النجار تتفقد خدمات الرعاية الإجتماعية بشمال الشرقية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
قامت معالي الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية اليوم بزيارة ميدانية لتفقد خدمات الرعاية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية، والتقت معاليها خلال الزيارة سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية وأصحاب السعادة ولاة المحافظة وأعضاء اللجنة الاجتماعية في المجلس البلدي.
تناول اللقاء بمقر مكتب المحافظ مجالات التعاون المّمكنة والفئات المستفيدة من خدمات الوزارة، وتعزيز الجوانب المتعلّقة بتحقيق التكاملية والشراكة بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية، ودور كل من لجان التنمية الاجتماعية في دراسة احتياجات المجتمع، والفرق الخيرية في مساعدة الأسر المعسرة، والتأكيد على أهمية تعزيز التماسك الأسري والاجتماعي، ومناقشة الموضوعات الأخرى ذات الصلة بالرعاية الاجتماعية، وخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، والدعم المؤسسي وغيرها.
كما تضمنت الزيارة بعض الأسر في قرى الجبل الأبيض بولاية دماء والطائيين، ومقار سكنى الفئات المستفيدة من أنشطة وبرامج وخدمات الوزارة كالأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والأسر المعسرة، وذلك للوقوف على حالاتها، وتلمس احتياجاتها ومتطلباتها ومقترحاتها بما يخدم توجه الوزارة إلى تنمية البرامج وتطوير الخدمات المقدمة لها.
كما شملت الزيارة مقر المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بمحافظة شمال الشرقية، والتي تعد ضمن مديريات الوزارة التي استحدثت في هيكل وزارة التنمية الاجتماعية الصادر وفقًا للمرسوم السلطاني رقم 14 / 2024، والتقت بكادرها الوظيفي العامل في مختلف دوائرها وأقسامها، وحثّهم لبذل الجهود والمساعي التي تنعكس على تعزيز التواصل وتحقيق التكامل مع الجهات الشريكة، وكذلك التسهيل في خدمة الفئات المستفيدة من برامج وخدمات وزارة التنمية الاجتماعية.
وتابعت -أثناء زيارتها مقر مركز الوفاء لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة بإبراء- خدمات الرعاية والتأهيل والتمكين التي يقدمها كادره للأطفال الذين يعانون من الإعاقة العقلية البسيطة والمتوسطة والإعاقة السمعية، والإعاقة الجسدية، والإعاقة البصرية وغيرها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
معالي رئيس مجلس الوزراء يدشّن استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030
دشَّن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، استراتيجية وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة 2025-2030 تحت شعار «من الرعاية إلى التمكين».
وتهدف الاستراتيجية الجديدة إلى تمكين الأسرة وتعزيز دورها المحوري في التنمية، تماشياً مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي يتمثل أحد أهم محاورها في بناء مجتمع متماسك، قادر على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي كلمتها خلال حفل التدشين، قالت سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي، وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، إن الاستراتيجية الجديدة تمثل تطوراً نوعياً في قطاع التنمية الاجتماعية، وصياغة حديثة تستجيب لأولويات المرحلة الراهنة وتطلعات المستقبل.
وأوضحت سعادتها أن الاستراتيجية تستند إلى خمس ركائز أساسية، أولها تعزيز التماسك الأسري، وذلك من خلال تطوير السياسات الداعمة للأسرة وبرامج التربية الوالدية. فيما تتمثل الركيزة الثانية في تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والمهارات، وضمان مشاركتها الفاعلة في القيادة وصنع القرار.
وأضافت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة أن الركيزة الثالثة تختص بالفئات الأولى بالرعاية وفي مقدمتهم الأشخاص من ذوي الإعاقة، وكبار القدر، حيث تسعى الاستراتيجية لتعزيز جودة حياتهم وزيادة مساهمتهم ودمجهم في المجتمع وضمان حصولهم على خدمات عالية الجودة.
وفيما يتعلق بالركيزة الرابعة، فقد تضمنت تعزيز التكافل الاجتماعي والمسؤولية المشتركة، حيث أكدت سعادتها العمل على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني كشريك فاعل في التنمية، وترسيخ العمل التطوعي وتوسيعه واستدامته باعتباره قيمة مجتمعية أصيلة.
أما الركيزة الخامسة، فتُعنى بتوفير منظومة حماية اجتماعية شاملة، حيث أشارت سعادتها في هذا السياق إلى تطوير نظام الإسكان لتلبية احتياجات الأسر القطرية، وتمكين الأفراد والأسر من الاستقلال الاقتصادي من خلال برامج الثقافة المالية ودعم ريادة الأعمال وبرامج التدريب المهني، بما يعزز الاعتماد على الذات.
وتسعى الوزارة لتحقيق هذه الأهداف الطموحة من خلال الاستثمار في عدد من الممكنات الاستراتيجية الحيوية، تتمثل في بناء رأس المال البشري في المجال الاجتماعي، وتعزيز تبادل المعلومات في مجال الرعاية الاجتماعية والتماسك الأسري، إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي.
واختتمت سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة كلمتها بالتأكيد على أن إطلاق الاستراتيجية مسؤولية جماعية تتطلب تكاتف الجهود بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وكل فرد من أفراد المجتمع لتحويل هذا الطموح إلى واقع ملموس.
وتجسد الاستراتيجية الجديدة التزام الدولة الراسخ بالحفاظ على القيم المجتمعية الأصيلة، وتعزيز الروابط الأسرية، وترسيخ المواطنة المسؤولة، بما يسهم في بناء مجتمع متماسك، قادر على الازدهار في ظل عالم يتسم بوتيرة متسارعة من التغير والعولمة. وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تمثل المرحلة الأخيرة في رؤية قطر الوطنية 2030.