تعرف على نص القانون للحكم في أزمة ثلاثي الزمالك
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أعلنت النيابة في أبوظبي عن تأجيل قضية ثلاثي الزمالك، عبد الواحد السيد مدير الكرة، ونبيل عماد دونجا، ومصطفى شلبي، إلى جلسة 29 أكتوبر الجاري، مع استمرار حبسهم على ذمة التحقيقات.
يأتي ذلك بعد الأحداث التي وقعت عقب مباراة بيراميدز في نصف نهائي كأس السوبر المحلي، التي أقيمت على استاد آل نهيان بنادي الوحدة، حيث تم التحفظ على الثلاثي للتحقيق في ملابسات تلك الأحداث.
في سياق متصل، أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب بيانًا رسميًا، أعرب فيه عن تقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وللجهات المنظمة للبطولة. وأكد المجلس على التزام النادي بالقانون وقيم الروح الرياضية، مشددًا على رفضه لأي تجاوزات.
نص القانون للحكم في أزمة ثلاثي الزمالكينص القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة من الفصل الثالث الذي يتحدث عن التعدي على الموظفين، ويتضمن المادتين 297 و298، وفيما يلي ما يحتويه كل مادة:
المادة 297: تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد ضد موظف عام أثناء تأدية عمله.
تكون العقوبة أشد إذا كان الاعتداء يشمل حمل السلاح أو إذا كان الاعتداء قد تم بسبق إصرار.
المادة 298: تعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم كل من تعدى بالعنف على موظف عام أثناء تأدية عمله.
العقوبة تكون مشددة إذا تكرر التعدي مع حمل سلاح أو إذا كان الموظف المعتدى عليه من الأجهزة الأمنية أو الشرطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزمالك عبد الواحد السيد شلبي دونجا كاس السوبر السوبر
إقرأ أيضاً:
وفقا لقانون الرقم القومي للعقارات ..تعرف على دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة
شهدت الساعات القليلة الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 88 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي وافق عليه مجلس النواب سابقا.
وحدد القانون مهام للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث نصت مادة 3 على أن يتولى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسائر الوزارات والأجهزة والجهات المعنية، تحديد مكونات الرقم القومي الموحد للعقار، والوسائل التي يتم من خلالها التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد بما في ذلك إنشاء البيانات الرقمية للبطاقات أو اللوحات التعريفية، ووسائل وآليات تحديث قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقار في ضوء ما يطرأ على العقار من أوضاع تتعلق بالبناء أو الهدم أو التقسيم أو الدمج وغيرها من الأوضاع التي تتطلب مثل هذا التحديث، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 4 على أنه بمراعاة حكم المادة السابقة “مادة 3".، ودون الإخلال بأحكام قانوني هيئة الشرطة ونظام الإدارة المحلية، تتولى لجنة، يصدر بتشكيلها ونظام عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها ممثلين عن كل من وزارتي الدفاع والداخلية، والوزارات المختصة بشئون التنمية المحلية المجتمعات العمرانية الجديدة، التخطيط والتنمية الاقتصادية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العدل المالية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، دراسة واقتراح آليات تحقيق الربط والتكامل فيما بين مكونات الرقم القومي الموحد للعقار والحدود الإدارية والشرطية للمحافظات، وذلك خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ونصت مادة 5 على انه بمراعاة حكم المادة (۳)، يتولى مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية إصدار بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقا لرقمه القومي الموحد، وعلى النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن