توقع إحالة أزيد من 65 ألف موظف على التقاعد خلال الفترة 2024-2028 (تقرير)
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
توقع تقرير حول الموارد البشرية، المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025، أنه من المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد خلال الفترة 2024 -2028.
وأبرز التقرير، الصادر على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه « وفقا لمعطيات الصندوق المغربي للتقاعد، فمن المتوقع إحالة 65 ألف و213 موظفا مدنيا على التقاعد لبلوغهم حد السن القانوني خلال الفترة 2024 -2028، أي ما يعادل حاليا 13 في المائة من إجمالي عدد الموظفين المدنيين ».
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإحالات تهم بالأساس قطاع التربية الوطنية (26.911 موظف)، والداخلية (14.062)، والصحة (5.718)، والتعليم العالي (4.657)، والعدل (1.890)، والاقتصاد والمالية (1.719).
وأشار إلى أن التقاعد نتيجة بلوغ حد السن القانوني يعتبر العامل الرئيسي لعملية حذف المناصب المالية داخل الإدارات العمومية، حيث يمثل متوسط المناصب المحذوفة نتيجة هذه العملية 82 في المائة من مجموع المناصب المالية المحذوفة خلال الفترة الممتدة ما بين 2014 و2024.
وفي الواقع، 62 في المائة من المناصب المالية المحذوفة برسم الفترة المعنية تعود لقطاع التربية الوطنية (119.028 منصبا)، و11 في المائة لقطاع الصحة (22.138 منصبا)، و8 في المائة لقطاع الداخلية (15.317)، و4 في المائة لقطاع التعليم العالي (8.457 منصبا)، و3 في المائة لقطاع الاقتصاد والمالية (5.865 منصبا)، و1 في المائة لقطاع الفلاحة (2.451 منصبا).
أما بحسب سلالم الأجور، فتتوزع هذه المناصب المالية المحذوفة على المناصب المالية التي كانت مشغولة من طرف فئة الأطر (السلم 10 فما فوق)، وأعوان التنفيذ (السلم 6 وما يماثله)، وأعوان التمكن المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، بنسب تبلغ على التوالي 79,5 في المائة، و10,8 في المائة، و9,7 في المائة من إجمالي المناصب المحذوفة خلال الفترة بين 2014 و2024.
المصدر
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المناصب المالیة فی المائة من خلال الفترة
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية