تنفيذ الأحكام القضائية وتفعيل التوريث.. انفراجة بأزمة الحصص الموقوفة في بورسعيد
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد المجتمع التجاري في محافظة بورسعيد، انفراجة في أزمة الحصص الاستيرادية الموقوفة، وحالة من الارتياح بين عدد كبير من تجار بورسعيد من أصحاب الحصص الاستيرادية الموقوفة عقب قرارات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، لصالح أصحاب الحصص، استجابة لمطالب الغرفة التجارية ببورسعيد.
ووجه محمد سعدة، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، الشكر والتقدير إلى محافظ بورسعيد على تعاونه المثمر مع الغرفة التجارية، وحرصه على تلبية مطالبها، متطلعا لمزيد من التعاون لصالح المجتمع التجاري في بورسعيد.
وأشار إلى أنه عرض على محافظ بورسعيد خلال زيارته الأولى لمقر الغرفة،مطالب منتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد، والملفات التي تخص المجتمع التجاري في بورسعيد، ورؤية الغرفة لحلها، وكذلك رؤية الغرفة لتنمية وتطوير الحركة التجارية في بورسعيد بالشكل الذي يعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي والمجتمع التجاري في بورسعيد.
وأكد أنه استجاب محافظ بورسعيد للعديد من مطالب مجلس إدارة الغرفة، كما قرر دراسة عدد من المطالب الأخرى، حيث شهد الاجتماع موافقته على تنظيم معرض "صنع في بورسعيد" بحضور مجموعة من الوزراء المعنيين، وتفعيل التوريث لجميع الحصص الاستيرادية بجميع فئاتها طبقا لعدة قواعد، بحيث تكون حصص الشركات تتم إجراءات التوريث بها وفقا للقواعد السارية حاليا، بينما الأفراد تُكون شركة واقعة بين جميع الورثة او تنازل الورثة لأحدهم ليكون مفوضا عنهم في كافة الحقوق والالتزامات.
وأضاف أنه وافق أيضا على تنفيذ جميع الأحكام القضائية الصادرة لصالح أصحاب الحصص الاستيرادية، وتفعيل حصص مستوردي الجهاز بنفس القواعد والضوابط التي كانت متبعة في السنوات السابقة، ووافق مبدئيا على إنشاء سوق جملة حضاري للخضروات والفاكهة والأسماك بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وكذلك مجمع حضاري لقطع غيار السيارات والمعدات والآلات المستعملة بعد المعاينة واختيار الموقع المناسب، وتشغيل الحصص الاستيرادية الموقوفة لأسباب التتبع والتي اصدر مجلس إدارة المدينة الحرة قرارا بإيقافها لمدة عام واحد لتوفيق أوضاعها بعد أن قامت باستيفاء جميع اشتراطات الجهاز التنفيذي، وتخصيص شباك بالجهاز التنفيذي لكبار السن والحالات المرضية.
ووجهت الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، الشكر إلى اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على عدد من القرارات الهامة لصالح التجار والتي كان النواب يطالبون بها خلال السنوات الماضية، وتم عرضها في أولى اللقاءات التي جمعت المحافظ بالنواب، وكذلك تم عرض مذكرة مشتركة بين النواب والغرفة بهذه المطالب، وعرضها على رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبه، أكد اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، على أن هذه القرارات تأتي تماشيا مع سياسة الدولة المصرية ومحافظة بورسعيد بالتيسير على المواطنين، والنزول على تلبية مطالب الفئات العريضة من مواطني محافظة بورسعيد،وذلك على ما طلبه أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بمحافظة بورسعيد ورئيس الغرفة التجارية بالمحافظة، مشددا على اتخاذ كافة القرارات التي من شأنها التيسير والتسهيل علي المواطن البورسعيدي في كافة المجالات وضمان توفير الراحة التامة لهم.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد الغرفة التجارية ببورسعيد الغرفة التجارية محافظ بورسعيد الحصص الاستيرادية الحصص الاستیرادیة الغرفة التجاریة محافظ بورسعید التجاری فی فی بورسعید
إقرأ أيضاً:
الكشف عن تصديق الاحتلال على مصادرة 6 آلاف دونم لصالح مخطط استيطاني ببيت لحم
بيت لحم - صفا
أعلن معهد الأبحاث التطبيقية "أريج" – القدس، يوم الخميس، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي صدّقت على الاستيلاء على 6 آلاف دونم، ضمن مخطط هيكلي استيطاني واسع النطاق للمنطقة الواقعة جنوب شرق مستوطنة تقوع المقامة على أراضي بلدة تقوع ببيت لحم.
وقال المعهد في بيان له، إن ما يسمى "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون" جنوب الضفة الغربية، صدّق في 20 تموز/ يوليو الجاري، على مخطط هيكلي استيطاني يمتد على مساحة تقارب 6,000 دونم، ويجري الترويج له بالتعاون بين المجلس والمستوطنة، وحركة "أماناه" الاستيطانية.
وأشار إلى أن المخطط الاستيطاني الجديد يتضمن إنشاء وحدات استيطانية سكنية، ومرافق سياحية، ومناطق تشغيل، وأراضٍ زراعية، إضافة إلى مساحات مفتوحة وطرق في المنطقة التي تتوسط قريتي تقوع والمنية، والأراضي التي صُنفت كمحمية طبيعية شرق بيت لحم.
وأوضح المعهد أن سلطات الاحتلال تسعى لخلق امتداد جغرافي لمستوطنة تقوع باتجاه الجنوب من خلال الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية والبناء الاستيطاني فيها، ما يحد من الامتداد العمراني الفلسطيني بالمنطقة.
وأفاد بأن هذا الامتداد سيعمل على خلق تواصل جغرافي كبير بين المستوطنات والبؤر الاستيطانية في المنطقة، مثل: معاليه عاموس، وأبي حناحال، وتقوع، ونيكوديم، والدافيد، لتشكل حزاماً استيطانياً تحت مظلة "المجلس الإقليمي لمستوطنات غوش عتصيون".
ولفت إلى أن رئيس المجلس الإقليمي أرون روزنتال نشر المخطط التوسعي للمستوطنة، واصفاً الخطة بأنها "خطوة استراتيجية تهدف لتعزيز تطوير الجزء الشرقي من غوش عتصيون وضمان مستقبل التجمعات اليهودية، والتخطيط لمستقبل الأجيال القادمة عبر مواصلة البناء وإيجاد تواصل استيطاني".
وأظهر تحليل المعهد للمخطط والصور المنشورة أن 28.2% من المنطقة المستهدفة (1640 دونماً من إجمالي 5,822 دونماً) تقع ضمن نطاق الأراضي التصنيفية كـ "أراضي حكومية" بموجب الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 59 لعام 1967.
وأكد المعهد أن المخطط الجديد يكشف أن الاستيلاء على الأراضي لم يعد يقتصر على ما تدعيه سلطات الاحتلال "أراضٍ حكومية" أو "مناطق نفوذ مستوطنات"، بل يمتد ليشمل أراضٍ خارج هذه التصنيفات، لفرض واقع استيطاني جديد بغض النظر عن الذرائع والمسميات المستعملة لتبرير سياساتها التوسعية.