«النواب» يوافق على قرار اكتتاب مصر في زيادة رأس المال بمؤسسة التمويل الدولية
تاريخ النشر: 21st, October 2024 GMT
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة اليوم، برئاسة النائب محمد أبو العينين، وكيل المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 110 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة رأس المال في مؤسسة التمويل الدولية IFC.
واستعرض الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنها تهدف إلى زيادة رأس مال مؤسسة التمويل الدولية IFC بحيث تتمكن الدول الأعضاء من الحفاظ على مقدار حصصها من الأسهم وبالتالي الحفاظ على قدرتها التصويتية داخل المؤسسة.
وأوضح أن مؤسسة التمويل الدولية IFC التابعة للبنك الدولي هي أكبر مؤسسة تنموية عالمية و تركز على دعم القطاع الخاص في البلدان النامية.
وقال: كما تتعاون مؤسسة التمويل الدولية IFC مع الحكومة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد بما يعزز القدرة التنافسية وخلق فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة للمصريين.
وأشار إلى أهم أحكام الاتفاقية ومنها أن أصدر مجلس المحافظين لمؤسسة التمويل الدولية "IFC" عدداً من القرارات التي تتناول زيادة الحصص رأس مال المؤسسة وذلك بتاريخ بتاريخ 2020/4/16 هي كالتالي:
القرار رقم "270" لسنة 2018بشأن تحويل أرباح المحتجزة لتصير زيادة تضاف الى راس المال العام والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها 88637 سهماً، علماً سهم 1000"1" دولار أمريكي". بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد
القرار رقم "271" الزيادة الاختيارية لرأس المال والذي لم يتضمن ذكر جمهورية مصرالعربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال.
القرار رقم "272" الزيادة العامة لرأس المال والذي تتضمن ذكر جمهورية مصر العربية في الجدول الخاص به كأحد الدول التي لها أحقية في الاكتتاب في زيادة رأس المال بحصة قدرها ۲۸۹40 سهماً، علماً بأن قيمة الاكتتاب للسهم الواحد=1000 دولار أمريكي".
القرار رقم "273" والخاص بتعديلات في مواد الاتفاق الأصلي لمؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمويل الدولية.
وبناء عليه تم الحصول على موافقة كل من وزارة المالية والبنك المركزي على اكتتاب جمهورية مصر العربية في زيادة حصص رأس مال مؤسسة التمويل الدولية.
وأفاد البنك المركزي المصري أن قيمة المساهمة تعتبر التزاماً مالياً على جمهورية مصر العربية تتحمله وزارة المالية، وأن دور البنك يقتصر على توفير النقد الأجنبي والسداد النقدي الأقساط قيمة المساهمة والتي يتم تحديدها من خلال التنسيق مع وزارة المالية لمعرفة أنسب أسلوب لسداد الأقساط وجداولها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر مجلس النواب مؤسسة التمويل الدولية مؤسسة التمویل الدولیة IFC جمهوریة مصر العربیة فی فی زیادة رأس المال القرار رقم
إقرأ أيضاً:
هل يصح حج من أكل أموال الناس بالباطل ؟
هل يصح حج من أكل أموال الناس بالباطل ؟، قال أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، إنه لابد ان نفرف بين حقوق الله وحقوق الناس، فحقوق الله يسامح الله فيها، لافتا إلى أن الله لا يغفر حقوق العباد، ومنها كل اموال الناس.
وأوضح: "حقوق العباد أخطر من حقوق العباد، فالله غني كريم، فيغفر، لكن الانسان فقير بخيل، فكل إنسان هيكون حريص على كل حسنة يوم القيامة، لان كل حسنة ممكن تدخله الجنة، فلازم قبل التوبة نرجع الحق لأصحابه، نرجع المال الاول حتى لو سامحه صاحب الحق لابد ايضا ان يرجع الحق لأصحابه وما زاد خلال الفترة التى اكلها فيها، يعنى اخذت حق اخت فى ارضها لازم ترجع لها الارض الاول وبعدها تقول لها سامحيني".
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر أكل أموال الناس بالباطل، ولكن بشرط إعادة الحقوق إلى أصحابها فور الرجوع من الحج.
وأوضح «جمعة» خلال إجابته عن سؤال: «اغتصبت قطعة أرض من إخوتي، وذهبت إلى الحج فهل يغفر الله لي؟»، أن الحج يغفر جميع الذنوب، وكذلك يغفر التعدي على حق الغير، وأكل أموال الناس، ولكن بشرط أن يرد الحقوق إلى أصحابها بعد رجوعه من الحج ليبدأ صفحة جديدة مع الله، تاركًا طمع الدنيا فيما سبق حجه.
وأضاف، أنه صحيح أن الحج يغفر كل الذنوب وأيًا كانت هذه الذنوب، ولكن بشرط أن يرجع فلا يُذنب ويبدأ حياة جديدة بالفعل مع الله، مشيرا إلى أن القضية هي قضية التعامل مع الله".
كيفية التخلص من المال الحرام
وأوضحت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وقالت لجنة الفتوى، إن الله سبحانه وتعالى نَهانا عن أكل الحرام، وقال الرسول ﷺ أن الله لا يقبل التصدُّق إلا بـ المال الحلال؛ لأن الله طيِّب لا يقبل إلا طيِّبًا، وأن القليل من الحرام في بطن الإنسان أو على جسمه يمنع قبول الدعاء، ويؤدي في الآخرة إلى النار.
وأشارت اللجنة إلى أن المال الحرام يجب التخلُّص منه عند التوبة، ويكون ذلك بردِّه إلى صاحبه أو إلى ورثته إن عُرفوا، وإلا وجب إخراجه تبرُّؤًا منه، لا تَبَرُّعًا بقصد الثواب.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات