«النواب» يوافق على قرار اكتتاب مصر في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية و تركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية.
وقال: كما تتعاون مؤسسة التمويل الدولية IFC مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وأشار إلى أهم أحكام الاتفاقية ومنها أن أصدر مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية "IFC" عدداً من القرارات التي تتناول زيادة الحصص رأس مال المؤسسة وذلك بتاريخ بتاريخ 2020/4/16 هي كالتالي:
القرار رقم "270" لسنة 2018بشأن تحويل أرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف الى راس المال العام والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها 88637 سهماً، علماً سهم 1000"1" دولار أمريكي". بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد
القرار رقم "271" الزيادة الاختيارية لرأس المال والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصرالعربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال.
القرار رقم "272" الزيادة العامة لرأس المال والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ۲۸۹40 سهماً، علماً بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد=1000 دولار أمريكي".
القرار رقم "273" والخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية.
وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
وأفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجداولها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة IFC جمهوریة مصر العربیة فی فی زیادة رأس المال القرار رقم
إقرأ أيضاً:
تحذيرات من توقف المساعدات الغذائية للاجئين في ليبيا بسبب نقص التمويل
أعلن برنامج الأغذية العالمي توقف المساعدات للاجئين في ليبيا نهاية يوليو، بسبب النقص الحاد في التمويل وزيادة أعداد اللاجئين إلى البلاد.
وقال البرنامج في تقريره على المساعدات المقدمة للاجئين خلال مايو الماضي، إنه استهدف 50 ألف لاجئ شهريا، مشيرا إلى أن البرنامج في حاجة إلى 5 ملايين دولار لمواصلة دعمه من يوليو وحتى نوفمبر من العام الجاري.
وأشار البرنامج إلى تقديمه المساعدة لـ46.775 ألف شخص خلال مايو مقابل 592 طنا متريا من الغذاء، شاملا اللاجئين السودانيين في البلاد.
ووفقا للبرنامج، فقد قدرت مفوضية اللاجئين وصول 313 ألف لاجئ سوداني إلى ليبيا منذ بداية الصراع عام 2023 أغلبهم من دارفور، رغم الاضطرابات الأمنية الأخيرة في طرابلس.
كما لفتت المفوضية إلى احتمالية وجود 650 ألف لاجئ سوداني في البلاد بحلول نهاية العام أي بزيادة تقرب الـ50% عن التقديرات الأولى مع ارتفاع المعدل اليومي من 300 إلى 600 لاجئ وفق التقرير.
ووفر البرنامج مساعدات غذائية لأكثر من 5000 طفل، إلى جانب تقديمه مساعدات نقدية للفئات الضعيفة لأكثر من 600 أسرة موزعة بين طرابلس والزاوية.
وأكد البرنامج أنه على تنسيق مستمر ووثيق مع مقدم الخدمة المالية لاستئناف عمليات التوزيع في جميع المواقع، وإيصال المساعدات لكافة اللاجئين.
المصدر: برنامج الأغذية العالمي ” تقرير”
برنامج الأغذية العالمي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0