الإحصاء: زيادة مساحة الأراضي المستصلحة في مصر لـ 416.6 ألف فدان
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة كبيرة في مساحة الأراضي المستصلحة مقارنة بالعام السابق، لافتا إلى أن إجمالي مساحة الأراضي المستصلحة في مصر بلغت 416.6 ألف فدان خلال عام 2022/2023، مقارنة بـ 324.1 ألف فدان في العام السابق، مما يعكس زيادة بنسبة 28.6%.
هذه الزيادة تعزى بشكل أساسي إلى توسع مشروعات الخدمة الوطنية ومشروع المليون ونصف فدان الذي يعد من أبرز المشروعات التنموية الزراعية في مصر.
احتلت مشروعات الخدمة الوطنية النصيب الأكبر من الأراضي المستصلحة، حيث بلغت المساحة 186.9 ألف فدان، ما يمثل 44.8% من إجمالي الأراضي المستصلحة خلال العام. تلتها مساحة الأراضي المخصصة لمشروع المليون ونصف فدان، الذي تديره شركة الريف المصري، حيث تم استصلاح 157.3 ألف فدان، بنسبة 37.8%، أما شركات القطاع الخاص فقد ساهمت في استصلاح 67.7 ألف فدان بنسبة 16.3%، بينما شاركت الجمعيات التعاونية في استصلاح 4.8 ألف فدان بنسبة 1.1% فقط.
شهد مشروع المليون ونصف فدان تطورًا كبيرًا في مساحة الأراضي المنزرعة، حيث بلغت المساحة المنزرعة حتى عام 2022/2023 نحو 312.1 ألف فدان، مقارنة بـ 136.5 ألف فدان في العام السابق، وهو ما يمثل زيادة هائلة بنسبة 128.7%.
احتلت محافظة المنيا المركز الأول في استصلاح الأراضي، حيث بلغت المساحة المستصلحة فيها 287.8 ألف فدان، ما يمثل 41.5% من إجمالي الأراضي المستصلحة، تلتها محافظة مطروح بمساحة 207.8 ألف فدان بنسبة 29.9%، ثم محافظة الوادي الجديد بمساحة 142.9 ألف فدان بنسبة 20.6%، أما محافظة أسوان، فقد جاءت في المرتبة الأخيرة بمساحة 55 ألف فدان، ما يمثل 8% من إجمالي المساحة المستصلحة.
لم يقتصر التطور في استصلاح الأراضي على المحاصيل الزراعية فقط، بل شمل أيضًا توسعًا في مشروعات الثروة الحيوانية، حيث بلغت المساحة المخصصة لهذه المشروعات، والتي تشمل إنتاج الألبان وتسمين وتربية الماشية والأغنام، 267 فدانًا في عام 2022/2023، مقارنة بـ 154 فدانًا في العام السابق، ما يمثل زيادة بنسبة 73.4%.
تعكس هذه الأرقام التقدم الكبير الذي حققته مصر في استصلاح الأراضي وتوسيع الرقعة الزراعية خلال السنوات الأخيرة، ويرتبط هذا النجاح بالسياسات الزراعية الطموحة التي تهدف إلى زيادة إنتاج المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما يسهم توسع مشروعات الثروة الحيوانية في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي من اللحوم ومنتجات الألبان.
مستقبل الاستصلاح الزراعيتتوقع الحكومة المصرية استمرار النمو في هذا القطاع الحيوي، مع خطط جديدة لزيادة مساحة الأراضي المستصلحة وتحقيق المزيد من التوسع في مشروعات الثروة الحيوانية، يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق تنمية مستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي بما يتماشى مع متطلبات السوق المحلي والدولي.
باختصار، يشكل هذا التقرير مؤشرًا إيجابيًا على مسار التنمية الزراعية في مصر، ويبرز الدور الكبير الذي تلعبه مشروعات استصلاح الأراضي في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الإحصاء مساحة الأراضي المستصلحة مصر استصلاح الأراضی ألف فدان بنسبة العام السابق فی استصلاح ما یمثل فی مصر
إقرأ أيضاً:
"هيئة الإحصاء": ارتفاع حصة الاقتصاد الرقمي 15.6% من الناتج المحلي
كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن حصة الاقتصاد الرقمي من الناتج المحلي الإجمالي حققت ارتفاعًا بلغ 15.6%، بزيادةٍ نسبتها 1.6% مقارنة بعام 2022، وذلك وفقًا لنتائج نشرة إحصاءات الاقتصاد الرقمي لعام 2023، التي أصدرتها اليوم.
وأوضحت النشرة أن واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات سجَّلت نموًا ملحوظًا بـ54.9 مليار ريال في عام 2023 مقارنة بعام 2022، حيث كانت 45.8 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 19.9%.
وفي المقابل، حققت الصادرات والسلع المعاد تصديرها لذات التقنيات نموًا بلغ قدره 76.1%، حيث ارتفعت من 6.7 مليار ريال إلى 11.8 مليار ريال خلال الفترة نفسها.
وأظهرت النشرة أن نسبة المنشآت التي تستخدم أجهزة أو أنظمة ذكية مرتبطة بالإنترنت بلغت 71.6% من إجمالي المنشآت المتصلة بالإنترنت، ومن أبرز تلك التقنيات: أنظمة الإنذار الذكية، والعدادات الذكية، والمصابيح، وكاميرات المراقبة الذكية.
وفي ما يتعلق بالجوانب المالية للقطاع، بلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2023 نحو 236.4 مليار ريال، مقابل نفقات تشغيلية بلغت 115.4 مليار ريال، كما بلغت تعويضات المشتغلين في هذا القطاع 27.5 مليار ريال.
وبحسب مستويات الاقتصاد الرقمي فإن مساهمة المستوى الأساس من الاقتصاد الرقمي بلغت 2.6%، الذي يشمل: الأنشطة المنتجة لسلع وخدمات تقنية المعلومات والاتصالات، في حين أن مساهمة المستوى الضيق بلغت 2.3%، الذي يشمل: المنشآت التي تعتمد على المدخلات الرقمية، بينما بلغت نسبة مساهمة المستوى الواسع 10.7%، الذي يشمل: المنشآت التي تُحسن منتجاتها وخدماتها بشكل كبير باستخدام المدخلات الرقمية.
يذكر أن هذا المسح يستند إلى المعايير الدولية الواردة في دليل إنتاج الإحصاءات في الاقتصاد الرقمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، بما يضمن قابلية المقارنة الدولية للمؤشرات الصادرة عن المملكة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية