عربيد أمام الهيئة العامة للمجلس الإقتصادي الفرنسي: دعونا نجعل من لبنان بلدا متنوعا مستقرا
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
ألقى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اللبناني شارل عربيد كلمة أمام أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الفرنسي، وذلك بدعوة من نظيره تييري بوديه، قبيل انعقاد المؤتمر الدولي للدعم السياسي والإنساني للبنان الذي أطلقه الرئيس إيمانويل ماكرون.
في كلمته، أعرب عربيد عن امتنانه لفرنسا لدعمها التاريخي للبنان، مؤكدًا أن لبنان اليوم يُنظر إليه كـ"ساحة دمار" و"مأوى للنازحين"، مشيرًا إلى ضرورة استعادة الدولة لسيادتها على أراضيها.
حدد عربيد ثلاثة محاور رئيسية للمبادرة:
-وقف إطلاق النار وتعزيز دور الجيش اللبناني كالمؤسسة الضامنة لوحدة الشعب.
إ-نهاء تعطيل الانتخابات الرئاسية وتسهيل حوار وطني شامل لتحقيق توافق بين اللبنانيين.
-إعادة إرساء سلطة الدولة وفقًا لإرادة غالبية اللبنانيين، مع التركيز على أهمية تطبيق الإصلاحات اللازمة. كما أكد عربيد على أهمية التضامن الدولي في مرحلة ما بعد الحرب، وضرورة دعم الاقتصاد اللبناني عبر الإصلاحات الهيكلية. وختم بدعوة جميع الأصدقاء لدعم لبنان في سعيه نحو الاستقرار والازدهار، معبرًا عن أمله في أن يصبح لبنان بلدًا حرًا ومستقلاً وجذابًا من جديد.
لاقى خطاب عربيد حفاوة من الحضور، حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك بين المجلسين لمتابعة العمل على إحياء الاقتصاد اللبناني وتعزيز الوضع الاجتماعي.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: قرار حصر السلاح اتُّخذ ولا رجوع عنه
قال الرئيس اللبناني ميشال عون إن "السلام هو حالة اللا حرب"، مؤكّدًا أن هذا هو المبتغى الفعلي للبنان في المرحلة الحالية، بينما اعتبر أن "مسألة التطبيع غير واردة في السياسة اللبنانية الخارجية الراهنة"، موضّحًا موقف بلاده الواضح من أي علاقات غير رسمية مع إسرائيل.
فيما يخص الملف الأمني الداخلي، أوضح عون أن "قرار حصر السلاح قد اتُّخذ ولا رجوع عنه"، وأن "قرار الحرب والسلم هو من صلاحيات مجلس الوزراء"، في إشارة منه لتعزيز سلطة الدولة وحيادها عن أي صراعات مسلحة داخلية، بعيدًا عن صلاحيات الجماعات غير الرسمية.
كما أكّد الرئيس عون حرص لبنان على بناء علاقات متوازنة "مع سوريا"، مشيرًا إلى أن ذلك يتم ضمن "عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من البلدين". هذه التصريحات تتوافق مع مؤشرات على حرص رسمي لبناني على تعزيز الدبلوماسية الإقليمية، خاصة بعد زيارة رئيس الحكومة إلى دمشق والتباحث في ملفات التهريب والحدود، ضمن إطار اتفاق يهدف لتقوية التعاون الثنائي، وفقا لـ رويترز.
وتأتي تصريحات عون في سياق ضغوط خارجية متزايدة بشأن تحييد السلاح غير الرسمي، لا سيما سلاح "حزب الله" والفصائل المسلحة الفلسطينية، وقد أشار إلى أن الدولة هي وحدها المخوّلة لاتخاذ قرار الحرب والسلام، وأن تنفيذ قراره لخصخصة السلاح سيتم عبر حوار ثنائي مع الجهات المعنية، مع رفض استخدام القوة.
وفي شأن العلاقات الخارجية، تجنّب لبنان الانضمام لمسار التطبيع، معتبرًا أن علاقات بلاده مع سوريا ستبنى على "احترام السيادة ووقف أي تدخل في الشؤون الداخلية"، فيما يواصل لبنان تنفيذ توصيات مجلس الأمن 1701، ويُرفع سقف السعي لتحقيق دولة ذات سلطة حصرية على السلاح والحرب.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات