لجنة برلمانية تناقش مع الخارجية الالتزامات المتبقية على العراق جراء حرب الخليج
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
13 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: استضافت اللجنة القانونية النيابية، رئيس لجنة الامر الديواني 22060 المشكلة في مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة الخارجية عمر احمد البرزنجي.
وتساءلت اللجنة عن ما تبقى من التزامات دولية على عاتق العراق نتيجة حرب الخليج وغزو الكويت من قبل النظام السابق والتي لم يتم الايفاء بها لغاية الان، وعن اسباب عدم اخراج العراق من طائلة البند السادس فيما يخص ملف تعويضات الكويت رغم اصدار قرار مجلس الامن الدولي بغلق الملف في شهر شباط من العام الماضي.
من جانبهم استعرض وفد وزارة الخارجية مهام اللجنة المكلفة بتوحيد جهود اخراج العراق من طائلة البند السابع بعد اكماله لكافة الالتزامات ومتابعة صياغة القرار الذي سيصدره مجلس الامن الدولي حول العراق.
وبينت لجنة الامر الديواني 22060 بانه لاتزال هناك جهود مستمرة بدراسة القرارات حول اخراج العراق بموقف موحد.
وتطرق وفد وزارة الخارجية الى موضوع ترسيم الحدود مع الكويت، نافية وبشكل قطعي الانباء التي تتحدث عن بيع جزء من الاراضي العراقية.
من ناحيتها اكدت اللجنة دعم جميع الجهود الدبلوماسية التي تضمن حقوق العراق على مختلف الصعد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها
أشادت النائبة فاطمة سليم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بنتائج برنامج دعم المشروعات النسائية، الذي نفذه جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، معتبرة أن هذا البرنامج نموذج يُحتذى به في الشراكة بين الدولة ومؤسسات التنمية الدولية، لدعم المرأة المصرية وتمكينها من قيادة مشروعات منتجة ومستدامة.
وأعربت “سليم” عن تقديرها لما تحقق من خلال البرنامج، الذي موّل 24 ألف مشروع صغير ومتناهي الصغر لسيدات وفتيات في مختلف المحافظات، ووفّر 60 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن هذه الأرقام لا تمثل مجرد مؤشرات اقتصادية، بل تعكس قصصًا حقيقية لنساء تحدّين الظروف وحققن الاستقلال الاقتصادي لأنفسهن ولأسرهن.
وأضافت عضو لجنة حقوق الإنسان أن تمكين المرأة اقتصاديًا هو الضمان الحقيقي لحماية حقوقها وتعزيز مكانتها داخل الأسرة والمجتمع، مشيدة بما تضمنه البرنامج من دعم فني وتدريب مهني وتسويق للمنتجات، وهو ما يكفل استدامة النجاح ويزيد من فرص تحوّل هذه المشروعات إلى كيانات راسخة.
وأكدت النائبة فاطمة سليم أهمية استمرار هذه النوعية من البرامج في المناطق الريفية والمهمشة، وخاصة في محافظات الصعيد، التي تحتاج إلى تكثيف الجهود التنموية، مشيرة إلى أن لجنة حقوق الإنسان تتابع بتركيز مثل هذه المبادرات التي تُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز العدالة الاجتماعية.
واختتمت النائبة بيانها بالتأكيد على ضرورة التوسع في دعم رائدات الأعمال الشابات، وتوفير بيئة تشريعية وتمويلية أكثر مرونة وعدالة، بما يُعزز من دور المرأة في الاقتصاد الوطني ويسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات