خبراء: فرصة مصرية قوية لزيادة صادراتها إلى أوروبا لتحل بدلا من الصين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
بعنوان ملف التصدير بعنوان: "Near Shoring" الاستثمار من أجل التصدير والفرص التصديرية غير المستغلة، ناقشت الجلسة الرابعة بمؤتمر المركز المصري للدراسات الاقتصادية.
وشارك فيها كل من: حسن الخطيب وزير الاستثمار عبر تطبيق زووم، و محمد قاسم الأمين العام للمركز المصري للدراسات الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة اكسبو لينك والرئيس التنفيذي للشركة العالمية للتجارة، وبلانكا مورينو دودسون، خبير أول الاقتصاد الدولي، واقتصادي رئيسي سابق بالبنك الدولي، ونيكولاس زايميس، رئيس التجارة والعلوم والمشروعات، بعثة الاتحاد الأوروبي لمصر، وأدارها علاء هاشم، أمين الصندوق بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية
ويعد هذا المؤتمر السنوى الأول "منتدى القاهرة"، للمركز والذى يستمر على مدار يومي الأربعاء والخميس 16 و17 أكتوبر، وهو الحدث الدولى الأول من نوعه، والذى يسعى لمناقشة عدد من القضايا الدولية والتحديات العالمية الكبيرة بمشاركة مجموعة متنوعة من المتخصصين في مختلف المجالات التي يناقشها المؤتمر؛ حيث يستضيف عددا من كبار المسئولين والخبراء الدوليين من مصر، الأرجنتين، فرنسا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيطاليا، المغرب، جنوب أفريقيا، تونس، الولايات المتحدة، وغيرها من الدول.
وأوضح المشاركين أن التجارة العالمية شهدت العديد من التغيرات نتيجة التغيرات الجيوسياسية والتى أثرت على حركة التجارة والصادرات، وهو ما ينطوى على العديد من التحديات من جانب والفرص أمام مصر من جانب آخر.
وأضافوا أن مصر تتميز بالعديد من المقومات التى تجعلها قادرة على زيادة نصيبها من الصادرات لدول أوروبا كبديل عن الصين فى عدد من القطاعات من أهمها الأسمدة والزيوت الأساسية والبلاستيك والكيماويات.
وأكدوا على أن هناك تحديات يجب مواجهتها من خلال توافر الأراض الصناعية المرفقة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، ووجود سياسات مالية ونقدية وتجارية واضحة ومحددة، ومواجهة المعوقات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الشمول المالى، وتهيئة بيئة الأعمال وتعزيز التنافسية، وإحداث التوازم بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات التجارية مع الشركاء التجاريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصدير الاستثمار الفرص التصديرية البنك الدولي الاقتصاد العالمى
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة والصناعة يلقي بيانا أمام الشورى الأربعاء
يستضيف مجلس الشورى يومي الأربعاء والخميس المقبلين معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لإلقاء بيان وزارته في جلسة علنية.
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى: إن المجلس سيناقش بيان وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال جلستيه الاعتياديتين الثالثة عشرة والرابعة عشرة، وسيتناول ستة محاور رئيسة تتضمن مساهمة القطاعين في الناتج المحلي الإجمالي، ورؤية الوزارة لمستقبل القطاع الصناعي، ومشاريع الوزارة خلال الفترة (2020 - 2023م)، وتقييم اتفاقيات التجارة الحرة وبرنامج (نزدهر)، إضافة إلى تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتطلعات المستقبلية للوزارة. مضيفًا سعادته بأن البيان سيركز على مساهمة قطاعي التجارة والصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ويستعرض تحليلا إحصائيا ومؤشرات بيانية حول أداء قطاع التجارة والصناعة مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستثمار من خلال تقديم الحوافز والتسهيلات، ودعم إيجاد بيئة تشريعية متينة، إلى جانب الجهود المبذولة لتطوير المنصات الرقمية والمبادرات الوطنية مثل "استثمر في عُمان"، وتقييم نتائج الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة مع دول مجلس التعاون والدول الأخرى.
وأوضح سعادة أمين عام المجلس بأن جلسة المجلس الاعتيادية الثانية عشرة التي ستعقد يوم الثلاثاء ستخصص لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتمثلة في مشروع تعديل بعض أحكام قانون التراث الثقافي، ومشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، مشيرا سعادته إلى أن اللجان المختصة بالمجلس قامت بدراسة مشروعات القوانين، ومقارنتها بالعديد من التشريعات الإقليمية المماثلة، ووضع التعديلات المناسبة لتعزيز أهميتها بما يتوافق ومتطلبات المرحلة، حيث ستتم خلال الجلسة مناقشة التعديلات التي خلص إليها المجلس خلال دراسة مشروعات القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس الدولة.
وأضاف سعادة الأمين العام بأن الجلسة ستتضمن كذلك، مناقشة وإقرار رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع اتفاقية الخدمات الجوية مع مملكة هولندا، فيما يتعلق بكوراساو، إضافة إلى مناقشة تقارير فرق العمل المشكلة خلال دور الانعقاد العادي الحالي لدراسة عددٍ من الموضوعات، والمتمثلة في تقريري: فريق عمل مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية والذي تشكل بهدف مراجعة منافع منظومة الحماية الاجتماعية، وفريق عمل دراسة ملف الاقتصاد الرقمي والذي تشكل بهدف دعم توجهات سلطنة عُمان نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040".
كما ستشهد الجلسة مناقشة عددٍ من تقارير اللجان الدائمة والمتمثلة في تقرير اللجنة الصحية والاجتماعية حول الرغبة المُبداة بشأن تعزيز الاستثمار في القطاع الصحي الخاص، وتقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول الرغبة المبداة بشأن تعزيز جودة خدمات الاتصالات في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والابتكار حول الرغبة المبداة بشأن استحداث آليات لتعظيم الأثر الاقتصادي للبحث العلمي والابتكار في سلطنة عُمان، وتقرير لجنة الشباب والموارد البشرية بشأن منظومة حماية الأجور.