جنود إسرائيليون يوجهون تحذيرا لنتنياهو وحكومته والجيش
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
#سواليف
أفاد موقع “واللا” العبري بأن 15 جنديا انضموا إلى الـ 130 الذين وقعوا على رسالة يعلنون فيها رفضهم #الخدمة في #جيش_الدفاع الإسرائيلي إذا لم يتم إحراز تقدم في #مفاوضات #غزة.
ووقع 15 جنديا آخر على الرسالة التي أعلنوا فيها أنهم سيرفضون مواصلة الخدمة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح #المختطفين.
وفي رسالة بعثوا بها إلى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف #غالانت، ورئيس الأركان هرتسي #هاليفي وأعضاء الحكومة، دعوا إلى إنهاء الحرب.
مقالات ذات صلة وظائف شاغرة ومدعوون لاستكمال اجراءات التعيين 2024/10/23وقالوا: “إن الحرب في غزة تحكم بالإعدام على إخواننا وأخواتنا المختطفين”.
وأضافوا: “في 7 أكتوبر استيقظنا على مجزرة رهيبة وعشوائية، قتل فيها أكثر من ألف شخص واختطف المئات.. توجهنا على الفور للقتال والدفاع عن وطننا وإنقاذ الأسرى المختطفين في غزة”.
وأفاد الجنود في رسالتهم: “من الواضح اليوم أن استمرار الحرب في غزة لا يؤخر عودة المختطفين من الأسر فحسب بل يعرض حياتهم للخطر أيضا، فقد قتل العديد من المختطفين بسبب قصف الجيش الإسرائيلي أكثر بكثير من أولئك الذين نجوا في العمليات العسكرية لإنقاذهم”.
ولم يحدد الجنود موعدا سيتوقفون بعده عن خدمتهم، لكنهم حذروا من اقترابه.
وتابعوا قائلين: “نحن الذين خدمنا بتفان ونخاطر بحياتنا نعلن هنا أنه إذا لم تغير الحكومة اتجاهها على الفور وتعمل على الترويج لاتفاق لإعادة المختطف إلى الوطن، فلن نتمكن من مواصلة الخدمة”.
ومضوا قائلين: “بالنسبة للبعض فقد تم تجاوز الخط الأحمر بالفعل، وبالنسبة للآخرين فهي معركة مستمرة معركة في القلب المكسور”.
وأردفوا بالقول: “سوف نتوقف عن أداء الواجب.. ندعو الحكومة أن توقع على اتفاق الآن لإنقاذ المختطفين أحياء”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الخدمة جيش الدفاع مفاوضات غزة المختطفين نتنياهو غالانت هاليفي
إقرأ أيضاً:
مشاريع وملفات هامة على طاولة الحكومة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة.
وفي مستهل جلستها، تناولت الحكومة بالدراسة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط منح رخص شغل الأملاك العمومية المينائية. ومنح امتيازات على أجهزة عمومية أو رخص باستعمال تجهيزات خاصة مع الإلتزام بتأدية الخدمة العامة. حيث يهدف مشروع هذا النص إلى تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية الرامية إلى تبني استراتيجية جديدة لتطوير الموانئ وتسييرها. تتجسد في الميدان من خلال تعبئة مجمل المتدخلين في المنطقة المينائية من أجل تحقيق الأهداف المحددة مسبقا، ومن بينها التسيير الأمثل للفضاء المينائي. واحترام آجال تفريغ السفن والحد من أوقات انتظارها راسية.
كما تدارست الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتضمنان الموافقة على تجديد رخصتي إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، وتوفير الخدمات المرتبطة بها، الممنوحتين لشركتي آ. تي. أم. موبيليس، وأوبتيموم تيليكوم الجزائر.
ويتعلق الأمر بإجراء تجديد رخصة إقامة واستغلال شبكة اتصالات إلكترونية مفتوحة للجمهور. خلوية من نوع “GSM”، طبقا لأحكام القانون رقم 18-04 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد والإتصالات الإلكترونية.
بعد ذلك، استعرضت الحكومة مدى تقدم مشروع إنشاء شبكة وطنية للإعتماد والمطابقة. والمصادقة التي تعتمد خصوصا على مخابر التجارب وتحاليل المطابقة ومنصتها الرقمية (GEOLAB).
يشكل هذا المشروع رافدا أساسيا لتنفيذ السياسات العمومية لحماية وترقية الإقتصاد والإنتاج الوطنيين. من خلال تعزيز آليات التقييس والمطابقة والمصادقة وتقييم المطابقة، ويندرج في إطار الجهود الرامية إلى تدعيم المنظومة الوطنية لتقييم مطابقة المنتوجات. عبر تحسين التنسيق بين المخابر وتحسين استغلال القدرات التحليلية الوطنية بشكل أمثل.
من جهة أخرى، درست الحكومة مشروع إنشاء نظام وطني لتقصي حقيقة المعلومات، بهدف حماية نزاهة المعلومات وتعزيز ثقة الجمهور في النظام البيئي للإعلام الرقمي. وتندرج هذه المقاربة في إطار مكافحة ظاهرة التضليل الإعلامي الممارسة عبر منصات شبكات التواصل الاجتماعي.
أخيرا، وفي إطار المتابعة المستمرة لكبريات المشاريع المهيكلة، اطلعت الحكومة على مدى تقدم العديد من المشاريع في قطاعات العدل والصحة والري والأشغال العمومية والثقافة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط