وزير العمل يستعرض فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
عرض محمد جبران، وزير العمل، فلسفة وأهداف مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه تم إجراء حوار اجتماعي حول مشروع القانون خلال الفترة الماضية حضره جميع الأطراف والجهات المعنية، وتم الانتهاء من المسودة الجديدة بعد الانتهاء من الحوار، وستعرض على مجلس الوزراء يوم الأربعاء المقبل، تمهيداً لإرسالها إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل، بحضور الدكتور محمد جبران، وزير العمل، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وقال وزير العمل، أن وزارة العمل عقدت جلسات "الحوار الاجتماعي" لمناقشة مشروع قانون العمل، الذي يتضمن 267 مادة تختص بتنظيم علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية من أصحاب أعمال وعمال، وذلك تمهيدًا لطرحه على مجلس النواب، وإصداره.
وأكد وزير العمل أن الحوار حول هذا المشروع شهد مناقشات جادة من جانب ممثلي أصحاب الأعمال والعمال، في إطار الحرص على الوصول إلى توافق، يُحقق مصالح كافة الأطراف، ويُعزز من علاقات العمل في إطار بيئة لائقة تُراعي مواد الدستور والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ويُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل القائم الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسنة 2003، ومن أجل المزيد من "الأمان الوظيفي" للعامل، والتشجيع على الاستثمار، وزيادة الإنتاج.
وتابع وزير العمل: على مدار أكثر من شهر أجرينا حوار حقيقي، ودعونا كل النقابات حتى نقابة الفلاحين تحت التأسيس، وممثلي حقوق الإنسان، وذوي الإعاقة، والغرف التجارية واتحاد الصناعات والمستثمرين والمتخصصين في السلامة والصحة المهنية، وكل القوى والأطراف المعنية، وسط مناقشات جادة وشفافية، حيث إننا نريد قانون يستمر لأكثر من 30 سنة، والمسودة التي انتهينا إليها لمشروع قانون العمل سنرسلها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها وإرسالها إلى مجلس النواب.
وشرح الوزير بعض ملامح التعديلات التي أدخلت على مشروع القانون، قائلا: "اتكلمنا عن مواضع ومواقع العمل الجديدة بعد كورونا، وباب كامل للعمالة غير المنتظمة، وعمال التراحيل، لدعمهم وحصولهم على حقوقهم، وتحدثنا عن ساعات العمل الإضافية والأجور، ولم نترك بندا ليس فيه توافق وتناقشنا بشفافية كبيرة وتوازن".
وتابع: هناك تغييرات كثيرة في التعريفات، والأجور والترقي، وإجازة الوضع وتقنينها بما يتلائم مع الوضع الحالي، وتضمن نصوصاً عن الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل واضح وتعزيز حقوقهم، وهناك بند للعقود توافق عليه أصحاب الأعمال، بالنسبة للشركات التي تتعاقد من الباطن وحال تعرض العامل لحادث فيتم ضمان حقه.
وواصل جبران حديثه قائلاً: "منذ أن توليت منصبي وأولي اهتماماً كبيراً بذوي الإعاقة، فهناك بعض ذوي الإعاقة ميقدرش يطلع من باب غرفته، والقانون ميقدرش يشغله، فكرنا في عمل صندوق للشركات التي لديها مشكلة، من خلال صناديق المشروعات الصغيرة بأن نقيم لهم مشاريع صغيرة، من أجل توفير حياة كريمة لهذه الفئة".
وأشار إلى أن وزارة العمل أرسلت لكل الوزراء لإبداء رأيهم في مشروع القانون، قائلا: هدفنا نصدر قانون صح، بشكل فيه توافق كبير جداً، وانتهينا من المناقشات في جلسات الحوار الاجتماعي مساء الخميس الماضي، ويوم الأربعاء المقبل سيعرض مشروع القانون على مجلس الوزراء في اجتماع مجلس الوزراء، للموافقة عليه وإرساله إلى مجلس النواب.
ووافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، على المادتين الأولى والثانية من مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد.
وتنص المادة الأولى على:
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن العمل، ومع مراعاة أحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون يلغى القانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل والقانون المرافق له، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
وتنص المادة الثانية على:
تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، إلى أن يتم إبرام، ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون المرافق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محمد جبران مشروع قانون العمل قانون العمل مجلس الوزراء مجلس النواب مشروع قانون العمل القانون المرافق مشروع القانون مجلس الوزراء مجلس النواب وزیر العمل إلى مجلس
إقرأ أيضاً:
شُعبة الحراسة تبحث مقترحات قانون العمل الجديد وتؤكد دعمها لتطوير القطاع
بحثت شُعبة شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال بـغرفة القاهرة التجارية خلال اجتماعها أمس الإثنين، عددًا من الموضوعات التي تهم القطاع، في إطار خطة الغرفة للتطوير والتنمية تماشيًا مع رؤية مصر 2030، من بينها مقترحات قانون العمل الجديد من منظور أصحاب الشركات.
جاء الاجتماع برئاسة وائل البسيوني نائب رئيس الشُعبة، وبحضور محمد تمّام الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة، وحمدي عبد المنعم مستشار الأمين العام.
وخلال الاجتماع، دعا "البسيوني" أصحاب الشركات إلى إعداد مقترحات مكتوبة في ورقة عمل تتضمن رؤيتهم حول قانون العمل الجديد، لتقوم الشُعبة بمناقشتها وتنقيحها ورفعها في مذكرة رسمية إلى أيمن العشري رئيس الغرفة، تمهيدًا لمخاطبة الجهات المعنية بها.
وأكد "البسيوني" ضرورة أن تراعي تلك المقترحات المصلحة العامة وتوجهات الدولة التنموية ضمن رؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الدولة تكثف جهودها لتطوير مختلف القطاعات لدعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن الشُعبة لن تتوانى في خدمة أعضائها، والتحدث باسم القطاع لعرض مشاكله ومقترحاته، سواء المرتبطة بحل العقبات أو بتحقيق التنمية، مؤكدًا أن الشُعبة تعمل دائمًا على إزالة المعوقات التي تواجه الشركات بالتعاون مع الغرفة، وقد نجحت بالفعل في حل عدد من القضايا التي كانت تعرقل عمل بعض الشركات.
وأعرب "البسيوني" عن سعادته بالمشاركة الواسعة من أصحاب الشركات من القاهرة وعدد من المحافظات، مؤكدًا أن الشُعبة تعمل لصالح جميع الشركات على مستوى الجمهورية، وليس في القاهرة فقط، موجّهًا الشكر للحضور على دعمهم وثقتهم في دور الشُعبة.
كما شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى والأفكار حول أبرز الموضوعات، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد وخطط تطوير القطاع وتعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، حيث ثمّن الحضور الدور الفعّال الذي تقوم به الشُعبة في دعم وتنمية هذا القطاع اقتصاديًا ومجتمعيًا.