كيف سهّل الاستبداد إبادة غزة؟ مؤتمر سراييفو يجيب
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
سراييفو – سعت نخبة من المفكرين والسياسيين العرب إلى تقديم حلول ومبادرات لنصرة غزة ووقف الإبادة الجماعية، مشددين على أن الاستبداد سبب رئيسي وراء الصمت أو التواطؤ على قتل الفلسطينيين.
وخلال جلسة خاصة شهدت تفاعلا كبيرا من المشاركين في مؤتمر "العهد الديمقراطي العربي" بمدينة سراييفو اليوم الأحد، حاول الحاضرون الإجابة عن سؤال: هل توفر الديمقراطية حلولا للقضية الفلسطينية؟.
وفي هذا السياق، قال منصف المرزوقي أول رئيس للجمهورية التونسية بعد ثورة 2011 ورئيس المجلس العربي المنظم للمؤتمر إن ما يقع في غزة هو أحد تداعيات إفشال ثورات الربيع العربي.
وتابع "لو كان الرئيس الشهيد مرسي (الرئيس المصري الراحل) حيّا لما حدث ما يحدث في غزة".
ورأى أن "الأزمة مستفحلة، ليس في مصر وتونس فقط، بل حتى في السلطة الفلسطينية".
في السياق نفسه، قالت وزيرة المرأة التونسية السابقة سهام بادي إن الثورات المضادة حملت بصمات صهيونية، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أنها دخلت غزة عبر معبر رفح عام 2012 حين كان مرسي رئيسا لمصر، مؤكدة أن هذا يوضح "كيف تناصر الديمقراطية القضية الفلسطينية على أرض الواقع حين يكون على رأس الحكومات ناس تؤمن بالديمقراطية".
من جهة أخرى، قال المحامي الفلسطيني من قطاع غزة وسيم شطي إن هناك أدوات متاحة للمدافعين عن الديمقراطية لمساعدة الشعب الفلسطيني من بينها اعتراض السفن المتجهة إلى إسرائيل، مشيرا إلى أن ماليزيا منعت رسو السفن التجارية التي تخدم إسرائيل، كما منعت كولومبيا تصدير الفحم إليها.
ودعا شطي إلى جملة إجراءات أخرى من بينها تكثيف الاعتصامات والفعاليات الشعبية الداعية لوقف الإبادة وتعطيل الأعمال بالصورة التي تستجيب لمطلب أهالي غزة: "لا تعتادوا المشهد".
وحث المحامي الفلسطيني على تصعيد حملات مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وإطلاق حملات أخرى تدعو لطرد إسرائيل من الأمم المتحدة والمحافل الدولية باعتبارها "دولة مارقة".
وشدد على ضرورة وقف التطبيع مع إسرائيل، "الذي يؤلم الفلسطينيين"، وفق تعبيره.
من جانبه، قال المحامي والناشط اليمني توفيق الحميدي إن المجتمعات الديمقراطية القوية الواعية بحقوق الإنسان هي الأقدر على نصرة الضعفاء والمظلومين، مشيرا إلى جنوب أفريقيا وبعض دول أميركا اللاتينية التي قال إنها بعدما تحررت من الاستبداد صارت حريصة على الدفاع عن القضية الفلسطينية.
ودعا الحميدي إلى إنشاء سجل تاريخي لا يمكن محوه لضمان محاسبة إسرائيل، ومن ذلك توثيق خطابات قادة الاحتلال عن الإبادة.
بدورها، قالت المحامية والحقوقية الأردنية هالة عاهد إن بالإمكان إيلام الاحتلال الإسرائيلي بإجراءات سياسية لم تتخذها الدول العربية، مثل المقاطعة وغيرها.
وتساءلت: "لو وجدت أدوات ديمقراطية فعالة في مصر هل كان معبر رفح سيغلق أمام المساعدات"، وهل كان سيقام "جسر بري في الأردن لنقل الإمدادات إلى الاحتلال؟".
وأضافت أن هناك أكثر من 6 آلاف معتقل يدخلون ويخرجون من سجون الأردن منذ طوفان الأقصى بسبب التفاعل مع القضية الفلسطينية.
وتطرق المشاركون أيضا إلى ما يرونها محاولات لزرع الفتنة بين الشعوب العربية، مؤكدين أن الدماء واحدة سواء في فلسطين أو لبنان أو سوريا أو اليمن.
وقال نائب الرئيس العراقي سابقا طارق الهاشمي إن القضية الفلسطينية استُهدفت بإثارة النعرة الطائفية لصرف اهتمام الشارع العربي عنها.
ويقدم المشاركون في هذا المؤتمر خريطة طريق جديدة نحو الديمقراطية، ويسعون إلى إعادة تعريفها بعيدا عن تصورها كأيديولوجيا غربية، وإلى ربطها بمطالب التحرر الوطني والخروج من التبعية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الاستبداد.. شخصيات حقوقية تونسية تلجأ للعدالة الدولية
قدم نشطاء حقوقيون وسياسيون تونسيون بارزون شكاوى إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، احتجاجا على ما وصفوه بـ"الانحراف الاستبدادي الخطير" في بلادهم.
كما اشتكى هؤلاء من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والديمقراطية في تونس، خاصة إبان الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من أكتوبر/تشرين الأول 2024.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2كتاب "رخصة بالقتل".. الإبادة الجماعية والإنكار الغربي تحت مجهر باسكال بونيفاسlist 2 of 2العفو الدولية: محو إسرائيل بلدة خزاعة دليل على ارتكابها إبادة جماعية في غزةend of listوتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة بقيادة المحامي إبراهيم بلغيث، المعتمد لدى محكمة التعقيب التونسية والمحكمة الأفريقية والمحكمة الجنائية الدولية، إلى جانب شخصيات بارزة من بينها كمال الجندوبي، وأحمد معالج، ورضا الدريّس، وأسامة الخليفي، وزينة أولاد سعد، وعادل المجري، ومحيي الدين الشربيب.
ويؤكد المشتكون أن حقوقهم كمواطنين وناخبين انتُهِكت، فضلًا عن انتهاك حق الشعب التونسي في تقرير مصيره، مستندين في ذلك إلى الحكم رقم 17/2021 الصادر عن المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والذي لم تلتزم السلطات التونسية بتنفيذه حتى الآن.
ويستند التحرك القانوني إلى 3 مطالب أساسية: الطعن في شرعية السلطات القائمة، والتنديد بالخروقات الحقوقية المصاحبة للعملية الانتخابية، والاعتراض على انسحاب تونس من الإعلان الذي يُتيح للمواطنين رفع شكاوى فردية أمام المحكمة الأفريقية.
إعلانومن المنتظر أن تحتضن جنيف مؤتمرًا صحفيًا دوليًا تنظمه جمعية ضحايا التعذيب واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وذلك لشرح تفاصيل المبادرة وتسليط الضوء على أبعادها القانونية والحقوقية، إلى جانب دعوة الرأي العام والمنظمات الدولية للتضامن والدفاع عن المؤسسات الديمقراطية في تونس.
ويرى منظمو المبادرة أن قبول هذه الشكاوى سيشكل سابقة قانونية من شأنها إعادة النقاش حول شرعية الإجراءات التي اتخذت منذ 25 يوليو/تموز 2021، كما قد يسهم في دفع المجتمع الدولي للضغط على السلطات التونسية للامتثال لالتزاماتها الحقوقية والديمقراطية.
ودعت الشخصيات الحقوقية المنظمات الدولية ووسائل الإعلام وكافة الدول إلى دعم الشعب التونسي في سعيه نحو الحرية والديمقراطية، ورفض كل محاولات فرض الأمر الواقع بالقوة والاستبداد.