الجمعية الاقتصادية العمانية تبحث آفاق سوق رأس المال والاستدامة
تاريخ النشر: 22nd, October 2024 GMT
نظّمت الجمعية الاقتصادية العمانية مساء الاثنين «21 أكتوبر 2024» جلسة المجلس الاقتصادي في نسخته الـ22 لمناقشة «سوق رأس المال والاستدامة المالية» في النادي الثقافي، برعاية الشيخ ناصر بن سليمان الحارثي نائب رئيس جهاز الاستثمار العُماني للعمليات، إذ ترأس الجلسة الدكتور خالد بن سعيد العامري، رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العمانية، بمشاركة أحمد بن علي المعمري، نائب رئيس هيئة الخدمات المالية، وهيثم بن سالم السالمي، الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط، ومصطفى سلمان، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة للأوراق المالية.
وأكد الدكتور خالد بن سعيد العامري في مستهل الجلسة الحوارية أن أهمية سوق رأس المال تكمن كأداة تمويلية أساسية وحيث تمثل جزءًا مهمًا من أجزاء العملية الإنتاجية الأساسية في الاقتصاد بالإضافة إلى رأس المال البشري والتقانة، علاوة على أن سوق رأس المال يساعد على استمرارية وديمومة الشركات بخلاف الشركات ذات الملكية الخاصة والشركات العائلية، إذ أشارت بعض الدراسات إلى اندثار 98% من الشركات العائلية مع الجيل الثالث، لذا جاءت سوق رأس المال لتساعد على استمرارية الشركات بتطبيق معاير الحوكمة والإفصاحات المالية وغير المالية التي من شأنها أن ترتقي بمستوى الشفافية والنزاهة.
وأوضح أن أسواق رأس المال تمثل أهم محركات النمو الاقتصادي إذ تقوم بدور فعال في تجميع المدخرات والاستثمارات وتسهيل انتقالها بين مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال الاستثمار والشراكة والتمويل، ويتأتى ذلك من خلال المرونة وقدرتها على النمو ومدى الترابط بين قطاع المال في سلطنة عُمان مع مثيلاته إقليميًا ودوليًا، ومع انحسار جائحة كورونا وتحسن في أسعار الطافة وانتهى برنامج التوازن المالي، عملت الحكومة على برنامج الاستدامة المالية الذي يهدف إلى تطوير القطاع المالي في سلطنة عُمان ويشمل البنوك، شركات التأمين وسوق راس المال، وهناك مبادرات كثيرة تمت ومن ضمنها الحوافز التي تم الإعلان عنها في أغسطس الماضي إذ قدّمت حزمة من الحوافز للشركات المغلقة والعائلية الراغبة للتحول إلى شركات مساهمة عامة، إلا أن سوق رأس المال ما زال يواجه تحديات تتمثل في العزوف عن التحول إلى شركات مساهمة عامة، والقدرة التنافسية لجب استثمارات أجنبية.
واستعرض المجلس الاقتصادي خلال جلسته الـ22 دور قطاع سوق رأس المال في دعم الاستدامة المالية للاقتصاد، والأدوار المنوطة بهيئة الخدمات المالية في دعم التحول إلى قطاع الابتكار المالي وتعزيز نموه في الاقتصاد الوطني، ومستقبل سوق الشركات الواعدة، وما هو وأهداف البورصة منها، ودورها في توسع الشركات العائلية والشركات الصغيرة والمتوسطة وفرص تحولها لشركات مساهمه عامة، وملامح حول الخطة الإستراتيجية لبورصة مسقط وترقية البورصة إلى بورصة ناشئة حسب تصنيف وكالات ومؤسسات التقييم العالمية التي تحدد معايير معينة لتصنيف البورصات.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: سوق رأس المال
إقرأ أيضاً:
لقاء قائد جيش باكستان بترامب يفتح آفاق تعاون في التجارة والتعدين
إسلام آباد – في لقاء تاريخي بين قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، ناقش الطرفان التوتر الإيراني الإسرائيلي، والنزاع الباكستاني الهندي، حيث أعرب رئيس أركان الجيش الباكستاني عن تقدير حكومة وشعب باكستان العميق للدور الأميركي في تسهيل وقف إطلاق النار بين باكستان والهند في الأزمة الإقليمية الأخيرة، التي نشبت مطلع الشهر الماضي.
ووفقا لبيان صادر عن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، فقد ناقش المشير منير مع ترامب سُبل توسيع التعاون الثنائي في مجالات متعددة، بما في ذلك التجارة والتنمية الاقتصادية والتعدين والمعادن والذكاء الاصطناعي والطاقة والعملات المشفرة والتقنيات الناشئة.
وقد أبدى ترامب اهتماما كبيرا بتشكيل شراكة تجارية متبادلة المنفعة مع باكستان، تقوم على التقارب الإستراتيجي والمصالح المشتركة طويلة الأجل.
ويمثل هذا اللقاء رمزية كبيرة لدى الباكستانيين، ورمزية عامة كون المشير منير هو أول رئيس أركان جيش في الخدمة يلتقي وجها لوجه مع رئيس أميركي في السلطة، وأول مرة يُستقبل فيها قائد عسكري باكستاني في الخدمة رسميا على هذا المستوى، دون أن يكون قد شغل منصبا سياسيا.
وتبرز أهمية الزيارة أيضا في المجالات التي تمت مناقشتها بين الطرفين، إذ تم التركيز على الجانب الاقتصادي أيضا، وفقا لبيان الجيش، ووفقا لتصريحات ترامب أيضا، الذي قال إن بلاده تعمل على اتفاقية تجارة مع باكستان.
حجم التجارة المتبادلةوفقا لمكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، فقد بلغ إجمالي تجارة السلع الأميركية مع باكستان بما يقدر بنحو 7.3 مليارات دولار في عام 2024.
ووفقا للمكتب فقد بلغت صادرات السلع الأميركية إلى باكستان في عام 2024 ما قيمته 2.1 مليار دولار، بزيادة قدرها 4.4% عن عام 2023، في حين بلغ إجمالي واردات السلع الأميركية من باكستان 5.1 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 4.9% (238.7 مليون دولار) عن عام 2023.
إعلانبينما بلغ عجز تجارة السلع الأميركية مع باكستان 3 مليارات دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 5.2% عن عام 2023.
وفي أحدث الإحصائيات أكد السكرتير البرلماني لوزارة التجارة الباكستانية ذو الفقار علي بهاتي أن إجمالي حجم التجارة بين باكستان والولايات المتحدة قد بلغ 7.3 مليارات دولار.
وخلال جلسة الأسئلة في البرلمان، قال إنه من يوليو/تموز 2024 إلى مارس/آذار 2025، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 5.53 مليارات دولار.
وفقا لبهاتي، فقد بلغت صادرات باكستان خلال العام المالي الجاري إلى الولايات المتحدة 4.34 مليارات دولار، في حين سجلت الواردات من الولايات المتحدة 1.19 مليار دولار، ولوحظت زيادة كبيرة قدرها 3.15 مليارات دولار في صادرات باكستان إلى الولايات المتحدة خلال الفترة نفسها.
وفي العام الماضي قال عاطف إكرام شيخ، رئيس غرفة تجارة وصناعة باكستان، إن الولايات المتحدة هي واحدة من الدول القليلة في العالم التي تتمتع باكستان معها بفائض تجاري ثنائي، وفقا لغرفة تجارة باكستان.
وفقا لوكالة الأنباء الباكستانية الحكومية في مايو/أيار الماضي، فإن المسؤولين الباكستانيين يعتقدون أنه إذا خفضت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية، فهناك إمكانية قوية لزيادة كبيرة في الصادرات الباكستانية.
ويقول المستشار الاقتصادي في مركز دراسات الفضاء والأمن بإسلام آباد الدكتور عثمان شوهان، إن التجارة بين باكستان والولايات المتحدة شهدت استقرارا، مشيرا إلى إمكانية زيادتها لتشمل مجالات أخرى.
وأضاف شوهان، في حديث للجزيرة نت، أن باكستان تُحقق فائضا تجاريا يُقارب 3 مليارات دولار مع الولايات المتحدة، ولذلك فُرضت عليها رسوم جمركية مرتفعة نسبيا.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي أسامة رضوي إن التجارة بين باكستان والولايات المتحدة حافظت على استقرارها نسبيا، إلا أن الرسوم الجمركية الأخيرة والتي بلغت 29%، قد وضعت مسارها المستقبلي في خطر.
وقال رضوي، في حديث للجزيرة نت، إن اجتماع ترامب وعاصم منير، قد يؤدي، إلى زيادة التبادل التجاري بين باكستان والولايات المتحدة.
التعاون الاقتصاديرغم أن الجوانب السياسية والأمنية قد طغت على اللقاء الذي جمع عاصم منير بترامب، وأهمها التوتر الباكستاني الهندي، والتوتر الإيراني الإسرائيلي، وقضية كشمير، إلا أن الطرفين ناقشا بعض القضايا الاقتصادية، فيما يراه البعض ذا أهمية، ويراه آخرون غير مهم في سياق هذا الاجتماع.
ويقول عثمان شوهان إن الأمر المُشجع في زيارة الجنرال منير هو رغبة كلا الجانبين الواضحة في تغيير مسار العلاقات، والانتقال من التعاون الأمني في الغالب إلى المشاركة الاقتصادية الحقيقية.
ويضيف شوهان أنه مع وجود قطاعات إستراتيجية مثل الطاقة والمعادن والتكنولوجيا على طاولة النقاش، فإنه يرى فرصا قوية لنمو التجارة في المستقبل القريب.
بخلاف ذلك، يرى أسامة رضوي أن الناس يُبالغون في تفسير اللقاء، حيث يرى أن البعد الأكثر أهمية في هذا الاجتماع هو البعد الدبلوماسي والسياسي الخارجي أكثر من كونه اقتصاديا.
إعلان إمكانيات هائلةيقول شوهان إن المحادثات غطت نطاقا واسعا بما في ذلك المعادن والطاقة والذكاء الاصطناعي، وحتى العملات المشفرة.
وهذه إشارة واضحة إلى أن كلا من باكستان والولايات المتحدة تُفكران في المستقبل، وليس فقط بالوضع الحالي.
وأضاف "إنه لأمر مُنعش أن نرى هذه المجالات ذات الإمكانات العالية تحظى أخيرا باهتمام جدي في المحادثات الثنائية".
ويؤمن المستشار الاقتصادي بأن باكستان تمتلك بعض المجالات الواعدة للغاية، لا سيما في مجال المعادن الضرورية للتكنولوجيا النظيفة والإلكترونيات.
ويضيف أن باكستان -بفضل سكانها الأذكياء وبنيتها التحتية المحسنة- أصبحت في وضع جيد يسمح لها بالشراكة مع الولايات المتحدة، ويؤكد شوهان أن احتياطيات المعادن وحدها تجعل باكستان بديلا جذابا في حوار سلسلة التوريد العالمية.
من جهته، يقول أسامة رضوي إن الاجتماع ركّز على العملات المشفرة والتعدين، وفي هذا السياق، تمتلك باكستان احتياطيا كبيرا من المعادن، إلا أنها تُساهم بأقل من 3% من ناتجها المحلي الإجمالي، مما يُتيح إمكانات هائلة في هذا المجال.
ويضيف رضوي، يُقدّر إجمالي أصول باكستان المعدنية بنحو 6 تريليونات دولار، لكن التكنولوجيا المُتعلقة بعمليات الاستخراج والمعالجة لا تزال تُشكّل عائقا كبيرا. كما أن صادراتها المعدنية ضئيلة، حيث تُمثّل 0.1% من صادرات المعادن العالمية.
وفيما يتعلّق بالعملات المشفرة يقول رضوي إنها أصبحت مؤخرا مصطلحا شائعا في باكستان، ويعتقد أنها خطوة إيجابية، مشيرا إلى أن لها استخدامات أخرى مُتعددة مقارنةً بجني الأرباح فقط.
ويختم رضوي قائلا "لقد خصصت باكستان مؤخرا استثمارات لتعدين البيتكوين في البلاد، مما سيساعد على تحسين استهلاك الطاقة (الذي انخفض مؤخرا). لكن على كلا الجبهتين، لا يزال التقدم في مراحله الأولى، وعلينا الانتظار لنرى كيف ستتطور الأمور، خاصة البنية التحتية المؤسسية الداعمة".
وجدير بالذكر أن باكستان لديها مخزون موارد ورواسب طبيعية تُقدر قيمتها بتريليونات الدولارات، تقدر بأنها مجموعة من 17 عنصرا معدنيا مستخدمة في مجموعة كبيرة من التطبيقات عالية التقنية، مثل الهواتف الذكية والمركبات الكهربائية وتوربينات الرياح وأنظمة الدفاع.
ويُقدر موقع "إنيرجي أبديت" في أبريل/نيسان الماضي احتياطيات باكستان بنحو 8 تريليونات دولار، أي ما يقرب من 20 ضعف الناتج المحلي الإجمالي الحالي لباكستان.
بينما تقدر صحيفة "باكستان اليوم" الباكستانية قيمة مخزون المعادن في باكستان بنحو 50 تريليون دولار، تتركز بشكل رئيسي في أقاليم بلوشستان (جنوب غرب) وخيبر بختونخوا (شمال غرب) وجيلجيت بالتستان (شمال).
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”