17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة أمام المحكمة بعد غد
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
تنظر بعد غد السبت 26 أغسطس، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس محاكمة 17 متهمًا في رشوة الجمارك الجديدة والاستيلاء على 10 ملايين جنيه.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين، في غضون الفترة من شهر مايو عام ٢٠٢٢ حتى 2024، بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة محافظة القاهرة، بصفة المتهمين من الأول حتى السابع في حكم الموظفين العموميين موظفون بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور " العاملة بنظام الأسواق الحرة فرع مصر الجديدة وبصفة المتهمين من الثامن حتى الرابع عشر موظفين عموميين ، مامورو حمرك بالدائرة الجمركية بفرع الشركة الجاز بيانه، طلبوا وقبلوا وأخذوا عطايا للإخلال بواجبات وظيفتهم.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمون من الأول و حتى الرابع عشر، والسادس عشر أيضا، ارتكبوا جريمة تهريب جمركي بقصد الاتجار، بأن قدم المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر للشركة عملهم مستندات وفواتير مبيعات مزورة ومصطنعة بمعرفتهم، والخاصة ببضائع مشروبات روحية وسجائر معفاة من الضريبة الحمركية، ليتمكنوا بموجبها من صرف تلك البضائع، فحصلوا عليها وحازوها بواسطة المتهم السادس عشر بقصد بيعها والاتجار فيها مع علمهم بأنها مهربة، وكان ذلك بغرض التخلص من الضربية الجمركية المستحقة عليها، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمة الخامسة عشرة، بصفتها موظفة عمومية مدير عام إدارة الأسواق قطاع الحرة جمارك القاهرة مصلحة الجمارك أخلت بواجبات وظيفتها نتيجة التوصية المتهمة الأولى، بان دأبت على منع اللجان التابعة للإدارة رئاستها المختصة بتفتيش فروع شركات الأسواق من المرور على فروع شركة النصر للتصدير والاستراد “جسور” بمصر الحديدة وكذا اخطار المتهمة الأولى بالمواعيد السرية لمرور لجان التفتيش تلك حال تحديد موعد لها بالفرع المار بيانة استجابة لرغبة المتهمة الأولى واتفاقها معها للحيلولة دون اكتشاف جرائم التزوير والتهريب الجمركي به.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رشوة الجمارك رشوة الجمارك الجديدة التجمع الخامس محكمة جنايات القاهرة أخبار الحوادث فی رشوة الجمارک
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة من حياة المشاهير إلى «خلف القضبان».. ماذا ينتظرها أمام المحكمة؟
بين ليلة وضحاها تحولت سارة خليفة من منتجة فنية ومنظمة حفلات غنائية، خاصًة حفلات مطربي المهرجانات، إلى جليسة بين أربعة حوائط تنتظر مصيرها، وقرار هيئة المحكمة بشأنها في القضية المتورطة بها، «تكوين عصابة إجرامية» لجلب المواد المخدرة، وتصنيعها داخل البلاد، في أكبر صفقة جلب مواد مخدرة قدرت قيمتها المالية 420 مليون جنيه.
النيابة العامة تحيل سارة خليفة وآخرين لمحكمة الجناياتالنيابة العامة أحالت ثمانية وعشرين متهمًا، من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة، إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
التحقيقات تكشف عن تورط سارة خليفة في جلب المواد المخدرةوكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها. وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، وبلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
قرارات عاجلة من النيابة العامةوفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
كما أستند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين
وفي هذا الصدد يقف المشرع المصري في قانون العقوبات بالمرصاد لكل من سولت له نفسه لكل من يتاجر، أو يقوم بحيازة المواد المخدرة، ذلك كان سواء بقصد الجلب أو التوزيع أو الاتجار أو التعاطي، وينص القانون على معاقبتهم عقوبات رادعة.
ماذا ينتظر سارة خليفة أمام المحكمة؟أوضح الخبير القانوني الدكتور عبد الله محمد المحامي بأن عقوبة الاتجار في المخدرات، فإن المادة 33 من قانون العقوبات تنص على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار في المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما أشار الدكتور عبد الله محمد المحامي في تصريحه بأن قانون العقوبات يشدد في المادة 34، عن عقوبة الاتجار في المخدرات داخل المجتمع لتصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، مثل جلب المخدرات من الخارج، أو بيع مخدرات قوية التأثير ومدمرة للصحة، أو بيع كميات كبيرة.
وأردف قائلا بأن القانون لم يتغاضى ولم يتغافل عن التعاطي للمواد المخدرة فقد نصت المادة 39 من قانون العقوبات المصري على أنه يعاقب المتعاطي بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه بضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه للمواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف، لتصل لمدة عامين، إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كما واصل بأن القاضي الجنائي له كامل الحرية في تكييف الوقائع وإسباغ النصوص القانونية علي الواقعة فله أن يحكم بالعقوبات المقررة قانونا ومن حق السلطة التقديرية للمحكمة تعديل القيود والأوصاف الواردة بأمر الإحالة ولا تقييد المحكمة بالقيود والاوصاف الواردة بأمر الإحالة
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى الفنانة عفاف شعيب ضد محمد سامي لهذا الموعد
«القانون مش عبء.. القانون أمان».. النيابة العامة تحذر من مخاطر المخالفات المرورية |فيديو
بالأسماء.. إخلاء سبيل 37 متهما بنشر أخبار كاذبة بضمان محل الإقامة
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام