بلدية دبي تطلق خدمة طلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دبي في 13 أغسطس /وام/ أطلقت بلدية دبي خدمة جديدة لطلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتياً لإصلاح العيوب الإنشائية البسيطة فيها والتي حولت رخص الصيانة للأعمال الانشائية إلى رخص ذاتية دون الحاجة إلى تدقيق من قبل مهندسي البلدية ، مع إلغاء رخص الصيانة البسيطة ورخص أعمال الصبغ فضلا عن تقليص عدد الخطوات وتسهيل إجراءات الحصول على الرخصة إلى ترخيص ذاتي وسريع.
وأشارت المهندسة ليالي عبد الرحمن الملا مدير إدارة تراخيص المباني في بلدية دبي إلى أن خدمة الصيانة الذاتية للمباني تعد خدمة إلكترونية تمكن المتعاملين من الحصول على ترخيص لتنفيذ أعمال صيانة وإصلاح العيوب الإنشائية للمبنى ذاتيا حيث يجري ترخيصها وإنجازها ذاتيا عن طريق نظام دبي لتراخيص البناء على موقع البلدية.
تقدم الخدمة الجديدة التي وفرتها بلدية دبي إمكانية حصول المكاتب الاستشارية والهندسية وشركات المقاولات وملاك الأراضي على الرخصة بشكل فوري خاصة وأن حجم الفئة المستهدفة حاليا يبلغ 1000 شركة مسجلة ضمن نظام دبي لتراخيص البناء. ويصنف طلب ترخيص أعمال الصيانة الذاتية إلى أعمال الصيانة البسيطة وأعمال الصيانة الإنشائية الذاتية وأعمال الصيانة التخصصية.
كما أعفت الخدمة الجديدة الأعمال التي تهدف إلى الحفاظ على المبنى من خلال إصلاح عيوب غير إنشائية فيه من الحاجة إلى الحصول على رخصة صيانة كأعمال الصبغ الداخلي والخارجي وتغيير الأرضيات.
ويمكن للمتعاملين التقديم على خدمة طلب ترخيص أعمال صيانة المباني ذاتيا من خلال الرابط: https://hub.dm.gov.ae/link/servicedetails_ar?servicecode=3413.
عماد العلي/ منيرة السميطي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: أعمال الصیانة ترخیص أعمال أعمال صیانة بلدیة دبی
إقرأ أيضاً:
مجزرة المباني بغزة.. ماذا يريد الاحتلال منها؟
غزة- على مسافات بعيدة سُمعت في أرجاء قطاع غزة خلال الأيام الماضية انفجارات هائلة ناجمة عن عمليات قصف ونسف تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عشرات المنازل والأبراج السكنية المكونة من عدة طبقات.
ووفقا لهيئات محلية ودولية، فإن قوات الاحتلال هدمت خلال 72 ساعة فقط أكثر من 150 بناية سكنية من منازل وأبراج مرتفعة ومتعددة الطبقات، تضم نحو 700 شقة سكنية.
وتركزت عمليات النسف والتدمير في حي الشيخ رضوان والمناطق الشمالية الغربية من مدينة غزة في شمالي القطاع.
كما شملت منطقة القرارة والبلدات الشرقية من محافظة خان يونس في جنوبي القطاع، وهي مناطق خالية من السكان بعدما أجبرتهم قوات الاحتلال على إخلائها والنزوح عنها قبل نحو أسبوعين، قبل أن تشمل أوامر الإجلاء خلال الساعات القليلة الماضية غالبية هذه المحافظة، وسط تهديدات إسرائيلية بتحويلها إلى "رفح 2" من حيث التدمير الكلي.
نسف المساكن
ويقول المدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي الدكتور إسماعيل الثوابتة للجزيرة نت إن "إصرار الاحتلال على تدمير ما تبقى من مبان سكنية في شمالي قطاع غزة يكشف عن بعد إستراتيجي يتجاوز الأهداف العسكرية المعلنة، ويؤكد أن ما يجري هو تنفيذ لخطة ممنهجة تقوم على الإبادة الجماعية والتطهير الجغرافي والديمغرافي".
إعلانومنذ اندلاع الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، "لم يكتف الاحتلال بتهجير مئات الآلاف من سكان شمالي القطاع قسرا، بل مضى في استهداف البنية التحتية المدنية والبيوت السكنية حتى بعد إخلائها عبر قصف مباشر أو عمليات نسف منظمة، مما يؤكد أن الهدف هو إفراغ هذه المناطق بالكامل من الحياة البشرية والمادية، وتحويلها إلى أرض خالية تصلح لإعادة الهندسة السكانية وفق ما يخدم المشروع الاستعماري الإسرائيلي"، يضيف الثوابتة.
وهذه المخططات -برأي الثوابتة- "ترتبط بمساع واضحة لإنهاء الوجود المدني في مناطق الشمال تحديدا، سواء عبر القتل أو الحصار أو المجاعة أو التدمير الكلي للمنازل، بما يجعل عودة السكان مستحيلة أو غير مجدية".
ويربط الثوابتة بين عمليات الهدم والنسف والتدمير وتشغيل ما تسمى "مراكز المساعدات الأميركية" في مناطق محددة خارج الشمال، مثل رفح وجسر وادي غزة، وهي برأيه "طريقة إضافية لفرض تهجير قسري جديد، يتم من خلاله جذب المُجوّعين إلى نقاط محددة بعيدا عن منازلهم لتثبيت واقع التهجير الدائم بالقوة والاحتياج".
ويتفق رئيس الهيئة الدولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني الدكتور صلاح عبد العاطي مع الثوابتة فيما ذهب إليه من أهداف إسرائيلية لما يصفها بـ"جرائم إبادة للمساكن والمنازل والأبراج السكنية"، ويقول للجزيرة نت إن هذه العمليات "تندرج في سياق الضغط على السكان المدنيين للنزوح، وهي جزء من مخططات التهجير المتدرج، وتبدأ بتهجير سكان محافظة الشمال إلى غرب محافظة غزة، وتركيز السكان هناك، ودفعهم تحت ضغط المجاعة والقصف وأوامر الإخلاء للنزوح إلى مناطق جنوب وادي غزة".
"وتواصل قوات الاحتلال تنفيذ سياسات وجرائم التهجير القسري الجماعي، خصوصا في محافظتي خان يونس وشمال القطاع، مما أدى إلى نزوح أكثر من 800 ألف مدني تحت القصف الجوي والمدفعي، يعيش معظمهم مشردين ومجوعين بدون خيام أو أغطية، وفي ظل نقص الخدمات وشح المياه والاكتظاظ في مناطق الإيواء غرب مدينة غزة وخان يونس ودير البلح والنصيرات والتي لا تزيد مساحتها عن 20% من مساحة القطاع"، يضيف عبد العاطي.
إعلانووفقا للناشط الحقوقي، فإن هذه السياسة ترقى إلى "جرائم حرب" وتندرج في إطار خطة "عربات جدعون" الرامية إلى تقسيم القطاع وخلق معازل مفصولة في ظل التركيز على عمليات التدمير لما تبقى من مبان ومساكن في محافظة الشمال وخان يونس على وجه التحديد.
مئذنة مدمرة ومصاحف متناثرة.. آثار تدمير مسجد بغارات إسرائيلية على مخيم النصيرات وسط قطاع #غزة#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/y0dhvRJDZU
— قناة الجزيرة (@AJArabic) May 12, 2025
عقيدة الأرض المحروقةويذكر عبد العاطي أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها دولة الاحتلال في حروبها على القطاع إلى سياسة استهداف المنازل والأبراج السكنية المرتفعة والمتعددة الطبقات، والتي تستمدها من "عقيدة الأرض المحروقة"، ولكنها خلال العدوان الحالي كانت أكثر وضوحا وإجراما في تطبيق هذه العقيدة على الأرض، ومسح كل معالم الحياة.
وتستخدم قوات الاحتلال في ارتكاب هذه الجرائم عربات مدرعة قديمة يتم تفخيخها بآلاف الأطنان من المتفجرات، وإدخالها بواسطة التحكم عن بعد وسط الأحياء والمباني المستهدفة، وينتج عنها انفجارات هائلة تسمع على مسافات بعيدة في أنحاء القطاع، بحسب رئيس الهيئة الدولية.
وفي السياق ذاته، تشهد محافظة خان يونس أوامر إخلاء بشكل شبه كامل، ويقول عبد العاطي إن قوات الاحتلال أجبرت أكثر من 600 ألف من سكان هذه المحافظة والنازحين فيها من مدينة رفح للنزوح مرة أخرى نحو منطقة المواصي المكتظة عن آخرها، وتلاحقهم بالقتل في خيامهم وخلال توافدهم للحصول على القليل من المساعدات التي تبقيهم على قيد الحياة في ظل مجاعة مستشرية، وفي الوقت ذاته تدمر من خلفهم منازلهم كما دمرت من قبل ذلك محافظة رفح بالكامل وأبادت مبانيها ومعالمها.
إعلانمن جهته، يقول الثوابتة إن قوات الاحتلال لا تكتفي بتدمير المباني فحسب، بل تحرص على تدمير الرمزية والهوية والذاكرة، معتبرا أن "استهداف الأبراج والمؤسسات التعليمية والدينية والثقافية ليس مصادفة، بل يأتي ضمن إستراتيجية واضحة لاقتلاع الفلسطيني من المكان والتاريخ والحقوق".
ويريد الاحتلال من ذلك، وفقا للثوابتة، إيصال رسالة مفادها "لا شيء هنا يمكن ترميمه أو العودة إليه"، وهي رسالة تشكل تهديدا وجوديا للشعب الفلسطيني بأكمله.
ويوضح أن "جريمة هدم المباني في محافظة شمال غزة هي فصل جديد من مشروع الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الذي يسعى إلى تغيير الخريطة السكانية والسياسية للقطاع تمهيداً لفرض حلول نهائية بالقوة العسكرية".