استدعاء محلل إيراني بعد تصريح مثير عن بيجر حزب الله
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
بغداد اليوم - طهران
أعلنت وكالة أنباء السلطة القضائية في ايران "ميزان"، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، عن استدعاء خبير الإذاعة والتلفزيون والمحلل السياسي في شؤون المنطقة "مسعود أسد اللهي"، الذي تحدث عن تورط إيران في طلب أجهزة الاستدعاء الخاصة بحزب الله اللبناني المعروفة بـ"البيجر".
وقالت الوكالة القضائية الإيرانية في خبر نشر على موقعها الرسمي وترجمته "بغداد اليوم"، أنه تم استجواب مسعود أسد اللهي من قبل المدعي العسكري في طهران و"اعترف بأن رأيه كان خاطئًا أثناء التحقيق وأن قضية هذا الشخص قيد التحقيق حاليًا".
وقال مسعود أسد اللهي، الذي يشار إليه بـ "الخبير السياسي" و"الخبير الإقليمي" في برامج الجمهورية الإسلامية الإيرانية، خلال برنامج على شبكة خبر، إن شركة إيرانية اشترت "خمسة آلاف جهاز بيجر يحتاجها حزب الله" من شركة تايوانية وقدمتها الشركة الإيرانية لحزب الله دون فحص أمني.
وسبق أن ذكره الموقع الإلكتروني للمرشد الأعلى علي خامنئي، كمحلل سياسي لقضايا المنطقة.
المصدر
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
مسعود الفلك: المجتمع الدولي مطالب بالتعامل مع إيران ككتلة واحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شدد مسعود الفلك، المختص في شؤون إيران وآسيا الصغرى، على ضرورة أن يعرف المجتمع الدولي الجهة التي تصدر عنها القرارات داخل إيران، مؤكدًا أن الحديث عن وجود تيارات متشددة تتحكم في القرار، مقابل حكومة ورئيس ووزير خارجية لا يملكون القرار، لا يمكن أن يكون مبررًا للتعامل مع طهران بأكثر من موقف سياسي.
وأوضح مسعود الفلك، خلال لقائه عبر شاشة فضائية العربية، أن الحرس الثوري الإيراني يمتلك دورًا أساسيًا في صناعة القرار، لكنه أكد في الوقت نفسه أن مسؤولية القرارات والسياسات النهائية تقع على عاتق الدولة الإيرانية بمؤسساتها المختلفة، معتبرًا أن العالم يجب أن يتعامل مع إيران ككتلة واحدة وأن يحاسبها على سياساتها وقراراتها.
ورفض مسعود الفلك الفصل بين إيران والأذرع المسلحة التابعة لها في المنطقة، مشيرًا إلى أن ما بثه التلفزيون الإيراني بشأن إمكانية استخدام تحرك الحوثيين كورقة ضغط في المفاوضات يعكس، بحسب تقديره، طبيعة العلاقة بين الطرفين، لافتًا إلى أن طهران تنظر إلى الحوثيين باعتبارهم ورقة يمكن استخدامها لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية.
وأكد مسعود الفلك أن المجتمع الدولي لن يقبل استمرار سياسة توزيع المسؤوليات داخل النظام الإيراني، بحيث يتولى الحرس الثوري اتخاذ القرارات بينما تتحمل الحكومة مسؤولية التفاوض، مشددًا على ضرورة التعامل مع جميع مؤسسات الدولة الإيرانية باعتبارها جزءًا من منظومة قرار واحدة.