أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 11مليون جنيه).  

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاتجار بالنقد الاتجار بالنقد الاجنبى

إقرأ أيضاً:

غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر

مع التسارع الهائل في وتيرة التحول الرقمي حول العالم، بات الفضاء الإلكتروني ساحة جديدة ترتكب فيها جرائم لا تقل خطورة عن نظيراتها التقليدية، بل في كثير من الأحيان تتجاوزها في التأثير والخطر، وهو ما استدعى تدخلاً تشريعيًا حازمًا.

وفي مصر، جاء "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" المعروف إعلاميًا بـ"قانون جرائم الإنترنت"، ليضع الإطار القانوني اللازم لمواجهة هذه الجرائم، خاصة تلك التي تمس الأمن القومي، أو تستهدف البنية المعلوماتية للدولة، أو تتورط في الاحتيال المالي واسع النطاق.

محافظ دمياط: مكافحة مرض السعار بتطعيم الكلاب الضالة10 سيارات إطفاء تكافح حريق مصنع مكرونة في أوسيم.. صوروزير التعليم السابق يكشف كواليس مكافحة الغش في امتحانات الثانوية العامةخفر السواحل الهندي يكافح لإخماد حريق على متن سفينة حاويات

وينص القانون في المادة (34) على أن الجريمة الإلكترونية التي تهدف للإضرار بالنظام العام أو الأمن القومي أو سلامة المجتمع تُواجه بعقوبة السجن المشدد، لما تشكله من تهديد مباشر للاستقرار الوطني.

وفي جانب آخر، يفرض القانون وفق المادة (25) عقوبات رادعة على من يعتدي على القيم الأسرية أو الخصوصية الرقمية، تصل إلى الحبس والغرامة التي قد تبلغ 100 ألف جنيه، فيما تلاحق المادة (13) من يحقق منفعة غير مشروعة من خدمات الاتصالات أو البث، بالحبس والغرامة أيضًا.

ولحماية الأمن الرقمي الوطني، منح القانون للنيابة العامة سلطة منع المتهمين بجرائم الإنترنت من السفر، وفقًا للمادة (9)، مع تنظيم دقيق لإجراءات التظلم والرقابة القضائية، لضمان التوازن بين العدالة وحقوق الأفراد.

وفي ظل هذا الإطار التشريعي، تسعى الدولة إلى فرض سيادة القانون داخل الفضاء الرقمي، ومواجهة أي استغلال غير مشروع للتكنولوجيا، مما يعزز الأمن الإلكتروني ويدعم استقرار المجتمع في العصر الرقمي.

طباعة شارك الفضاء الإلكتروني قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مكافحة جرائم تقنية المعلومات قانون جرائم الإنترنت

مقالات مشابهة

  • التحفظ على 7 ملايين جنيه من قضايا الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
  • «قضايا قيمتها 7 ملايين».. ضربات مستمرة ضد مافيا النقد الأجنبي
  • الداخلية تضبط قضايا عملة بقيمة 7 ملايين جنيه
  • الداخلية توجه ضربات أمنية ضد تجار النقد الأجنبي وتضبط قضايا بـ 5 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا اتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بقيمة 5 مليون جنيه
  • محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية تؤيد حكم البراءة في قضية التعامل بالنقد الأجنبي
  • دوريات الأمن بمنطقة الباحة بالتنسيق مع الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة الاتجار بالأشخاص تضبط مقيمًا لتحرشه بامرأة
  • ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • فى يوم واحد.. الداخلية تضبط قضايا تجارة عملة بقيمة 4 ملايين جنيه
  • غرامات بالملايين.. قانون الإنترنت يطوق مجرمي الفضاء الإلكتروني في مصر