عرعرة - صفا

بعد ثلاثة أعوام ونصف، من المحاكمة والملاحقة والاعتقال الفعلي، والتهم الملفقة، التي لا تغدو سوى "عقابًا على عملها الإنساني تجاه أطفال ومرضى قطاع غزة"، تتخذ محكمة الاحتلال غدًا قرارًا بشأن الناشطة آية خطيب.

ومنذ تاريخ 17 فبراير عام 2020، تواجه ابنة عرعرة بالداخل الفلسطيني المحتل، والبالغة (34 عاما)، مسلسل ملاحقة وتحريض، من قبل المنظومة الأمنية والسياسية والقضائية الإسرائيلية مجتمعة.

واعتقلت قوات الاحتلال خطيب عام 2020، ووجهت لها تهمة "تجنيد الأموال لدعم الأرهاب، وإرسالها إلى حماس"، وهي تقصد بذلك استهداف عملها الإنساني في تجنيد الأموال من أهل الداخل والخارج، لمساعدة أطفال ومرضى غزة.

وتشهد كافة المواقع والمناسبات والأماكن، على الأثر الكبير للعمل الإنساني الذي نشطت به خطيب، قبل أن يتم اعتقالها، على خلفيته.

ومن المقرر أن تُصدر محكمة الاحتلال المركزية في مدينة حيفا، يوم غدٍ الثلاثاء قرارها بخصوص الناشطة خطيب، وفق ما أفاد المحامي بدر إغبارية، الموكل بالدفاع عنها.

ملاحقة بعد الحبس

وتخضع خطيب للمحاكمة منذ 3 سنوات ونصف، واعتقلت فعليًا على خلفية الملف سنة وأربعة أشهر قضتها في سجن "الدامون".

وبعد تلك المدة حولت سلطات الاحتلال، خطيب، إلى الحبس المنزلي في قرية بسمة طبعون وزلفة فقط، وأيضًا بشرط القيد الإلكتروني، وهي لا تخرج من منزلها سوى ساعتين كل يوم.

وتُعد خطيب من أبرز الناشطين في أراضي 48، حيث نشطت عبر صفحتها على "فيسبوك" في جمع التبرعات للأطفال المرضى من الضفة وقطاع غزة، والذين يُعالجون في المستشفيات الإسرائيلية.

كما كانت خطيب قبل اعتقالها، مؤثرة في مساعدة وحل أزمات الحالات الإنسانية المرضية والاجتماعية، من طلاب جامعات فقراء، سيما في توفير أقساط الجامعة لهم.

وشكلت صفحة الفيسبوك الخاصة بخطيب مصدر إزعاج للاحتلال الإسرائيلي، كونها كانت عنوان للسائلين، وخدمة المجتمع، حتى نالت ثقة الجمهور.

ولذلك اعتقلت سلطات الاحتلال خطيب في السابع عشر من شباط، وخضعت للتحقيق لدى جهاز مخابرات الاحتلال لعدة أسابيع، قبل تقديم لائحة اتهام ضدها، يوم 18 آذار/ مارس 2020.

تفنيد التهم وتعنت نيابة الاحتلال

ونفت خطيب التهم المنسوبة إليها خلال محاكمتها، وهي تؤكد أن عملها كان في خدمة الأطفال المرضى من غزة الذي يعالجون في المستشفيات الخيرية، وجمع أدوية ومواد عينية للحالات الإنسانية.

ويقول إغبارية: إن "محاكمة الناشطة خطيب تخللتها مستجدات إيجابية ساهم فيها شهود الدفاع وتفنيد الدفاع للعديد من المزاعم التي وردت في لائحة الاتهام التي قدّمتها النيابة العامة للاحتلال".

ويضيف "أدى إلى شطب عدة بنود من لائحة الاتهام، وهو قد ينعكس على قرار محكمة الاحتلال غدًا".

وخلال تداول ملف خطيب في المحاكم، طلب إغبارية، أن تكتفي محكمة الاحتلال بمدة الاعتقال التي قضتها خطيب في السجن، في حين تطالب نيابة الاحتلال بسجنها لمدة 8 سنوات.

المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية

كلمات دلالية: الحكم آية محکمة الاحتلال

إقرأ أيضاً:

تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أنه سيتم عقد اجتماع لضبط الأسواق، محذرا التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار.

وفي هذا الصدد، نستعرض العقوبات التي تضمنها قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، للتصدي للتلاعب في الأسعار.

مدبولي: الأموال الساخنة خرجت مؤقتًا بسبب صراع إيران وإسرائيل وستعود مع الاستقرارمدبولي يحذر التجار من خلق أي أزمات أو رفع الأسعار

وضع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية مجموعة من العقوبات المشددة على حالات رفع أو خفض أو تثبيت أسعار المنتجات محل التعامل، أو بيع منتجات بسعر يقل عن تكلفتها أو تكلفتها المتوسطة، اقتسام الأسواق أو تخصيصها على أساس من المناطق الجغرافية أو نوعية المنتجات أو المواسم أو الحصص السوقية، الامتناع عن إتاحة أو إنتاج منتج شحيح متى كان إنتاجه أو إتاحته ممكنة اقتصاديًا.

التلاعب بالأسعار

ويعاقب قانون قانون حماية المنافسة المرتكب للحالات الواردة بالفقرة بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالى إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفى حالة تعذر حساب إجمالى الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة 345 على «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

عقوبة التلاعب بأسعار اللحوم والخبز

وضاعفت المادة ( 346 ) من العقوبة ونصت على «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز..».

طباعة شارك الأسعار رفع الأسعار مدبولي مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي

مقالات مشابهة

  • كارثة تنتظر العالم بسبب مفاعل بوشهر النووي.. الإشعاع يمتد إلى مئات الكيلومترات
  • وسط تكرار خرق اجواء العراق .. وزارة الدفاع تنتظر تزويدها بمضادات في غضون أشهر
  • مقتل شاب قبل زفافه على يد خطيب عروسه السابق
  • العدالة تتجلى… والمسؤولية تنتظر من يتحمّلها
  • هجمات انتقامية وحصار ومجاعة.. النزاع في السودان يزداد حدة
  • تحذير عاجل من الحكومة.. عقوبات قاسية تنتظر المتلاعبين بالأسعار
  • معاريف: إسرائيل لا تنتظر ترامب وتستعد لتدمير منشأة فوردو
  • النفط يتراجع ولحظات حاسمة تنتظر أسواق الطاقة العالمية
  • المذيعة الإيرانية سحر إمامي تتحول إلى أيقونة بعد قصف الأستوديو على الهواء
  • إسرائيل تنتظر قرار ترامب بفارغ الصبر