بلومبيرغ: روسيا تواجه تباطؤا اقتصاديا بعد تجاوز ذروة الإنفاق الحربي
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ إنه وبعد نمو كبير في الاقتصاد الحربي الروسي خلال النصف الأول من العام 2024، يبدو أن هذا النمو قد تجاوز ذروته.
وتشير الوكالة إلى أنه رغم استمرار توسع الإنتاج العسكري لدعم الحرب في أوكرانيا، فإن هذا التوسع لم يكن كافيا لتعويض التراجع في قطاعات أخرى من الاقتصاد.
وقال أوليغ كوزمين، الاقتصادي في مؤسسة "رينيسانس كابيتال" بموسكو، "لقد تجاوزنا الذروة للنمو على الأرجح في منتصف هذا العام".
ورغم أن الإنتاج العسكري ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج في روسيا خلال الأرباع السابقة، فإن المعهد الفنلندي للدراسات الاقتصادية قال، في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول، إن هذا التوسع لم يكن كافيا لتعويض التباطؤ في القطاعات المدنية وفقا ما نقلته بلومبيرغ.
وفي تقريره الأخير، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو في الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%.
كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قطاع التصنيع الروسي سجل انكماشا في سبتمبر/أيلول 2024 لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022.
وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن الاقتصاد نما بنسبة 2.4% في أغسطس/آب، وهي أدنى نسبة منذ الركود الذي تلا غزو أوكرانيا في عام 2022.
واستفاد الاقتصاد الروسي عام 2023 من الإنفاق الدفاعي المكثف، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو سنوي قدره 3.6%.
لكن المخاوف تتزايد الآن من أن زيادة الإنتاج العسكري قد تأتي على حساب القطاعات المدنية، مما يعيق التوسع في هذه القطاعات الحيوية.
أسعار الفائدة والتحديات الاقتصاديةوفي الوقت نفسه، يواجه الروس بالفعل أزمة في أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي إلى 20%، في محاولة للسيطرة على التضخم، وفق بلومبيرغ. هذا الارتفاع قد يزيد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، الذين تمت حمايتهم إلى حد كبير من آثار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.
وذكر البنك المركزي الروسي، في تقرير حديث، أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام كان يسير بوتيرة أبطأ مقارنة بالنصف الأول من العام، وأن الاقتصاد يقترب من استنفاد قدراته الإنتاجية الكاملة.
رغم ذلك، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو في عام 2024 بين 3.5% و4%، وهو معدل مريح للاقتصادات الشبيهة، لكن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في النصف الثاني من العام، نتيجة القيود على الإنتاج والنقص في اليد العاملة، مع تباطؤ النمو بشكل أكبر في عامي 2025 و2026، ليصل إلى حوالي 1% سنويا.
آفاق مستقبليةويشير محللو بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، كما أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي أن الإنتاج الصناعي أصبح مسطحا بسبب الضغوط على القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطلب العسكري.
وقالت تاتيانا أورلوفا، الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس" لبلومبيرغ، إن "نمو التصنيع قد تباطأ مؤخرا، مما يشير إلى أن القيود على القدرات الإنتاجية بدأت تؤثر".
وأضافت أن زيادة الاستثمارات ضرورية للحفاظ على النمو، لكن هذا "غير محتمل بالنظر إلى المستويات المرتفعة لسعر الفائدة".
فيما قال أندرس أولوفغارد، أستاذ مشارك في معهد ستوكهولم للاقتصادات الانتقالية، إن "آفاق النمو في روسيا كانت قاتمة بالفعل قبل الغزو الشامل، والآن تبدو أكثر قتامة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الروسی البنک المرکزی من العام النمو فی فی عام
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من روسيا على زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو
أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن زيادة الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو لن يكون له تأثير كبير على أمن روسيا، مشددا على أن موسكو تعرف كيف تضمن أمنها.
وقال وزير الخارجية الروسية إن موسكو مهتمة باستمرار التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأضاف أن روسيا تلاحظ أن كلاً من إيران والولايات المتحدة ترغبان في تحويل الأزمة إلى مسار سياسي.
وفي وقت سابق، تعهد أعضاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 5% من الناتج المحلي على الدفاع بحلول 2035، مؤكدين مجدداً التزامهم بالدفاع الجماعي، قائلين إن "الهجوم على أي عضو يُعد هجوماً على الجميع".
وفي الإعلان الصادر عن قمتهم في مدينة لاهاي، أوضح قادة الحلف أن التعهد الدفاعي يشمل استثمارات لا تقل عن 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً في متطلبات الدفاع الأساسية.
كما تعهد القادة بإنفاق ما يصل إلى 1.5% إضافية من الناتج المحلي الإجمالي على نفقات أمنية، تشمل حماية البنية التحتية الحيوية، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية للحلف، وفقا لـ"رويترز".
وأكد القادة أن هذه الاستثمارات ضرورية لمواجهة ما وصفوه بـ"التهديدات الأمنية الهائلة"، في إشارة خاصة إلى "التهديد طويل الأمد الذي تمثله روسيا على الأمن الأوروبي الأطلسي"، إضافة إلى "الخطر المستمر للإرهاب".
وكان الحد الأدنى للإنفاق الدفاعي المعتمد حتى الآن هو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو هدف تم الاتفاق عليه عام 2014 ولم يتحقق بالكامل إلا هذا العام، وفق وكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ).
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين