قالت وكالة بلومبيرغ إنه وبعد نمو كبير في الاقتصاد الحربي الروسي خلال النصف الأول من العام 2024، يبدو أن هذا النمو قد تجاوز ذروته.

وتشير الوكالة إلى أنه رغم استمرار توسع الإنتاج العسكري لدعم الحرب في أوكرانيا، فإن هذا التوسع لم يكن كافيا لتعويض التراجع في قطاعات أخرى من الاقتصاد.

وقال أوليغ كوزمين، الاقتصادي في مؤسسة "رينيسانس كابيتال" بموسكو، "لقد تجاوزنا الذروة للنمو على الأرجح في منتصف هذا العام".

وأضاف "ما سيحدث للنمو في العام المقبل هو سؤال مفتوح، سواء سيكون الهبوط ناعما أو قاسيا للاقتصاد".

توسّع عسكري وتباطؤ مدني

ورغم أن الإنتاج العسكري ساهم بشكل كبير في زيادة الإنتاج في روسيا خلال الأرباع السابقة، فإن المعهد الفنلندي للدراسات الاقتصادية قال، في تقرير صدر في أكتوبر/تشرين الأول، إن هذا التوسع لم يكن كافيا لتعويض التباطؤ في القطاعات المدنية وفقا ما نقلته بلومبيرغ.

وفي تقريره الأخير، قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته للنمو في الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3%.

صندوق النقد الدولي خفض توقعاته للنمو في الاقتصاد الروسي لعام 2025 من 1.5% إلى 1.3% (الأوروبية)

كما أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادرة عن "ستاندرد آند بورز غلوبال" أن قطاع التصنيع الروسي سجل انكماشا في سبتمبر/أيلول 2024 لأول مرة منذ أبريل/نيسان 2022.

وذكرت وزارة الاقتصاد الروسية أن الاقتصاد نما بنسبة 2.4% في أغسطس/آب، وهي أدنى نسبة منذ الركود الذي تلا غزو أوكرانيا في عام 2022.

واستفاد الاقتصاد الروسي عام 2023 من الإنفاق الدفاعي المكثف، مما أدى إلى تحقيق معدل نمو سنوي قدره 3.6%.

لكن المخاوف تتزايد الآن من أن زيادة الإنتاج العسكري قد تأتي على حساب القطاعات المدنية، مما يعيق التوسع في هذه القطاعات الحيوية.

أسعار الفائدة والتحديات الاقتصادية

وفي الوقت نفسه، يواجه الروس بالفعل أزمة في أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يقوم البنك المركزي برفع سعر الفائدة الأساسي إلى 20%، في محاولة للسيطرة على التضخم، وفق بلومبيرغ. هذا الارتفاع قد يزيد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، الذين تمت حمايتهم إلى حد كبير من آثار العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها.

وذكر البنك المركزي الروسي، في تقرير حديث، أن النمو الاقتصادي في الربع الثالث من العام كان يسير بوتيرة أبطأ مقارنة بالنصف الأول من العام، وأن الاقتصاد يقترب من استنفاد قدراته الإنتاجية الكاملة.

البنك المركزي الروسي يتوقع أن يبلغ معدل النمو في عام 2024 بين 3.5% و4% (الأوروبية)

رغم ذلك، يتوقع البنك المركزي أن يبلغ معدل النمو في عام 2024 بين 3.5% و4%، وهو معدل مريح للاقتصادات الشبيهة، لكن التوقعات تشير إلى تباطؤ النمو بشكل أكبر في النصف الثاني من العام، نتيجة القيود على الإنتاج والنقص في اليد العاملة، مع تباطؤ النمو بشكل أكبر في عامي 2025 و2026، ليصل إلى حوالي 1% سنويا.

آفاق مستقبلية

ويشير محللو بلومبيرغ إيكونوميكس إلى أن النمو المدفوع بزيادة الإنفاق العسكري قد تجاوز ذروته، كما أظهرت مؤشرات النشاط الاقتصادي أن الإنتاج الصناعي أصبح مسطحا بسبب الضغوط على القدرات الإنتاجية، مما أدى إلى تباطؤ النمو في القطاعات غير المرتبطة بالطلب العسكري.

وقالت تاتيانا أورلوفا، الاقتصادية في "أكسفورد إيكونوميكس" لبلومبيرغ، إن "نمو التصنيع قد تباطأ مؤخرا، مما يشير إلى أن القيود على القدرات الإنتاجية بدأت تؤثر".

وأضافت أن زيادة الاستثمارات ضرورية للحفاظ على النمو، لكن هذا "غير محتمل بالنظر إلى المستويات المرتفعة لسعر الفائدة".

فيما قال أندرس أولوفغارد، أستاذ مشارك في معهد ستوكهولم للاقتصادات الانتقالية، إن "آفاق النمو في روسيا كانت قاتمة بالفعل قبل الغزو الشامل، والآن تبدو أكثر قتامة".

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الاقتصاد الروسی البنک المرکزی من العام النمو فی فی عام

إقرأ أيضاً:

كيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب

ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توجيهات الرئيس السيسي بشأن تطوير أداء الاقتصاد المصري بما يدعم جهود التنمية الوطنية، مؤكدة أن 
حزمة الإصلاحلات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة مؤخرا،  تعزز من قدرة الدولة على تحقيق نمو حقيقي مستدام.

تفاصيل 3 توجيهات رئاسية عاجلة: استقرار مالي وحماية اجتماعية وتأمين استراتيجي

 أشارت« الكسان» في تصريح خاص لـ«صدى البلد» إلى ضرورة توجه الدولة إلى تعزيز الشراكات الدولية بما يضمن توافق المسارات التنموية لمصر مع المتغيرات العالمية، مؤكدة أن مصر تتميز بالتنوع في مصادر النمو ، والذي يعد دليلا على  نجاح السياسات الحكومية في تحفيز القطاعات الإنتاجية.


وشددت عضو النواب على ضرورة دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما عصب التنمية الاقتصادية في مصر ، كما يعدوا من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دورهما المهم في دعم الناتج القومي.

جاء ذلك بعد أن أصدر  الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث توجيهات رئاسية عاجلة تُركز على محاور أساسية لتعزيز صمود الاقتصاد الوطني.


 تأتي هذه التوجيهات في خطوة تعكس حرص القيادة على تعزيز الاستقرار في ظل التحديات الراهنة، وفي وقت تشهد فيه المنطقة والعالم متغيرات متسارعة، مما يفرض ضرورة اتخاذ إجراءات استباقية لضمان الأمن المالي والسلعي وحماية الفئات الأكثر احتياجًا.


وجه الرئيس السيسي، خلال اجتماع ع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية،بمُواصلة الجهود المُكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية. 

طباعة شارك مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي الاقتصاد المصري

مقالات مشابهة

  • روسيا: ندعو مجددا لوقف دوامة التصعيد العسكري في الشرق الأوسط
  • وزير الانتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة تقييم واختيار القيادات العليا بالجهات التابعة
  • وزير الإنتاج الحربي: الكفاءات البشرية يمثلون حجر الزاوية في عمليات الإنتاج والتطوير المستدام
  • وزير الإنتاج الحربي: الكفاءات البشرية تُمثل حجر الزاوية في عمليات الإنتاج والتطوير المستدام
  • وزير الإنتاج الحربي يترأس اجتماعات لجنة اختيار القيادات العليا بالوزارة
  • بلومبرج: 4 سيناريوهات محتملة تواجه الاقتصاد العالمي بعد الضربات الأمريكية لإيران
  • تدشين موسم حصاد القمح بمزرعة الأسرة التابعة للمؤسسة الاقتصادية بذمار
  • كيف عززت حزمة الإصلاحات الاقتصادية من قدرة الدولة على تحقيق نمو مستدام؟..موازنة البرلمان تجيب
  • 3 سيناريوهات للتداعيات الاقتصادية بعد ضرب أميركا لإيران
  • سامسونج تواجه أزمة حقيقية مع هاتف Galaxy S25 Edge: مبيعات ضعيفة وإنتاج منخفض