"وزير التموين" يؤكد ضرورة وجود سياسات حماية اجتماعية فعالة لتحقيق العدالة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً اليوم، مع بعثة من البنك الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الحماية الاجتماعية، وسياسات الغذاء، يأتي هذا الاجتماع في إطار جهود الوزارة لدعم الأمن الغذائي وتحسين شبكات الحماية الاجتماعية في مصر بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن هذا الاجتماع يأتى في إطار تعزيز دور برامج الحماية الاجتماعية في دعم العديد من فئات المجتمع.
حيث قام اقتصاديون متخصصون بمجال الحماية الاجتماعية بعرض خبرات وسياسات بعض الدول في مجال دعم الغذاء بالإضافة الى استعراض ما قام به مركز بصيرة فيما يتعلق بتحليل حوافز الأسعار.
هذا وقد أوضح دكتور شريف فاروق أهمية وجود سياسات حماية اجتماعية فعاله واهمية تقييم أثرها بشكل دقيق قبل تنفيذها، بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة.
كما استعرض تحليل حوافز الأسعار الذي نفذه مركز بصيرة.
وأكد أن هذا التعاون يهدف إلى دعم جهود مصر في تحسين كفاءة برامج الدعم، وضمان توجيه الموارد إلى مستحقيها، بما يسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
أشاد البنك الدولي بجهود وزير التموين، حيث وصف أوجو جنتليني، كبير اقتصاديي الحماية الاجتماعية بالبنك، التعاون مع الوزارة بأنه نموذج يحتذى به في المنطقة.
وأضاف أن التزام وزارة التموين بتطوير شبكات الحماية الاجتماعية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والعدالة الاجتماعية.
اختتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون الفني مع البنك الدولي والاستفادة من تطوير سياسات الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية في مصر.
وأعرب الوزير عن تطلعه إلى المزيد من التعاون مع البنك الدولي ومختلف الشركاء الدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات الحيوية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية البنك الدولي مجالات الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة وزیر التموین البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة IFC لبحث تعزيز التعاون المشترك
التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، برئاسة مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.
يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وقال الوزير حسن الخطيب ، إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة.
وأضاف وزير الاستثمار حسن الخطيب ، أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.
وأكد وزير الاستثمار ، على أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.
وقال الوزير، إن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير "الجاهزية للأعمال – B-Ready"، الذي يصدر عن البنك الدولي، موضحًا أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا الصدد.
وأكد «الخطيب» ، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بأية مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية.
وأشار مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ، إلى استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام