كيف يؤثر خفض أسعار الفائدة على البنوك الخليجية؟
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
يُتوقع أن تتأثر أرباح أغلب بنوك دول منطقة الخليج سلباً بخفض أسعار الفائدة في الفترة بين الربع الأخير من العام الحالي وحتى 2026، إذ تجري عملية إعادة تسعير الأصول المدرة للفائدة (القروض) بوتيرة أسرع من الالتزامات المحملة بالفائدة (الودائع)، وفق وكالة "فيتش"، ويعني هذا أن دخل الفائدة الذي تحققه البنوك من القروض سيهبط أولاً قبل أن يتأثر العائد الذي تدفعه على الودائع بنفس الدرجة.
في 17 سبتمبر، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس، للمرة الأولى منذ جائحة كورونا عام 2020، ومن أعلى مستوى لها على الإطلاق في 22 عاماً. حينذاك خفضت البنوك المركزية في السعودية والإمارات والبحرين معدل الفائدة 50 نقطة أساس، وبنك الكويت المركزي 25 نقطة أساس ومصرف قطر المركزي 55 نقطة أساس.
تتوقع "فيتش" أن يخفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة إجمالاً بمقدار 200 نقطة أساس إضافية بحلول يونيو 2026، ومن المرجح أن تقتفي معظم البنوك المركزية في الخليج أثره.
تتباين تأثيرات خفض الفائدة، إذ من المتوقع أن تتضرر بنوك الإمارات أكثر من غيرها، بينما من المحتمل أن تكون البنوك السعودية أقل تأثراً، بفضل ارتفاع حصتها من التمويل بأسعار فائدة ثابتة، بيد أن مدى تأثر كل بنك سيعتمد على مستوى التمويل الذي يقدمه لقطاع التجزئة.
تقدر "فيتش" أن خفض أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس من شأنه أن يؤدي إلى تراجع متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 28 نقطة أساس للبنوك الكويتية، و17 نقطة أساس للبنوك الإماراتية، و7 نقاط أساس للبنوك القطرية والعمانية.
في البحرين، تأثير خفض أسعار الفائدة على صافي هامش العائد سيكون محدوداً بشكل عام، لكنه أكثر تفاوتاً بسبب الاختلافات الكبيرة في نماذج الأعمال بين البنوك، وفق التقرير.
ماذا حدث لصافي هامش الفائدة بين 2019-2021؟شهدت البنوك السعودية والإماراتية انخفاضاً في متوسط صافي هامش الفائدة بنحو 50 نقطة أساس و60 نقطة أساس على التوالي، خلال دورة التيسير النقدي الأخيرة في 2019-2021، عندما خفض "الفيدرالي" أسعار الفائدة بنحو 150 نقطة أساس.
لكن سيختلف تأثر البنوك السعودية بخفض أسعار الفائدة في دورة التيسير النقدي الحالية جراء تراجع الاعتماد على حسابات الودائع الجارية وحسابات التوفير إلى 53.3% من ودائع العملاء في نهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 61.2% في نهاية 2019. هذا فضلاً عن زيادة انكشاف البنوك السعودية على القروض العقارية طويلة الأجل ذات أسعار الفائدة الثابتة لتصل إلى 23.3% من إجمالي التمويل في نهاية النصف الأول من 2024 مقابل 12.8% في نهاية 2019.
تتوقع "فيتش" أن تظل أسعار الفائدة في دول منطقة الخليج مقيدة نسبياً، ومن المستبعد أن تكون تخفيضات أسعار الفائدة كبيرة بما يكفي للتأثير على تصنيفات الجدارة الائتمانية للبنوك.
"الخطر الرئيسي" على الجدارة الائتمانية للبنوك يتمثل في انخفاض أسعار النفط عن المتوقع، مما قد يؤدي إلى شح السيولة وضعف الظروف الاقتصادية في المنطقة، وفق الوكالة، التي تقدر سعر برميل النفط عند 70 دولاراً في 2025، و65 دولاراً في 2026.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار خفض أسعار الفائدة البنوک السعودیة نقطة أساس فی نهایة
إقرأ أيضاً:
بنك كوريا يبقي الفائدة دون تغيير عند 2.5% كما كان متوقعاً
أبقى بنك كوريا المركزي في كوريا الجنوبية صباح الخميس على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، لضمان الاستقرار المالي وسط مخاوف بشأن الارتفاع السريع في أسعار المساكن وديون الأسر.
وفي قرار كان متوقعا على نطاق واسع، أبقت لجنة السياسة النقدية في بنك كوريا سعر الفائدة الرئيسي ثابتا عند 2.5 بالمئة خلال اجتماع تحديد سعر الفائدة في سيول.
وجاءت هذه الخطوة في أعقاب خفض أسعار الفائدة في مايو، عندما خفض بنك كوريا سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لدعم النمو الاقتصادي وسط ضعف الطلب المحلي وعدم اليقين الناجم عن إجراءات الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة.
ويؤكد قرار اليوم تركيز بنك كوريا على الحفاظ على الاستقرار المالي، على الرغم من الضغوط المستمرة لدعم النمو الاقتصادي، بحسب وكالة يونهاب الرسمية.
وارتفعت أسعار المساكن في سيئول وأجزاء من منطقة العاصمة الكبرى، مدفوعة بتحسين الظروف المالية وتوقعات بمزيد من الزيادات في الأسعار في ظل الحكومة الليبرالية الجديدة.
وارتفعت قروض الأسر التي قدمتها البنوك الكورية الجنوبية بمقدار 6.2 تريليونات وون (4.51 مليارات دولار) في شهر يونيو مقارنة بالشهر السابق له، مسجلة أكبر زيادة شهرية منذ أغسطس 2024. ويتوقع بنك كوريا استمرار هذا الاتجاه التصاعدي في الأشهر المقبلة.
وفي هذا السياق، فرضت الحكومة في أواخر الشهر الماضي لوائح أكثر صرامة على الرهون العقارية، حيث حددت سقف قروض الرهن العقاري لشراء المنازل في منطقة العاصمة بـ 600 مليون وون، وعلقت قروض الرهن العقاري لمن لديهم أكثر من منزل.
وأشار محافظ بنك كوريا المركزي لي تشانغ-يونغ في وقت سابق إلى أن وتيرة خفض أسعار الفائدة سيتم تعديلها بناء على ظروف سوق الإسكان، على الرغم من دورة التيسير النقدي المستمرة التي بدأت في أكتوبر 2024.
وعقب إعلان خفض سعر الفائدة في مايو، حذر لي قائلا: "خفض سعر الفائدة الرئيسي بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأصول مثل العقارات. يجب ألا نكرر الأخطاء التي ارتكبت خلال فترة جائحة كوفيد-19".
ويقول محللون إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير سيمنح البنك المركزي وقتا لتقييم تأثير الميزانية التكميلية التي وضعتها الحكومة.
في الأسبوع الماضي، أقرت الجمعية الوطنية ميزانية تكميلية بقيمة 31.8 تريليون وون، تهدف إلى تحفيز الاقتصاد ودعم معيشة الشعب. ويأتي ذلك في أعقاب حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 13.8 تريليون وون، أُقرت في مايو.
كما أخذ بنك كوريا المركزي في الاعتبار الفجوة في أسعار الفائدة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، والتي تصل حاليا إلى نقطتين مئويتين. وقد يؤدي اتساع الفجوة بشكل أكبر إلى زيادة التقلبات في سوق الصرف الأجنبي.
واتخذ رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول موقفا حذرا بشأن تعديل أسعار الفائدة، مشيرا إلى مرونة الاقتصاد الأمريكي والعديد من حالات عدم اليقين.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات