حبس 4 عاطلين بتهمة الاتجار فى الحشيش والهيدرو بمدينة نصر 4 أيام
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس 4 عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وحيازتهم 2 كيلو من مخدر الحشيش، وكمية من مخدر الهيدرو.
اعترف المتهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، بالاتجار بالمضبوطات، وكشفوا عن مصدر الحصول عليها، وذكروا أنهم كانوا يستعدون لترويجها بين عملائهم من تجار المواد المخدرة ومتعاطيها.
وردت معلومات لأجهزة الأمن بالقاهرة، تفيد تورط 4 عاطلين، لـ"3 منهم معلومات جنائية")، بالاتجار بالمواد المخدرة، واستعدادهم لترويج كمية كبيرة منها.
عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهم (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش – كمية لمخدر الهيدرو)، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات مخدر الحشيش مدينة نصر امن القاهرة حبس تجار مخدرات
إقرأ أيضاً:
سارة خليفة أمام الجنايات.. الاستئناف تحدد مصيرها خلال أيام
تحدد محكمة الاستئناف خلال أيام جلسة لنظر محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الإتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.