يشهد مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة غداً الأحد إنطلاق الأسبوع الحادى عشر من خطتة التدريبية للمحليات للعام المالي الحالي 2024/2025 ، بتنفيذه 5 دورات تدريبية هى دورة  الخريطة الاستثمارية لمصر، ودورة "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة، و دورة "تنميه مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية"،و دورة "الصحه النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الإنتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة إيجابية والتعامل مع المواطنين، إضافة إلى الأسبوع الثاني والأخير من دورة إعداد قادة المستقبل (مستوى متقدم)، ويبلغ إجمالى عدد المستفيدين من هذه الدورات 182 متدرباً.

 تطوير مهارات العاملين بالمحليات

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع الحادى عشر من الخطة التدريبية بسقارة تركز على العديد من الموضوعات الهامة والتى تتعلق بشكل مباشر مع ملفات عمل الإدارة المحلية وتستهدف تطوير أداء ومهارات العاملين بالمحليات حتى تتواكب وتتماشي مع بيئة العمل المحلي والذى طرأت عليه العديد من القضايا التى أصبحت أكثر إلحاحاً في التعامل معها بشكل فعال وسريع وجاد وبأفكار جديدة ومستحدثة حتى تنعكس بشكل ايجابي على مستوى الخدمات المقدم للمواطنين ، وتحقيق تنمية حقيقية ومستدامة على مستوى جميع المحافظات.

 دورة الصحة النفسية

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الأسبوع الـ11 يشهد تنفيذ دورة جديدة تنفذ لأول مرة وهى دورة "الصحة النفسية وأثرها على رفع مستوى الأداء وزيادة الانتاجية وتحمل ضغوط العمل بطاقة ايجابية والتعامل مع المواطنين، ويستفيد منها المديرين والعاملين بوحدات حماية الطفل العامة والفرعية وتكافؤ الفرص.

برنامج تنمية الصعيد

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن الأسبوع الـ11 يتضمن تنفيذ دورة جديدة بتكليف من القيادة السياسية وهي "مدخل إلي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومشروع الدعم الفني UNDP بالوزارة بالوزارة ويستفيد منها 40 متدرباً من لمديري التخطيط علي مستوي الديوان والمراكز والمدن ليستكمل مركز سقارة تقديمه لحزم تدريبية متقدمة على برامج التنمية المحلية المطورة باعتبار إن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية وتنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلى أهمية دورة "الخريطة الاستثمارية لمصر"والتى ينفذها مركز سقارة في أسبوعه الحادى عشر للمديرين والعاملين بإدارات الاستثمار والمشروعات والشئون المالية والقانونية ووحدات تراخيص المستثمرين ومكاتب الاستثمار بالتعاون مع أكاديمية الخبراء بالهيئة العامه للاستثمار مؤكدة أن الوزارة تمضى قدماً بخطى سريعة للنهوض بالعاملين بالمحليات، ورفع مهاراتهم فيما يتعلق بآليات جذب الاستثمارات لمحافظاتهم، وإبراز الميزات النسبية لكل محافظة.

ونوهت الدكتورة منال عوض، إلي أن دورة "تنمية مهارات القيادات في مجال تحسين البيئة وإدارة المخلفات الصلبة والتكيف مع التغييرات المناخية" والتي ينفذها وحدة إدارة المخلفات بالوزارة يستفيد منها 28 متدرب من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ونوابهم، حيث تركز الوزارة على رفع وعى العاملين بالموضوعات المحورية في منظومة المخلفات الصلبة الجديدة والتى تتعلق بأهمية التوعية البيئية وآليات تنفيذها والجهات المشاركة فيها والفئات المستهدفة.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تسعى من خلال ذراعها التدريبي وهو مركز التنمية المحلية بسقارة، لمواصلة تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنوياً في خطته التدريبية لخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة ،ولتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية فى المحليات.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أفكار جديدة الإدارة المحلية الإصلاح الإداري الاستثمار الأجنبى التغيرات المناخية التغييرات المناخية التنمية المحلية التوعية البيئية الجمهورية الجديدة الخريطة الاستثمارية وزیرة التنمیة المحلیة

إقرأ أيضاً:

ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.

ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.

واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.

وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.

كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.

واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.

ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.

كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.

وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.

ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.

ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة

Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • شراكة جديدة بين التضامن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتعزيز التنمية والتمكين الاقتصادي
  • بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لوزارة التنمية المحلية والبيئة
  • جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تعلن انطلاق دورات تدريبية للأطفال والكبار في مجالات الفنون والتصميم
  • مؤسسة النفط تختتم دورة تدريبية لطلبة الطاقات المتجددة في سبها
  • ثروت إمبابي: المجتمعات العمرانية المتكاملة تعكس التنمية الحديثة
  • إنقاذ عضو بحمام سباحة مركز التنمية بالجزيرة من الغرق .. ووزير الرياضة يكافئ المسعفين
  • ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
  • وزيرة السياحة تطلق مهرجان الدوار: ركيزة للإنعاش والتضامن
  • التنمية الاجتماعية" تطلق النسخة الثانية من "السبت البنفسجي" مع خصومات وعروض مميزة لذوي الإعاقة
  • طلبات إعانة البطالة الأمريكية تهبط لأدنى مستوى منذ 1969