لجنة التعليم بالنواب توافق على مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتعليم نهائيا
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
وافقت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم، نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وأيضاً مشروع قانون مقدم من النائبة دعاء عريبي و(60) نائباً (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتعليم.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، والدكتور حسام عثمان - نائب وزير التعليم العالي لشئون البحث والابتكار، وممثلين عن الوزارات المختصة وهيئة القضاء العسكري، والأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار.
وينص مشروع القانون على إنشاء "المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار"، يتبع رئيس الجمهورية، ويشكل برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين، ورؤساء الجهات والهيئات ذات الصلة، كما يضم المجلس عدداً من الخبراء المتخصصين، ورجال الأعمال، ويصدر باختيارهم قرار من رئيس الجمهورية، بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة.
ووفقا لمشروع القانون يعرض المجلس تقريرا بنتائج أعماله وتوصياته كل ستة أشهر على رئيس الجمهورية.
ويهدف المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار إلى وضع السياسات العامة للتعليم بكافة أنواعه، وجميع مراحله، وتحقيق التكامل بينها، والإشراف على تنفيذها، بهدف النهوض بالتعليم وتطوير مخرجاته بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلية والدولية، كما يهدف لرسم السياسات العامة للبحث والابتكار.
ويختص المجلس في سبيل تحقيق أهدافه، بوضع الاستراتيجية الوطنية والخطط والبرامج لتطوير التعليم والبحث والابتكار وآليات متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والأجهزة المعنية، ومراجعة وتحديث الأولويات الوطنية في مجال التعليم والبحث والابتكار في القطاعات المختلفة، وإعداد التوصيات المتعلقة بالأطر الفنية والإدارية والقانونية والاقتصادية اللازمة لتطوير منظومة العمل ولتحقيق مستهدفات الدولة، واقتراح سبل التطوير والارتقاء بها مع مراعاة تكامل مخرجاتها مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وكذا وضع مخطط قومي لتطوير البنية التحتية للمدارس بكافة أنواعها ومراحلها بما يتوافق مع توزيع الجامعات والمعاهد التكنولوجية والمناطق الصناعية والمشاريع القومية، ومتابعة تنفيذ هذا المخطط مع الوزارات والجهات المعنية، إلى جانب وضع مخطط تنفيذي لسياسات التدريب في كافة المراحل التعليمية وما بعدها، والتوعية بأهمية التعليم الفني والتدريب والتخصصات المستحدثة في هذا المجال، ودوره في دعم الاقتصاد القومي، وكذا وضع مخطط تسويقي لمخرجات التعليم والبحث والابتكار محلياً ودوليا.
كما يختص المجلس بتطوير الهياكل التنظيمية للمؤسسات القائمة على تنفيذ العملية التعليمية ( ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا تطوير نظم التشغيل وقنوات التنسيق التي تضمن كفاءة تحقيق الأهداف المخططة، إلى جانب وضع الضوابط والآليات التي تضمن حسن اختيار المسئولين عن العملية التعليمية (ما قبل الجامعي والجامعي)، وكذا المسئولين عن منظومة البحث والابتكار، وذلك على ضوء الكفاءة العلمية والإدارية، بالإضافة إلى تطوير الهيكل التنظيمي للبحث والابتكار بهدف تشكيل مجمع للبحوث العلمية تتكامل فيه كافة أنشطة البحث العلمي لتحقيق المستهدف في مجالات العلوم المختلفة في إطار رؤية تتناسب مع الإمكانيات العلمية والمادية المتاحة، مع وضع وتطوير رؤية شاملة لرعاية الموهوبين والنابغين والعباقرة خلال المراحل المختلفة (مرحلة الاكتشاف - مرحلة التأهيل العلمي والنفسي والبدني المتوازن - مرحلة الاستفادة في مجالات البحث والابتكار) بما يضمن الاستغلال الأمثل للمؤسسات والطاقات القائمة حالياً، فضلاً عن تطوير المجالس القائمة على إدارة العملية التعليمية بكافة أنواعه وجميع مراحله، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من العملية التعليمية في كافة مراحلها، وإصدار تقرير دوري شامل عن تطور منظومة التعليم بكافة انواعه وجميع مراحله، كل عامين بالتعاون مع الهيئات المختصة بضمان الجودة والاعتماد، يقدم إلى مجلس الوزراء ومجلس النواب.
ونص مشروع القانون على أن يلتزم كل من المجلس الأعلى للأزهر، ومجلس شئون المعاهد العليا الخاصة، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، ومجلس الجامعات الخاصة، ومجلس الجامعات الأهلية، ومجلس شئون فروع الجامعات الأجنبية، والمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية، وغيرها من المجالس المختصة؛ بوضع الخطط والبرامج والسياسات للتعليم أو البحث أو الابتكار، بحسب الأحوال، حال مباشرتها لاختصاصاتها المقررة بموجب القوانين أو القرارات المنظمة لها، بتنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس، وتقديم تقارير نصف سنوية إلى المجلس تتضمن نتائج أعمالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب التعليم لجنة التعليم المجلس الوطني للتعليم الحكومة محمود فوزى المجلس الوطنی للتعلیم والبحث والابتکار العملیة التعلیمیة البحث والابتکار التعلیم والبحث مشروع القانون المجلس الأعلى مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يشارك في افتتاح أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي
شارك الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اليوم الأحد، في افتتاح أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والذي يأتي بالتزامن مع مرور 20 عامًا على اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين الجانبين.
جاء ذلك بحضور الدكتور رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب عدد من قيادات الجامعات والمؤسسات البحثية من الجانبين المصري والأوروبي.
نقطة الانطلاق الحقيقية لأي نهضةوفي كلمته، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن التجربة المصرية خلال السنوات الماضية أثبتت أن الاستثمار في الإنسان سواء من خلال التعليم أو الصحة أو بناء المهارات يمثل نقطة الانطلاق الحقيقية لأي نهضة وطنية، مؤكدًا أن برامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي، مثل Horizon Europe وPRIMA وErasmus+ وMSCA، لعبت دورًا محوريًا في دعم الباحثين المصريين وربطهم بشبكات البحث العالمية.
وأوضح أن العالم يواجه تحديات متسارعة في مجالات الصحة والطاقة والتغير المناخي والذكاء الاصطناعي، مما يجعل تعزيز منظومة البحث العلمي والابتكار ضرورة وطنية تتماشى مع رؤية الدولة، لافتا إلى أن الحكومة تعمل على ربط المعرفة بصنع القرار، وتحويل نتائج البحوث إلى تطبيقات عملية تسهم في تحسين جودة الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن أسبوع البحث والابتكار يمثل منصة عملية لتعميق التعاون بين الجانبين المصري والأوروبي، من خلال جلسات تخصصية وورش عمل لإعداد المقترحات البحثية، وتبادل الخبرات بين الجامعات المصرية والأوروبية، فضلًا عن الزيارات الميدانية التي تدعم بناء شراكات فعّالة في مجالات البحث والابتكار.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن المرحلة المقبلة من التعاون ستُركّز على عدد من الأولويات المشتركة، تشمل: الصحة العامة والتحول الرقمي في نظم الرعاية الصحية، والتكنولوجيا الحيوية والطب الدقيق، والأمن الغذائي والمائي، والطاقة الجديدة والمتجددة والتكيّف المناخي، بالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي والصناعات الذكية، والابتكار الموجه لخدمة المجتمع.
شدّد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان على أن الشباب الباحثين يمثلون ركيزة أساسية في مسار التطوير، لما يمتلكونه من خيال وطموح وقدرة على الابتكار، مشيرًا إلى أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي تفتح أمامهم فرصًا واعدة لاكتساب الخبرات العالمية التي تعود بالنفع على منظومة البحث العلمي في مصر.
وفي ختام كلمته، وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، الشكر لبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وكافة المؤسسات والجامعات المشاركة، مؤكدًا أن فعاليات هذا الأسبوع تمثل خطوة مهمة نحو بناء مستقبل قائم على العلم والابتكار بما يخدم الإنسان ويعزز مسار التنمية المستدامة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن مرور 20 عامًا على توقيع اتفاق التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا بين مصر والاتحاد الأوروبي يعكس استدامة البرنامج وقدرته على الاستمرار لدفع مجالات التنمية بين البلدين، وهو ما يجعله مثالًا يمكن تطبيقه في دول أخرى.
وأشارت إلى العلاقات الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي والقمة التي عقدت مؤخرًا في بروكسل بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي مثلت دفعة نحو مرحلة أكثر شمولًا من العلاقات الاستراتيجية، موضحة أن التعليم، والابتكار، والبحث العلمي، أحد الموضوعات الرئيسية التي تم التباحث بشأنها خلال تلك القمة.
وهنأت الفرق الفنية التي عملت في إطار الاتفاقية على مدار السنوات الماضية، على المجهود الكبير الذي بذلوه لتعزيز الشراكة في هذه المجالات الحيوية، موضحة أن التقارير الدولية تؤكد أن الدول لن تتمكن من تجاوز فخ الدخل المتوسط إلا بالابتكار وريادة الأعمال ودعم منظومة البحث العلمي.
وتابعت «هناك جانب هام جدًا في البرنامج يتعلق بتطوير رأس المال البشري، الذي يُعد الأساس لتحقيق أي تنمية اقتصادية، حيث تسعى مصر إلى هذا الأمر من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية التي تضم مختلف الوزارات والجهات المعنية، وذلك من أجل تحسين مؤشرات التنمية البشرية والعناية بالمواطن في مختلف مراحل حياته، بما يمكن الدولة من الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها».
ومن جهته أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن حضور هذا الجمع من الخبراء والباحثين وصنّاع السياسات من مصر والاتحاد الأوروبي يعكس الاهتمام الكبير بدعم منظومة البحث والابتكار وتعزيز التعاون العلمي بين الجانبين، في إطار شراكة راسخة وممتدة.
وأشار إلى أنه على مدى العقدين الماضيين، شاركت مصر في أكثر من 300 مشروع بحث وابتكار ممول من الاتحاد الأوروبي عبر البرامج الإطارية المتعاقبة، وخاصة في مجالات الصحة، والمناخ–البيئة- والمياه، والطاقة النظيفة، مما يعكس التوافق بين الجانبين على الأولويات العلمية الوطنية ونقاط القوة التنافسية، لافتًا إلى أن مساهمة المؤسسات المصرية بشكل فاعل في مشروعات برنامج «أفق أوروبا» (Horizon Europe) في مجالات الصحة العامة والتقنيات الطبية، والتكيف مع المناخ والصلابة البيئية، ومعالجة المياه المتقدمة والتحلية، وأنظمة الطاقة المتجددة، إلى جانب تزايد المشاركة في أبحاث التراث الثقافي، والعلوم الاجتماعية، والتنقل المستدام.
ونوه الوزير إلى مشاركة مصر في 92 مشروعًا ضمن مبادرة PRIMA بين عامي 2018 و2024، والتي شهدت أكثر من 100 مشاركة مؤسسية وحصلت من خلالها المنظمات المصرية على أكثر من 17 مليون يورو كتمويل، وتوزعت هذه المشاريع على أربعة محاور، حيث تناول 36% منها الأنظمة الزراعية، و34% لسلاسل القيمة الغذائية الزراعية، وركز 23% على الموارد المائية والابتكار، فيما شارك 7% في أبحاث الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والمناخ.
وأكد الوزير أهمية برنامج «أفق أوروبا» الذي يعد أكبر برنامج للبحث والابتكار في العالم، يتيح للباحثين المصريين المشاركة على قدم المساواة مع نظرائهم الأوروبيين، مما يمنحهم إمكانية الوصول إلى التقنيات المتقدمة وشبكات المعرفة العالمية والائتلافات متعددة التخصصات وفرص القيادة في المجالات الاستراتيجية.
وفي السياق، أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن انضمام مصر رسمياً لبرنامج «أفق أوروبا» يمثل خطوة استراتيجية تعكس الثقة المتبادلة مع الاتحاد الأوروبي، وتدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة والابتكار، موضحا أن مصر حققت تقدماً كبيراً في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح، وتعمل على إدماج الشبكات الذكية وتخزين الطاقة، بجانب التوسع في الربط الكهربائي مع دول الجوار وأوروبا لتعزيز أمن الطاقة وجعل مصر جسراً لنقل الطاقة المتجددة بين القارتين.
وأشار إلى أن مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول 2030 عبر إصلاحات واسعة جذبت استثمارات كبيرة في القطاع، مع خطط لإضافة أكثر من 16 جيجاوات من القدرات المتجددة وأنظمة تخزين قبل 2030، وتطوير الشبكة القومية لاستيعاب هذه القدرات.
وأكد وزير الكهرباء، أن برنامج «أفق أوروبا» سيكون محركاً مهماً للابتكار وبناء القدرات، داعياً لتعاون (مصري–أوروبي) موسع، مع تخصيص نقطة اتصال دائمة بالوزارة لضمان مشاركة فعّالة في مشروعات البرنامج.
وتابع أن الطريق نحو مستقبل مستدام هو طريقٌ لابد أن يسلكه جميع الشركاء معاً، فالتحديات المرتبطة بتغير المناخ وأمن الطاقة والتطورات التكنولوجية هي تحديات عالمية تتطلب عملاً جماعياً، داعيا جميع الشركاء من الجانبين المصري والأوروبي إلى العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من هذا البرنامج، والتعاون في الابتكار وبناء مستقبل من الطاقة النظيفة والمستدامة للأجيال القادمة ولتحويل التحديات إلى فرص، والأفكار إلى مشروعات ملموسة تخدم شعوبنا وتدفع عجلة التنمية المستدامة في منطقتنا والعالم أجمع، مشيرا أنه لضمان تحقيق أقصى استفادة، فإننا في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نؤمن إيماناً راسخاً بأهمية التكامل بين جميع الوزارات والجهات المعنية، وكذلك مع القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية.
ومن جانبها، أكدت السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن التعاون العلمي بين مصر والاتحاد الأوروبي يمثل نموذجًا رائدًا للشراكات الدولية التي تقوم على الإبداع والمعرفة، موضحةً أن برامج البحث والابتكار المشتركة، وعلى رأسها Horizon Europe وPRIMA، عززت مشاركة مئات الباحثين المصريين وأسهمت في تحقيق تقدم ملموس في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة، والصحة، والمناخ، مؤكدة أن العلم لا يعرف حدودًا، وأن الشراكة بين الجانبين تقوم على حرية البحث والتميز والابتكار، بما يدعم بناء اقتصاد قوي وحلول مشتركة للتحديات العالمية.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية