بريطانيا: لدينا معلومات استخبارية قد تستخدم ضد إسرائيل في الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
كشفت وزارة الدفاع البريطانية أن المعلومات الاستخبارية التي جمعتها طائرات الاستطلاع التابعة لسلاح الجو الملكي البريطاني خلال عملية استطلاعها فوق قطاع غزة قد تستخدم كأدلة ضد إسرائيل في المحكمة الجنائية الدولية، في حال طلبت المحكمة ذلك رسميا.
وذكرت صحيفة التايمز البريطانية أن الوزارة أوضحت في بيانها أن مقاطع الفيديو أو الصور التي تم الحصول عليها دون قصد، والتي قد تظهر جرائم حرب مشتبها بها، يمكن أن تُسلم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا تم تقديم طلب رسمي بذلك.
وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن الطائرات غير المسلحة تنفذ مهام استطلاع شبه يومية فوق قطاع غزة، بهدف مساعدة إسرائيل في تحديد مواقع الأسرى الموجودين في القطاع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وقد بدأت مهام الاستطلاع الجوية البريطانية في ديسمبر/كانون الأول 2023، بعد أسابيع من عملية "طوفان الأقصى" التي شنتها كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحماس– على مستوطنات ومعسكرات غلاف غزة.
وقال مصدر في وزارة الدفاع البريطانية للجزيرة إن الحكومة البريطانية ستنظر في أي طلب رسمي من الجنائية الدولية لتقديم معلومات تتعلق بالتحقيقات في جرائم الحرب، وذلك في إطار التزاماتها الدولية.
"شادو أر 1"ورغم أن وزارة الدفاع لم تكشف رسميا عن نوع الطائرات أو عددها، فإنه يعتقد أن طائرات من طراز "شادو أر 1″، المجهزة بأجهزة استشعار كهروضوئية متقدمة وأنظمة تحليل إلكتروني، تعمل في المنطقة حاليا، حيث تقوم بجمع وتحليل البيانات خلال الطلعة الجوية. ويُشغل هذه الطائرات السرب 14 التابع لسلاح الجو الملكي البريطاني المتمركز في قاعدة وادينغتون.
ووفقا لمصدر عسكري، فإن طائرات "شادو أر 1" لا تستطيع تغطية كل مناطق غزة، لكنها تتمتع بقدرة عالية على مراقبة قوافل المركبات والمباني السكنية، تمكّنها من جمع معلومات دقيقة عن الأهداف المحددة.
وتشمل الطائرات الأخرى التي تعمل في المنطقة طائرات "بوسيدون بي-8" للمراقبة البحرية وطائرات "ريفيت جوينت" لجمع الإشارات الإلكترونية، التي تساعد في التقاط المعلومات من شبكات الاتصال والرادارات.
وقال الباحث الكندي ستيفان واتكينز، الذي يرصد تحركات الطائرات والسفن، إن الطائرات البريطانية نفذت أكثر من 250 مهمة استطلاع بالقرب من غزة بين ديسمبر/كانون الأول 2023 ويونيو/حزيران 2024. وأضاف واتكينز أن هذه الطلعات، التي تحدث شبه يوميا، قد تجمع عن غير قصد أدلة على جرائم حرب محتملة في المنطقة.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، منهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بتهمة المسؤولية عن جرائم ضد الإنسانية.
وفي يوليو/تموز الماضي، قررت الحكومة البريطانية عدم الطعن في حق المحكمة الجنائية الدولية في إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، فأثار القرار استياء الحكومة الإسرائيلية، خاصة بعد اتهامها بقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة.
ووثق عمال إغاثة في غزة مشاهد مؤلمة لضحايا الهجمات الإسرائيلية، من بينهم أطفال بحروق شديدة وأطراف مبتورة، مما يضيف إلى الأدلة التي يمكن أن تستخدم في التحقيقات.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية بدعم أميركي مطلق على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 140 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، وسط دمار هائل للبينة التحتية ومجاعة كارثية تهدد القطاع.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات المحکمة الجنائیة الدولیة وزارة الدفاع الأول 2023
إقرأ أيضاً:
مدير سجن ليبي يمثل أمام الجنائية الدولية بتهم التعذيب والقتل
مثل أحد مديري السجون في ليبيا اليوم الأربعاء أمام المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة تهم خطيرة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية شملت القتل والتعذيب والاغتصاب وانتهاكات واسعة النطاق بحق معتقلين.
ويواجه خالد محمد علي الهيشري 6 تهم بجرائم حرب و6 أخرى بجرائم ضد الإنسانية، تتضمن التعذيب والقتل والعنف الجنسي والاضطهاد يُشتبه في ارتكابها بين فبراير/شباط 2015 وبداية عام 2020.
وأكدت المحكمة أن هناك "أسبابا معقولة" للاعتقاد بأن الهيشري قام شخصيا بقتل أحد السجناء في سجن معيتيقة قرب طرابلس، الذي كان يديره بقبضة شديدة خلال تلك الفترة.
كما أشارت إلى أن عددا كبيرا من المحتجزين توفوا تحت مسؤوليته بسبب التعذيب، أو تركهم في البرد القارس أو إهمال جروحهم أو نتيجة سوء التغذية.
وكشفت مذكرة التوقيف الصادرة بحقه أن ما لا يقل عن 5 سجناء، بينهم فتى يبلغ من العمر 15 عاما، تعرضوا للاغتصاب على يد حرّاس أو معتقلين آخرين، إضافة إلى تعرض نساء محتجزات لأعمال عنف جنسي.
تعذيب واعتداءات جنسيةويُتهم الهيشري بالمشاركة المباشرة أو غير المباشرة في التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداءات الجنسية والقتل داخل السجن، ليصبح أول شخص يمثل أمام المحكمة في إطار تحقيقاتها بشأن ليبيا والمستمرة منذ عام 2011.
وكان المتهم قد أوقف في ألمانيا خلال الصيف الماضي قبل نقله إلى مركز احتجاز تابع للمحكمة يوم الاثنين الماضي. ومن المقرر عقد جلسة إضافية للنظر في الأدلة وتقييم الاتهامات، تمهيدا لاحتمال بدء محاكمته.
وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الأزمة الليبية، حيث لا تزال البلاد تعاني من الفوضى والانقسام السياسي منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.