لجنة برلمانية تناقش مع الخارجية الالتزامات المتبقية على العراق جراء حرب الخليج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
13 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استضافت اللجنة القانونية النيابية، رئيس لجنة الامر الديواني 22060 المشكلة في مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الخارجية عمر احمد البرزنجي.
وتساءلت اللجنة عن ما تبقى من التزامات دولية على عاتق العراق نتيجة حرب الخليج وغزو الكويت من قبل النظام السابق والتي لم يتم الايفاء بها لغاية الان، وعن اسباب عدم اخراج العراق من طائلة البند السادس فيما يخص ملف تعويضات الكويت رغم اصدار قرار مجلس الامن الدولي بغلق الملف في شهر شباط من العام الماضي.
من جانبهم استعرض وفد وزارة الخارجية مهام اللجنة المكلفة بتوحيد جهود اخراج العراق من طائلة البند السابع بعد اكماله لكافة الالتزامات ومتابعة صياغة القرار الذي سيصدره مجلس الامن الدولي حول العراق.
وبينت لجنة الامر الديواني 22060 بانه لاتزال هناك جهود مستمرة بدراسة القرارات حول اخراج العراق بموقف موحد.
وتطرق وفد وزارة الخارجية الى موضوع ترسيم الحدود مع الكويت، نافية وبشكل قطعي الانباء التي تتحدث عن بيع جزء من الاراضي العراقية.
من ناحيتها اكدت اللجنة دعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تضمن حقوق العراق على مختلف الصعد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
"اقتصادية الشورى" تناقش مع وزير التجارة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
◄ اليوسف: الاتفاقية توفر فرصًا لتعزيز التبادل التجاري ورفع جاذبية اقتصادنا الوطني
◄ اعتماد تقرير اللجنة مع أبرز ملاحظات ومقترحات الأعضاء
مسقط- الرؤية
واصلت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الأحد أعمالها لمناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين سلطنة عُمان وجمهورية الهند (CEPA)؛ وذلك خلال اجتماعٍ ترأسه سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس، بحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، مع عدد من المختصين بالوزارة.
وشهد اللقاء مناقشة مستفيضة لآفاق الاتفاقية وأبرز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية التي تتضمنها؛ حيث قدّم معالي الوزير شرحًا وافيًا تناول فيه رؤية وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بشأن مشروع الاتفاقية. وبيَّن معاليه ما تُوفِّره الاتفاقية من فرصٍ لتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ورفع جاذبية الاقتصاد الوطني، ودعم تطوّر القطاعات الإنتاجية وتمكين الاستثمارات في مختلف المجالات.
واستمع أعضاء اللجنة إلى ردود معاليه في عدد من استفساراتهم المتعلقة ببنود الاتفاقية، في إطار حرص اللجنة على دراسة الجوانب الفنية والتشريعية المرتبطة بالاتفاقية.
وفي ختام أعمال الاجتماع، اعتمدت اللجنة الاقتصادية والمالية تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية، متضمّنًا أهم الملاحظات والمقترحات التي خلصت إليها بعد مناقشة مستفيضة لمختلف الجوانب الاقتصادية والفنية والتشريعية.
وعُقد هذا اللقاء ضمن أعمال الاجتماع العادي الرابع للجنة الاقتصادية والمالية في دور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027).