عنف وتوترات في الانتخابات البرلمانية بجورجيا
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
اندلعت أعمال عنف في عدة مراكز اقتراع في جمهورية جورجيا اليوم السبت، حيث شهدت البلاد انتخابات برلمانية مهمة قد تحدد توجهها نحو الاتحاد الأوروبي أو روسيا.
وأفاد المراقب الانتخابي جيلا متيفليشفلي، في مركز اقتراع أخميتا بشرق جورجيا، بأنه تعرض للضرب والشتائم من قبل مجهولين.
وأكد أنه شاهد في وقت سابق من اليوم "منسق حزب الحلم الجورجي وهو يمنح المال لأحد الناخبين"، وفق ما نقلته مجلة "بولتيكو" الأوروبية.
وأبلغ صحفيون ونشطاء عن حوادث اعتداء جسدي في مراكز الاقتراع، فيما وصفها السياسيون المعارضون بـ "عصابات إجرامية" تحاول تقويض عملية التصويت عبر التخويف والعدوان.
وطالبت المعارضة، ممثلة بالسياسية آنا نتسفيليشفيلي من حزب "جورجيا القوية"، السلطات باتخاذ إجراءات، مشيرةً إلى أن الجهات الأمنية لم تتحرك رغم محاولات "عصابات إجرامية منظمة" تعطيل الانتخابات.
ودعت رئيسة جورجيا، سالومي زورابيشفيلي، وزارة الداخلية إلى ضبط أي عناصر إجرامية في مراكز الاقتراع، بينما أشار رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحلم الجورجي الحاكم، ماموكا مدينارادزه، إلى أن إحدى القنوات التلفزيونية المعارضة قد تكون "تنفذ عمليات خاصة" لخلق انطباع بالفوضى.
وفي بلدة مارنولي جنوب جورجيا، تم إغلاق مركز اقتراع بعد تداول مقطع فيديو يظهر أحد ممثلي الحزب الحاكم يملأ صندوق الاقتراع بعشرات البطاقات الانتخابية، مما أثار تحقيقات حول "تزوير انتخابي".
وأعلنت اللجنة المركزية للانتخابات أن جميع الأصوات في هذا المركز ستُعتبر ملغاة، وذكرت أن نسبة المشاركة بلغت 41.62% حتى منتصف اليوم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
سعرها 5 دراهم وتستخدم في أنشطة إجرامية والدعارة.. فوضى الأرقام المجهولة مستمرة و ANRT تتفرج
زنقة 20 | الرباط
يعيش قطاع الإتصالات بالمغرب فوضى عارمة ، خاصة الشق المتعلق بشرائح الإتصالات التي باتت تباع مقابل مبلغ زهيد لا يتجاوز 5 دراهم وتستخدم في أنشطة إجرامية و الدعارة.
في الوقت الذي تشدد دول الرقابة على حاملي الارقام الهاتفية خاصة القادمين منها عبر المطارات والموانئ، نجد أن شركات الإتصالات بالمغرب تقوم بتوزيع شرائح الهاتف SIM بطريقة عشوائية و يمكن لأي مسافر أي يحصل على كم هائل منها دون أن يطلب منه أحد هويته الشخصية.
و يمكن لأي شخص اقتناء عدد غير محدود من شرائح الهاتف في الاسواق مقابل سعر 5 دراهم ، وهو ما فسح المجال أمام العديد من ضعاف النفوس في استغلالها في جرائم النصب و الإحتيال و التهديد و الوساطة في الدعارة و غيرها من الجرائم.
الحكومة و عبر وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، كانت قد أكدت أن متعهدي شبكات الاتصالات ملزمين بتحديد هوية زبنائها المنخرطين لديها عبر الموزعين البائعين أو الاعوان التجاريين.
يأتي ذلك بعد انتشار ممارسات تخص تداول و توزيع بطائق الهاتف مجهولة الهوية ، وهو ما يسائل دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، في إلزام المتعهدين بتحديد هوية المشتركين في الخدمة المتنقلة، و ربط قاعدة بيانات الشرائح ببطاقة الهوية الوطنية تتضمن الاسم و رقم البطاقة الوطنية وتاريخ ابرام الاشتراك.
و بالرغم من أن المتعهدين مجبرين وفق القانون على توقيف الرقم إذا لم يتوصلوا في ظرف 3 أشهر بمعلومات الهوية لحامله، إلا أن فوضى شرائح الهاتف مستمرة دون صدور قرار حاسم في هذا الصدد من قبل وكالة ANRT.