قرابة نصف مليون شخص غادروا لبنان
تاريخ النشر: 11th, October 2024 GMT
سرايا - قالت متحدثة مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، رافينا شمداساني، إن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا إلى سوريا من لبنان، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي جوا وبرا.
وأشارت شمداساني في مؤتمر صحفي أسبوعي لمكتب الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الجمعة، إلى أن أوضاع المدنيين في لبنان وغزة وسوريا تزداد سوءا يوما بعد يوم، وفق ما نقلته وكالات أنباء عالمية.
وذكرت أن الغارات الجوية الإسرائيلية تستهدف بصورة متزايدة العاصمة اللبنانية بيروت المكتظة بالسكان، لافتة إلى "مقتل مئات الأشخاص ومغادرة أكثر من مليون شخص منازلهم في أنحاء البلاد".
وأفادت أن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، ذكّر جميع الأطراف بالتزاماتهم بحماية المدنيين والبنية التحتية.
وشددت على أن "الشعب اللبناني هو الذي تحمل العبء الأكبر من الصراعات".
وأضافت: "معظم النازحين في لبنان عبروا إلى سوريا، إذ أفادت التقارير أن أكثر من 310 آلاف سوري ونحو 110 آلاف لبناني عبروا الحدود في الفترة من 23 أيلول إلى 9 تشرين الأول".
وذكرت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على لبنان بلغت حوالي ألفي شخص، بينهم 400 طفل وامرأة منذ بدء التصعيد في تشرين الأول 2023، إلى جانب التدمير الشديد للبنية التحتية خاصة المستشفيات والعيادات وسيارات الإسعاف والمدارس والمساكن.
وفي سياق مشابه، أشارت المتحدثة الأممية إلى أن إسرائيل كثفت هجماتها على شمال غزة منذ أسبوع.
وقالت شمداساني: "إن الهجمات تهدد سلامة حياة المدنيين في المنطقة وتسببت في نزوح جماعي للفلسطينيين".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بعثة الأمم المتحدة تدعو للتهدئة واحترام حقوق المتظاهرين في طرابلس
تابعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الوضع في طرابلس عن كثب، معربة عن قلقها البالغ إزاء التقارير التي تفيد باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين في العاصمة الليبية خلال الأيام الماضية.
ودعت البعثة جميع التشكيلات المسلحة إلى العودة فوراً إلى ثكناتها، مؤكدة على ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار والامتناع عن أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوترات.
وأشارت البعثة إلى أن استخدام العنف ضد المتظاهرين السلميين يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، داعية جميع السلطات إلى حماية هذه الحقوق وعدم السماح بأي أعمال انتقامية أو عنف ضد المواطنين.
وأكدت البعثة على أهمية الحفاظ على استقرار طرابلس، محذرة من أن أي تدهور أمني قد يؤثر سلباً على الخدمات العامة، والتعافي الاقتصادي، والبنية التحتية المدنية، وقد يؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة الغربية بأكملها.
ودعت البعثة جميع الأطراف إلى الالتزام بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الإنساني، محذرة من أن استهداف المدنيين أو البنى التحتية قد يشكل جرائم تستوجب المحاسبة.
كما كشفت البعثة عن جهودها المشتركة مع الوسطاء لإطلاق آلية لدعم وإدامة الهدنة الحالية، محملة جميع الأطراف مسؤولية خفض التصعيد.
في هذه المرحلة الحساسة، ناشدت بعثة الأمم المتحدة جميع الليبيين توحيد الجهود وتغليب مصلحة الوحدة الوطنية والحفاظ على النسيج الاجتماعي، مؤكدة استمرار التزامها الكامل بدعم ليبيا في مسيرتها نحو السلام والاستقرار والحكم الديمقراطي.
آخر تحديث: 15 مايو 2025 - 20:05