تعزيز جهود رصد تلوث الهواء.. جامعة القاهرة توقع اتفاقية مع الحكومة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه برئاسة د. مصطفى مدبولى، على التعاقد مع جامعة القاهرة، ممثلة فى مركز الحد من المخاطر والدراسات والبحوث البيئية لرفع كفاءة محطات الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط، التابعة لجهاز شئون البيئة، بوزارة البيئة، وذلك لمدة عام اعتبارا من اول ديسمبر 2024 وحتى 30 نوفمبر 2025.
وأكد د. محمد سامى عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة ان مجلس الوزراء اعتمد فى موافقته على التعاقد، باعتبار المركز أحد بيوت الخبرة الحكومية، واستنادا إلى خبراته لسنوات عديدة، فى عمليات رفع كفاءة الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء بوزارة البيئة، ولما يتمتع به من إمكانات وموارد بشرية، تؤهله لتغطية نطاق عمل شبكات الرصد على مستوى جميع المحافظات.
مشاركات واسعةوأضاف رئيس الجامعة أن مركز الحد من المخاطر له مشاركات واسعة فى العديد من المشروعات القومية، التى يجرى تنفيذها فى مختلف المناطق، دعما لجهود الدولة الوطنية، وفى إطار دورها المجتمعى، لتحقيق التنمية المستدامة، وفق رؤية مصر 2030.
وأوضح د. محمد سامى عبد الصادق ان من بين هذه المشروعات: مشروع الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء على مستوى جميع المحافظات، ومشروع إعداد المخططات التنفيذية الرئيسة لإدارة المخلفات الصلبة لمحافظات الشرقية والسويس والفيوم وبنى سويف "البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة"، ومشروع دعم الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتعاون الوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ)، ومشروع الأعمال الاستشارية لإعداد الدراسات الجيولوجية والجيوتقنية لمدينة سوهاج الجديدة.
ومن جانبها أشارت الدكتورة رشا النشار مدير مركز الحد من المخاطر إلى أن المركز فى ضوء توجيهات إدارة الجامعة برئاسة د. محمد سامى عبد الصادق رئيس الجامعة، يقدم خدماته للمجتمع في مجالات التصدي للمشكلات البيئية المختلفة ودراسات التخطيط العمراني، والتوسعات الصناعية والإدارة البيئية السليمة للمواد الخطرة، وإدارة المياه ومجابهة تلوث الهواء مع الحد من الانبعاثات الضارة، كما يعقد وينظم المؤتمرات وورش العمل والدورات الخاصة بمجالات البيئة المختلفة والتصدي لمشكلاتها والحفاظ عليها داخل مصر وخارجها
جدير بالذكر أن مركز الحد من المخاطر تأسس بكلية العلوم في العام ١٩٨٩ وهو أحد أهم المراكز بجامعة القاهرة، ويهدف إلى التصدى للمشكلات البيئية فى مجالات تلوث الهواء والمياه والتخلص من النفايات الخطرة وكذلك دراسات تقييم الأثر البيئى والدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية الاساسية للتخطيطيات المستقبلية فى التوسع العمرانى والزراعى والسياحى والصناعى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جامعة القاهرة ملوثات الهواء الشبكة القومية شئون البيئة البيئة رئيس الجامعة
إقرأ أيضاً:
قرار جديد يعيد رسم قواعد «سوق التأمين» ويرفع معايير الرقابة
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، إصدار أول تنظيم شامل لإعادة التأمين وإدارة المخاطر في السوق المحلية، في خطوة إصلاحية تهدف إلى تطوير قطاع التأمين وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر الكبرى.
وقالت الوزارة إن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر القرار رقم (374) لسنة 2026 بشأن تنظيم قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، إضافة إلى وضع ضوابط تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا مع تلك الجهات.
ويأتي القرار بعد أكثر من عشرين عامًا على صدور قانون الإشراف والرقابة على نشاط التأمين رقم (3) لسنة 2005، الذي نص على تنظيم نشاط إعادة التأمين ومنح الجهات المختصة صلاحية وضع القواعد المنظمة له، إلا أن القطاع ظل طوال هذه الفترة دون إطار تنظيمي متكامل يحدد معايير التعامل مع شركات إعادة التأمين وإدارة المخاطر المرتبطة بها.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن القرار الجديد يمثل معالجة لفجوة تنظيمية استمرت لأكثر من عقدين، إذ يضع للمرة الأولى قواعد واضحة وملزمة لقيد شركات إعادة التأمين المؤهلة للعمل داخل السوق الليبية.
ويربط التنظيم الجديد التعامل مع شركات إعادة التأمين بمجموعة من المعايير، من بينها الملاءة المالية والتصنيفات الائتمانية الدولية والالتزام بالأنظمة الرقابية المؤسسية المعتمدة عالميًا.
وأوضحت الوزارة أن القرار يؤسس لمرحلة جديدة في إدارة المخاطر التأمينية داخل ليبيا، من خلال تنظيم توزيع الأخطار والحد من تركزها، بما يعزز قدرة شركات التأمين الوطنية على إدارة المحافظ التأمينية وفق أسس فنية ومهنية حديثة.
وأضافت أن الخطوة تستهدف رفع كفاءة قطاع التأمين وتعزيز استقراره المالي، إلى جانب تحسين مستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المؤمن لهم.
ويأتي القرار ضمن برنامج الإصلاحات المؤسسية التي تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة لتحديث التشريعات الاقتصادية والمالية، ومواءمة البيئة التنظيمية الليبية مع المعايير الدولية، بما يعزز ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية وشركات التأمين العالمية بالسوق الليبية.
ومن المتوقع أن يسهم التنظيم الجديد في تقوية المراكز المالية لشركات التأمين الوطنية، ورفع قدرتها على التعامل مع المخاطر المرتبطة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى والبنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد الليبي.
وتعد هذه الخطوة من أبرز الإجراءات التنظيمية التي يشهدها قطاع التأمين الليبي خلال السنوات الأخيرة، كونها تضع أسسًا حديثة لإعادة التأمين وإدارة المخاطر بعد فترة طويلة من غياب إطار واضح ينظم هذا النشاط.
هذا ويمثل إعادة التأمين أداة أساسية في قطاع التأمين، إذ يسمح لشركات التأمين بتوزيع جزء من المخاطر التي تتحملها على شركات متخصصة، ما يساعد على حماية المراكز المالية وتقليل آثار الخسائر الكبيرة.
ويأتي تنظيم هذا القطاع في ليبيا ضمن جهود أوسع لتطوير البيئة الاقتصادية وتحسين مستوى الرقابة والحوكمة في المؤسسات المالية.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط