حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع
كشفت دار الإفتاء المصرية، حكم إخفاء عيب في السلعة عند البيع، موضحة أن الأصل في البيْع حِلّهُ وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ﴾ [البقرة: 275]، أمَّا إذا اشتمل البيعُ على محظورٍ كالغش والمخادعة؛ فإنَّ حكم البيع يتحول إلى الحرمة.
وأضافت دار الإفتاء، عبر موقعها الإلكتروني، أن الله سبحانه وتعالى نهى ورسوله عن الغش خاصة في البيع والشراء؛ روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلًا فَقَالَ: «مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟» قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: «أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي».
واستشهدت الإفتاء بما ورد عن أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا».
وروى الإمام ابن حبان في "صحيحه" عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا، وَالْمَكْرُ وَالْخِدَاعُ فِي النَّارِ».
وأوضحت الإفتاء أنه بناء على ذلك فإن كتمان عيوب السلع والبضائع وعدم إظهارها للمشتري وقت البيع أمرٌ محرَّم شرعًا، وهو من الكبائر، ويستحقّ مَنْ يفعل ذلك اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
وذكرت رأي عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
اعتبر الإمام ابن حجر الهيتمي الشافعي، أن كتمان عيب السلعة عند البيع هو من الكبائر في "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (1/ 393، ط. دار الفكر): [الكبيرة الموفية المائتين: الغش في البيع وغيره] اهـ.
والغش والكذب وكتمان العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يَقُولُ: «مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ» أخرجه الإمام ابن ماجه في "سننه".
وهو من الأمور التي يترتب عليها أيضًا محق البركة؛ فعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم: «البَيِّعَانِ بِالخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، -أَوْ قَالَ: حَتَّى يَتَفَرَّقَا- فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا» متفق عليه.
قال العلامة ابن بطال في "شرح صحيح البخاري" (6/ 213، ط. مكتبة الرشد): [قال ابن المنذر: فكتمان العيوب في السلع حرام، ومن فعل ذلك فهو مُتوَّعد بمحق بركة بيعه في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة] اهـ
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات