لجنة التعليم بالنواب توافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم نهائيا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب التعليم لجنة التعليم المجلس الوطني للتعليم الحكومة محمود فوزى المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار العملیة التعلیمیة البحث والابتکار التعلیم والبحث مشروع القانون المجلس الأعلى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المشاط تشهد إطلاق أسبوع البحث والابتكار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي ينظمه بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمناسبة مرور 20 عامًا على اتفاقية التعاون المشترك في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة أنجلينا آيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي في مصر، وممثلي العديد من الجهات المعنية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مرور 20 عامًا على توقيع اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس استدامة البرنامج وقدرته على الاستمرار لدفع مجالات التنمية بين البلدين، وهو ما يجعله مثالًا يمكن تطبيقه في دول أخرى.
وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والقمة التي عقدت مؤخرًا في بروكسل بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي مثلت دفعة نحو مرحلة أكثر شمولًا من العلاقات الاستراتيجية، موضحة أن التعليم، والابتكار، والبحث العلمي، أحد الموضوعات الرئيسية التي تم التباحث بشأنها خلال تلك القمة.
وهنأت الفرق الفنية التي عملت في إطار الاتفاقية على مدار السنوات الماضية، على المجهود الكبير الذي بذلوه لتعزيز الشراكة في هذه المجالات الحيوية، موضحة أن التقارير الدولية تؤكد أن الدول لن تتمكن من تجاوز فخ الدخل المتوسط إلا بالابتكار وريادة الأعمال ودعم منظومة البحث العلمي.
وتابعت: «هناك جانب مهم جدًا في البرنامج يتعلق بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد الأساس لتحقيق أي تنمية اقتصادية، حيث تسعى مصر إلى هذا الأمر من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية والعناية بالمواطن في مختلف مراحل حياته، بما يمكن الدولة من الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها».
ونوهت الدكتورة رانيا المشاط، بأنه تعزيزًا للشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، فقد انضمت مصر مؤخرًا إلى برنامج «أفق أوروبا» للبحث العلمي والابتكار، إلى جانب التعاون في إطار الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)، التي تطرح حلولًا ومبادرات وأفكار مبتكرة في مجالات المياه والطاقة وسلاسل الإنتاج.
وأضافت أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القطاع الخاص بالتعرف على تلك البرامج والاستفادة منها، مشيرة إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تتضمن كافة هذه البرامج في إطار الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبي، وكذلك ضمن أولويات الدولة التي تركز على البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا للتحول إلى القطاعات الأعلى إنتاجية وتعزيز القيمة المضافة.
التعاون مع الاتحاد الأوروبي دعم تمكين الشركات
وأردفت قائلة إن تزايد مشاركة القطاع الخاص تمثل أحد الأعمدة الرئيسية لذلك الجهد، حيث يلعب دورًا حيويًا ومتناميًا في تعزيز البحث التطبيقي، وتسريع تبني التكنولوجيا، وجلب الحلول المبتكرة إلى السوق، مضيفة أنه من خلال التعاون مع الاتحاد الأوروبي وشركاء آخرين، يتم تمكين الشركات خاصة الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المعتمدة على التكنولوجيا من الوصول إلى شراكات بحثية، والاستفادة من نقل المعرفة، والمشاركة في شبكات الابتكار الدولية، مضيفه أن ذلك التكامل يساهم في تعزيز التنافسية، وتحفيز خلق فرص العمل، وترسيخ مكانة مصر داخل القطاعات الصاعدة في الاقتصاد العالمي.
كما تحدثت عن دور هذه الشراكة في تعزيز ريادة الأعمال في مصر، في وقت تعمل فيه الحكومة من خلال «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال»، على تحفيز قطاع الشركات الناشئة من خلال مجموعة تضم كافة المعنيين بالقطاع فضلًا عن المعنيين من صناديق الاستثمار.
واختتمت كلمتها بالتأكيد على العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والتي لا تعد فقط شراكة تقوم على الجانب المالي لكنها تتعلق بجوانب مختلفة للتنمية تمس حياة المواطنين وتؤثر عليهم من خلال برامج مؤثرة يجري تطبيقها في العديد من المحافظات، وهو ما يرسخ مفهوم أن المواطن في قلب جهود التنمية. مؤكدةً على أن أولويات مصر فيما يتعلق بتوطين التكنولوجيا والابتكار وتشجيع البحث العلمي، تتقاطع مع أولويات الاتحاد الأوروبي، المتعلقة بالمياه، وأنظمة الغذاء، والقدرة على مواجهة تغير المناخ، والطاقة النظيفة، والتحول الرقمي، والصحة، بما يخلق أساسًا فريدًا للحلول المشتركة المصممة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة