السلطات العراقية تشرع في حصر السلاح بيد الدولة
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية العراقية، الأحد، أسعار ومعايير شراء الأسلحة من المواطنين، ضمن حملتها لـ"حصر السلاح" بيد الدولة.
وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي في مؤتمر صحفي إن "الوزارة بدأت بشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين في جميع المحافظات العراقية، باستثناء إقليم كردستان، وفق ضوابط أعدتها الجهات المختصة".
وأشار إلى أن "عملية الشراء ستتم بميزانية الطوارئ التي خصصتها الوزارة لقيادات الشرطة، بإشراف لجنة خاصة تضم قادة من الشرطة ومسؤولين ماليين".
وستُحدد أسعار الأسلحة المتوسطة بين 2 و4 ملايين دينار عراقي (نحو 2700-1400 دولار أميركي تقريباً)، حسب حالتها الفنية، وفقاً للعميد الموسوي، الذي أكد أيضاً أن الأسلحة غير الصالحة للاستعمال، ستُشترى بـ500 ألف دينار عراقي (نحو 270 دولار أميركي).
ودعا المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية، المواطنين للتعاون مع السياسة "الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة لتعزيز الأمن والتنمية المستدامة".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
التجارة تنفي مزاعم اختفاء 934 مليار دينار من الوزارة
30 نونبر، 2025
بغداد/المسلة: نفت وزارة التجارة، الأحد، اختفاء 934 مليار دينار من الوزارة.
وذكرت الوزارة في بيان، أن “بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي تداولت أخبارًا تزعم اختفاء 934 مليار دينار من وزارة التجارة، وإزاء هذه المزاعم نودّ توضيح الحقائق للرأي العام بكل شفافية ومسؤولية، بأن ما تم نشره عارٍ عن الصحة تمامًا ولا يستند إلى أي وثيقة أو دليل”.
وأكدت الوزارة أن “الميزانية التشغيلية لم تُصرف لها خلال هذا العام أصلًا، وأن العمل مستمر منذ بداية السنة وحتى الآن بالاعتماد على الموارد الذاتية المحدودة، التي تشهد عليها الجهات الرقابية والمالية. وبذلك يصبح الحديث عن اختفاء أموال لم تستلمها الوزارة في الأساس ادعاءً لا يمتّ للواقع بصلة”.
وشددت على أن “أبوابها مفتوحة بالكامل أمام ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة وجميع الجهات الرقابية المختصة، ولم تُسجَّل أي ملاحظة مالية أو إدارية ضد الوزارة أو قيادتها”، مؤكدة “التزامنا التام بالحفاظ على المال العام والعمل بمعايير النزاهة والشفافية”.
وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام والمواطنين “ضرورة تحرّي الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل تداولها. ونذكّر بأن بثّ الشائعات يسبّب إرباكًا للرأي العام ويسيء إلى الجهود الوطنية المبذولة لخدمة المواطنين”.
وأكدت، بحسب البيان، أن “أبوابها ستظل مفتوحة لكل من يبحث عن الحقيقة، وأنها ماضية في أداء واجباتها لخدمة أبناء شعبنا العزيز دون أن تثنيها الشائعات أو محاولات التضليل”.ة
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts