«النواب» يرفض مقترح إضافة بند متابعة الخطط لمشروع قانون إنشاء «الوطني للتعليم»
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
رفض مجلس النواب، مقترحًا مقدم النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بعد توضيح رئيس لجنة التعليم، بشأن إضافة بند 10 إلى اختصاصات المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، وذلك خلال الجلسة العامة التي عقدت برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للتعليم.
اختصاصات المجلس الوطني للتعليموطالب النائب خلال الجلسة العامة إضافة بند نصه كالتالي: متابعة السياسيات والخطط الصادرة من المجلس وإصدار التقارير الدورية، مبررًا مقترحه قائلاً: «الأمانة الفنية للمجلس تتولى متابعة الخطط الاستراتيجية، ولا يوجد بند في اختصاصات المجلس نفسه أن يتابع قبل إصدار التقرير».
وأوضح عضو مجلس النواب، أنَّه قد يكون للمتابعة سياسة لها أثر تشريعي وتحتاج إلى التعديل، متابعا: «يجب أن يكون هذا المجلس على علم بقراراته ومتابعة أثره على المجتمع».
متابعة الخطط الاستراتيجيةوعقّب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، قائلا: «المقترح محترم من النائب أيمن أبو العلا، إلا أنه مستغرق في المادة الخامسة من مشروع القانون، بمتابعة القرارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اختصاصات المجلس الوطني للتعليم المجلس الوطني للتعليم مجلس النواب لجنة التعليم الوطنی للتعلیم
إقرأ أيضاً:
إنشاء لجنة حكومية مشتركة.. وزير الخارجية يستقبل نظيره الصومالي
إستقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الأحد، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية، عبد السلام عبدي علي، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وحسب بيان للوزارة، أجرى الوزيران محادثات موسعة بمشاركة أعضاء وفدي البلدين. وهي المباحثات التي تناولت سبل توطيد العلاقات الثنائية. وكذا تعزيز التنسيق البيني بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شكل اللقاء فرصة للوقوف على الأشواط النوعية التي قطعتها دولة الصومال الشقيقة على درب إعادة بناء مؤسسات وطنية قوية وجامعة. وتجديد التزام الجزائر بدعم جهود القيادة الصومالية الرامية إلى ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار والنماء. سواء على الصعيد الثنائي أو من موقع الجزائر المزدوج بمجلس الأمن الأممي ومجلس السلم والأمن الإفريقي .
وعلى المستوى الثنائي، اتفق الطرفان على تعزيز الهيكل المؤسساتي للتعاون بين البلدين. وإثراء الإطار القانوني لعلاقاتهما البينية. وهو الأمر الذي تجسد من خلال توقيع الوزيرين على ثلاث نصوص قانونية. تهدف إلى إنشاء لجنة حكومية مشتركة واستحداث آلية للمشاورات السياسية. وكذا تشجيع التعاون في مجال تكوين الدبلوماسيين.
كما سمحت المحادثات بتأكيد التزام الطرفين بأعلى درجات التنسيق خلال عهدتهما الحالية بمجلس الأمن الأممي. وذلك خدمة للقضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ودفعا بأولويات القارة الإفريقية في مختلف المجالات. وكذا دعما للتنمية والاستقرار على الصعيد الإقليمي بمنطقتي القرن الإفريقي والساحل الصحراوي.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات