المكتب الوطني للمطارات سيستثمر 12.3 مليار درهم في أفق عام 2027 بهدف توسيع 8 مطارات
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشف التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المقبلة، بأنه تم تقدير البرنامج الاستثماري للمكتب الوطني للمطارات برسم الفترة ما بين 2025 – 2027 بما يناهز 12,3 مليار درهم.
وأوضح التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، أن الجزء الأكبر من هذا البرنامج، الذي سيمكن من دعم نمو قطاع السياحة ومخطط تنمية شركة الخطوط الملكية المغربية، سيخصص لرفع الطاقة الاستيعابية لمطارات محمد الخامس، والرباط ـ سلا، ومراكش، وأكادير، وتطوان، وطنجة، وفاس والحسيمة.
وأضاف المصدر ذاته، أنه « في ما يتعلق بآفاق قطاع المطارات، فمن المزمع وضع نموذج مؤسساتي وتنظيمي جديد يهدف، على وجه الخصوص، إلى تحويل المكتب إلى شركة مجهولة الاسم بغية تعزيز استقلالية تدبيره، وخلق ظروف مواتية لتسريع تطوير قطاع المطارات من خلال انفتاحه على القطاع الخاص عبر إسناد الأنشطة التجارية لشركات تابعة، والاعتماد على الشراكة مع القطاع الخاص ».
وبالموازاة مع ذلك، ذكر التقرير بأن حركة النقل الجوي بالمغرب عرفت مستويات قياسية بلغت 27,1 مليون مسافر برسم سنة 2023، متجاوزة بذلك الأرقام المسجلة ما قبل الأزمة الصحية بنسبة 8 في المائة ومحققة ارتفاعا نسبته 31,5 في المائة مقارنة بسنة 2022، وبنسبة 5,4 في المائة مقارنة بالتوقعات المالية لسنة 2023.
وبرسم سنة 2024، من المرتقب أن تبلغ حركة النقل الجوي 30,1 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 11 في المائة مقارنة بإنجازات سنة 2023. كما أنه من المرتقب أن تبلغ النتيجة الصافية للمكتب الوطني للمطارات 722 مليون درهم، ومجموع الاستثمارات ما يزيد عن 1,77 مليار درهم.
كلمات دلالية المغرب مطاراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المغرب مطارات فی المائة
إقرأ أيضاً:
2.2 مليار استثمارات.. تخصيص محطات البضائع في 8 موانئ
البلاد (الرياض)
شهد وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ المهندس صالح بن ناصر الجاسر أمس في الرياض، توقيع “موانئ” بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عقود التخصيص لمحطات البضائع متعددة الأغراض في (8) موانئ، وذلك وفقًا لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مدة (20) عامًا، مع الشركاء الوطنيين “الشركة السعودية العالمية للموانئ” وشركة “محطة بوابة البحر الأحمر”، بقيمة استثمارية من القطاع الخاص تتجاوز (2.2) مليار ريال. وجرى توقيع العقود بحضور رئيس الهيئة العامة للموانئ المكلف مازن بن أحمد التركي، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية العالمية للموانئ المهندس عبدالله بن محمد الزامل، ورئيس مجلس إدارة شركة محطة بوابة البحر الأحمر عامر علي رضا، وعدد من المسؤولين. وأكد المهندس الجاسر أن هذه الاستثمارات المتتابعة من القطاع الخاص، تُجسد جاذبية الموانئ السعودية، وكذلك القطاع اللوجستي الذي يشهد حاليًا وبدعم القيادة الرشيدة-أيدها الله- استثمارات واسعة ومتنوعة في البنى التحتية، في ظل الإقبال الكبير من كبرى الشركات اللوجستية العالمية والوطنية للاستثمار في الموانئ السعودية. من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتخصيص مهند بن أحمد باسودان، أن توقيع عقود التخصيص في ثمانية موانئ بحرية، يعزز إسهام القطاع الخاص بخبراته المتراكمة في بناء منظومة خدمات نقل بحرية متقدمة، وفق أعلى المعايير العالمية، كما تأتي هذه الجهود امتدادًا لرؤية المركز في بناء منظومة تخصيص فعّالة، تحدث أثرًا اقتصاديًا مستدامًا، وتدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في أن تصبح المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني