إسلام بحيري يتصالح وينهي دعوى جنائية ضده.. ما القضية؟
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنح أكتوبر، أمس السبت، بانقضاء الدعوى الجنائية ضد الإعلامي، إسلام بحيري، وذلك بعد تصالحه في قضية الشيك بدون رصيد.
وكان البحيري قد أجرى معارضة على أربعة أحكام قضائية صادرة ضده في قضايا شيكات بدون رصيد، حيث كان الشيك الأول بقيمة مليون و600 ألف جنيه، والثاني بمبلغ 600 ألف جنيه، أما الشيك الثالث والرابع فكانت قيمتهما 34 ألف جنيه لكل منهما.
وفي السياق نفسه، كانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على إسلام بحيري لتنفيذ هذه الأحكام، إلا أن النيابة أمرت بإخلاء سبيله، بعد تقدّمه بالمعارضة على هذه الأحكام.
إلى ذلك، ترتبط تفاصيل القضية، باتّهام سيدة أعمال أجنبية، إسلام بحيري، بالاحتيال عليها، بالقول إنه استولى منها على مبلغ 300 ألف درهم إماراتي، بعد إيهامها باستثمار المبلغ في البورصة من أجل تحقيق أرباح وُصفت بـ"الضخمة".
جرّاء ذلك، تلقّى قسم شرطة أول أكتوبر، بلاغًا، من السيدة التي أوضحت أنها حوّلت المبلغ للبحيري قبل عامين، وحصلت منه على شيك ضمان بقيمة مليون و45 ألف جنيه مصري. فيما أكّدت أنه لم يُرجع لها الأموال أو يقدم لها أي أرباح خلال تلك الفترة. وعندما حاولت صرف الشيك، اكتشفت عدم وجود رصيد كافٍ في حسابه، ما دفعها لتحرير محضر بتهمة الاحتيال والنصب عليه.
ويعدّ إسلام بحيري، عضو في مجلس أمناء مؤسسة "تكوين الفكر العربي"، التي تأسست في أيار/ مايو الماضي، بمشاركة عدد من الشخصيات الثقافية من الكتاب والباحثين والإعلاميين المصريين.
المؤسسة نفسها، كانت قد أثارت جدلًا واسعًا، خاصة بين علماء الدين، الذين وجهوا إليها عدّة انتقادات، من قبيل أنها: "تهدف إلى التشكيك في ثوابت الدين الإسلامي". وذلك على خلفية ما يرونه محاولات لإعادة تفسير النصوص الدينية، بطرق قد تُعتبر غير تقليدية أو منافية للفهم التقليدي للشريعة الإسلامية.
ولم تتوقف الانتقادات التي وُجهت إلى مؤسسة "تكوين الفكر العربي" عند الأفكار المثيرة للجدل فقط، بل امتدّت لتشمل تساؤلات حول مصادر تمويلها. وجاءت هذه الانتقادات بعد تهرّب الكاتبة فاطمة ناعوت، من الكشف عن هويات الداعمين الماليين للمؤسسة، أو إعلانهم بوضوح عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.
وأثارت هذه النقطة، الشّبهات، حول وجود تمويل خارجي، خاصة أن رؤية وأهداف "تكوين" تتشابه مع مؤسسات ظهرت خلال العقد الأخير بدعم من دولة الإمارات، ما زاد من الجدل حول أهدافها الفعلية.
وفي سياق آخر، كانت محكمة النقض المصرية قد أيّدت في تموز/ يوليو 2016 حكمًا بحبس إسلام البحيري لمدة عام مع الشغل والنفاذ.
وجاء هذا الحكم نتيجة لإدانته بارتكاب جريمة "ازدراء الدين الإسلامي"، وذلك استنادًا إلى تصريحاته التي اعتُبرت تشكيكًا في الأحاديث النبوية وإجماع أئمة المذاهب الأربعة، ما أثار استياء شريحة واسعة من العلماء والمؤسسات الدينية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية إسلام بحيري البورصة مصري تكوين الفكر العربي مصر البورصة إسلام بحيري تكوين الفكر العربي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إسلام بحیری ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
دعوى أمام الجنائية الدولية تتهم مسؤولي غزة الإنسانية بجرائم حرب
أعلنت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا عن تقدمها بشكوى رسمية إلى مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، تطالب فيها بفتح تحقيق عاجل في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُشتبه بارتكابها من قِبل مسؤولي مؤسسة "غزة الإنسانية"، بالتعاون مع شركات أمنية متعاقدة، وذلك خلال الفترة من 27 مايو وحتى اليوم.
وبحسب المنظمة، فإن الشكوى جاءت مدعّمة بأدلة حسّية وصور التقطتها الأقمار الصناعية، تُظهر أن مراكز توزيع المساعدات التابعة للمؤسسة لم تكن سوى واجهات عسكرية هدفها القتل الممنهج والتجويع الجماعي لسكان قطاع غزة.
تكشف صور الأقمار الصناعية المرفقة في ملف الشكوى عن تصميم عسكري مُخادع لهذه المراكز، حيث تتبع نمط القواعد العسكرية ذات المداخل الضيقة الممتدة لمسافات تصل لعدة كيلومترات، تنتهي بمناطق اختناق مدروسة، يُطلق فيها الرصاص أو القذائف نحو المدنيين أثناء سعيهم للحصول على الطعام أو الدواء.
وأضافت المنظمة أن شهادات ميدانية وتقارير مستقلة تُثبت أن عمليات القتل ما تزال مستمرة حول هذه المراكز، والتي تحوّلت إلى "مصائد موت"، تُدار ضمن أجندات عسكرية وتُستخدم كغطاء لسياسة تجويع ممنهجة.
اتهامات بالإبادة وعرقلة المساعدات الأممية
وبحسب المنظمة، فإن مسؤولي "غزة الإنسانية" لعبوا دوراً محورياً في تعطيل وصول المساعدات الأممية إلى غزة، مما أدى إلى وفاة العشرات من المدنيين، بينهم أطفال، نتيجة نقص الدواء والغذاء، مع استمرار خطر المجاعة الذي يُهدد حياة عشرات الآلاف في القطاع.
وفي الوقت الذي تزداد فيه حدة الجرائم، تقول المنظمة إن مسؤولي المؤسسة لم يُظهروا أي موقف قانوني واضح، واكتفوا ببيانات "باهتة وجبانة" تصل حد تبرير المجازر أو التقليل من خطورتها، دون أي اعتراف بالمسؤولية أو التزام بالمحاسبة.
وتحذّر المنظمة من أن المسؤولين يشعرون بالحصانة الكاملة نتيجة غطاء سياسي أمريكي، وعلاقاتهم الوثيقة مع دولة إقليمية تربطها مصالح استراتيجية مع الاحتلال الإسرائيلي، والتي يُشتبه بأنها تغض الطرف عن هذه الجرائم أو حتى تدعمها بشكل مباشر أو غير مباشر.
مطالبات بعقوبات ومحاسبة دولية
المنظمة العربية لحقوق الإنسان جدّدت دعوتها إلى المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات فورية على مسؤولي المؤسسة بموجب قانون "ماغنيتسكي"، داعية المجتمع الدولي إلى تحريك ملفات الملاحقة القضائية في كل الولايات القضائية الممكنة.
وفي السياق ذاته، لفتت المنظمة إلى أن الشارع الدولي بدأ يتحرك ضد سياسات التجويع والقتل الجماعي في غزة، حتى من بعض الحلفاء التقليديين للاحتلال، في وقت يستمر فيه الصمت المريب من الأنظمة العربية والإسلامية، التي تكتفي بقمع التضامن الشعبي واعتقال النشطاء المؤيدين لغزة.
ودعت المنظمة إلى تحويل مدينة رفح إلى نقطة انطلاق دولية لكسر الحصار عن غزة، وفتح ممرات آمنة لإدخال المساعدات تحت إشراف الأمم المتحدة، رغماً عن إرادة الاحتلال، وبمشاركة منظمات حقوقية مستقلة.
كما وجّهت نداءً مفتوحاً إلى شعوب العالمين العربي والإسلامي بالخروج في مظاهرات شعبية واسعة رفضاً للتجويع والتواطؤ، وللمطالبة بتحرك دولي فعّال لإنقاذ ما تبقّى من غزة.
ما هي "مؤسسة غزة الإنسانية"؟
"مؤسسة غزة الإنسانية" هي جهة حديثة نسبياً ظهرت إلى العلن في الشهور الأولى من العام 2024، وتُقدَّم إعلامياً على أنها منظمة غير حكومية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية وتوزيع المساعدات في قطاع غزة. إلا أن تقارير حقوقية وميدانية متزايدة شككت في طبيعة عملها، مؤكدة أنها تعمل بغطاء إنساني يخفي أجندات أمنية وعسكرية.
ورغم ادعائها الحياد، فإن المؤسسة تتعاون – بحسب الشكاوى والوثائق – مع شركات أمنية خاصة ومجموعات مسلحة غير خاضعة للمساءلة، وتُتهم بتحويل مراكز الإغاثة إلى مواقع مصيدة تُستدرج فيها الحشود المدنية ليتم استهدافها.
ويُشتبه في أن المؤسسة تتمتع بدعم سياسي من دول كبرى، وتغضّ بعض الحكومات الطرف عن ممارساتها، ما منحها هامشاً للعمل في قطاع غزة دون رقابة دولية فعلية. وبحسب تقارير إعلامية مستقلة، فإن أنشطتها تتقاطع بشكل لافت مع أهداف الاحتلال في إحكام الحصار، والتحكم بتدفق المساعدات، وتوجيهها بما يخدم أجنداته الأمنية.
وتعيش غزة أسوأ الأزمات الإنسانية في تاريخها، إذ تتداخل المجاعة القاسية مع حرب إبادة جماعية تشنها إسرائيل، بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
ورغم التحذيرات الدولية والأممية والفلسطينية من تداعيات المجاعة بغزة، تواصل إسرائيل إغلاق معابر القطاع بشكل كامل أمام المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية منذ 2 مارس/ آذار الماضي، في تصعيد لسياسة التجويع التي ترتكبها منذ بدء الحرب، وسط تحذيرات من خطر موت جماعي يهدد أكثر من 100 ألف طفل في القطاع.
وحسب أحدث حصيلة لوزارة الصحة بغزة، صباح الأحد، بلغ عدد الوفيات الناجمة عن المجاعة وسوء التغذية 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلا منذ 7 أكتوبر 2023.
ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 204 آلاف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟