عبد المولى: الولايات المتحدة تسعى للهيمنة على الموارد الليبية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب عبد النبي عبد المولى، إن الولايات المتحدة تسعى للهيمنة على الموارد الليبية، وكافة الأطراف في البلاد تتحمل مسؤولية تعميق التدخل الأجنبي في ليبيا.
وأضاف عبد المولى أن المجلس الرئاسي والحكومة المنتهية، يتحملان مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، عقب خطواتهم الأحادية المتعلقة بالمصرف المركزي، واستغلال الأطراف الخارجية لهذه الأزمة للهيمنة على الأموال الليبية.
وتابع أن الحل للأزمة الليبية يجب أن يبدأ من تشكيل حكومة موحدة قادرة على إدارة موارد الدولة وتوحيد المؤسسات المنقسمة.
الوسوم#الولايات المتحدة الموارد الليبية عبد النبي عبد المولى ليبيا
المصدر
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الموارد الليبية ليبيا عبد المولى
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض رسومًا جمركية جديدة بنسبة 12.5% على واردات روسيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الإدارة الأمريكية تطبيق رسوم جمركية جديدة بنسبة 12.5% على الواردات القادمة من روسيا، ضمن حزمة إجراءات تجارية تشمل نحو 60 شريكًا تجاريًا، وتستند إلى تقييمات تتعلق بمدى التزام الدول بتشريعات مكافحة العمل القسري.
ووفقًا لإشعار أولي صادر عن مكتب الممثل التجاري الأمريكي، يبدأ العمل بالرسوم الجديدة اعتبارًا من 24 يوليو، لتحل محل الرسوم المؤقتة البالغة 10% التي كانت مطبقة خلال الأشهر الخمسة الماضية. كما تقرر منح فترة انتقالية للبضائع التي كانت قيد الشحن قبل دخول القرار حيز التنفيذ، على أن تخضع للرسوم الجديدة اعتبارًا من 28 يوليو.
وتصنف الإجراءات الأمريكية الدول إلى فئتين؛ الأولى تخضع لرسوم بنسبة 10% وتشمل الدول التي ترى واشنطن أنها تمتلك أطرًا قانونية كافية لمكافحة العمل القسري، فيما تشمل الفئة الثانية دولًا تخضع لرسوم بنسبة 12.5%، من بينها روسيا والصين والهند والمملكة المتحدة والبرازيل.
واستثنت الإدارة الأمريكية عددًا من السلع الأساسية من الرسوم الجديدة، أبرزها النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية، إضافة إلى السلع الخاضعة مسبقًا لرسوم خاصة مثل السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس، وكذلك البضائع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA).
ويأتي القرار بعد انتهاء العمل بالرسوم المؤقتة التي فرضتها إدارة الرئيس دونالد ترامب بموجب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، فيما تستند الرسوم الجديدة إلى المادة 301 من القانون نفسه، التي تمنح الإدارة صلاحيات أوسع لاتخاذ إجراءات ضد ما تعتبره ممارسات تجارية غير عادلة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية