ما يحدث في الجزيرة .واستمرار نسق العقاب الجماعي للمدنيين
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
بقلم: محمد بدوي
ما يحدث في ولاية الجزيرة من انتهاكات في مواجهة المدنيين، هذا دون إستثناء مناطق القتال الآخري، لكن مع التركيز على الجزيرة، يمثل إمتداد لنسق الإنتهاكات التي ظلت تلازم الحروب السياسية السودانية منذ الاستقلال، والذي يعرف بالعقاب الجماعي للمدنيين، وظل هذا الشكل موجها للمدنيين المنحدرين من اصول مشتركة أو مناطقية مع القادة المنخرطين في القتال في الحالات.
في وقت مبكر من تدشين الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة الراحل الدكتور جون قرنق دمبيور، أسس الجيش للمليشيات على الشريط الحدودي بين إقليمي الشمال والجنوب آنذاك للقيام بذات الانتهاكات في مواجهة المدنيين داخل إقليم جنوب السودان، تحت ذريعة جنوبية الحركة الشعبية لتحرير السودان، تكرر الأمر مع المجموعات الزراعية المنحدرة من اصول مشتركة مع قادة حركات دارفور بدء من العام ٢٠٠٤.
العقاب الجماعي ظل يحمل كافة أشكال الانتهاكات المجرمة في القانون الدولي والقانون الدولي الانساني، هدفه هو كسر شوكة هذه المجموعات والحط من الكرامة الانسانية، كانتقام من القادة الذين يكونون بعيدين من مسرح القتال، مع اقتران الانتهاكات بخطاب الكراهية، يظل استمرار الانتهاكات محفزا بانتهاك الحقوق الاقتصادية كغنائم للحرب،كما يفرز حالة واسعة من اللجوء والنزوح، على الدوام قوامه الاكبر من النساء والصبيات والاطفال.
المراقب لسجل الانتهاكات في النزاعات السياسية المسلحة في فترة ما بعد الاستقلال، يقف على حقائق اساسية، تكوين وتسليح المليشيات ظل من قبل الدولة وتحت اشرافها، هنالك حالة انتقال لقادة أطراف النزاع بين طرفي القتال بمحفزات ودافع مختلفة، لأن تكتيك الطرفين يظل يعمل في مسرح اخر هو أضعاف الطرف الآخر بأحدث انقسامات داخله، لكن سرعان ما ينتج عن طرف جديد من أمراء الحرب، غياب المحاسبة والعدالة في السجل التاريخي للأحداث، عبر عقبه ترسانة الحصانات التي تمنح حتي للقوات الرديفة أو المليشيات في بداية تكوينها، غياب الرغبة في محاسبة القادة العسكريين، الأمر الذي يظهر في غياب نص مسئولية الرئيس عن المرؤؤس، امتد حتي للقوات الرديفة التي رسخ لها في التمتع بقوانين انشاء مجازة من البرلمان.
مجمل تلك الأسباب مع عوامل أخري سياسية في ظلت هي محركات الصراعات، لكن الجديد في الحرب الراهنة تعدد الأطراف الداخلية والخارجية في الصراع، وبروز التنافس السلطة والموارد بين الأطراف الداخلية والخارجية، وانتعاش أسواق الذهب والسلاح .
من ناحية أخري ظهر فتور المجتمع الدولي من الحالة قياسا بالموافق المعلنة خلال الفترة الانتقالية، بما يمكن يدفع بالقلق من سيناريوها قد تظهر في الأجندة، ليس تشاؤما فقد يكون بينها ما يهدد بقاء وحدة الدولة.
أخيرا: استمرار الحرب، وكذلك القتال الذي يمكن ان نلحظ بانه يتركز في المناطق الغنية بالموارد، وتوجيه العقاب الجماعي نحو المدنيين، وارتقاء خطاب الكراهية بكثافة، يعني انسداد أفق الحل، دون الانتباه إلي أن ما يحدث في الجزيرة لن يبقي في الجزيرة، بل ما يحدث في السودان لن يبقي في السودان كما سبق واشرنا إلي ذلك في مقام اخر، ولا سيما أن عنف صراع الموارد بلغ ذروته عقب الازمة المالية العالمية في ٢٠١٣.
badawi0050@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: ما یحدث فی
إقرأ أيضاً:
البيت الأبيض ينشر فحوى وثيقة الضمانات التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ
وقد نشر البيت الأبيض فحوى وثيقة الضمانات التي وقعها الوسطاء في شرم الشيخ بشأن إشاعة السلام والازدهار في المنطقة بعد توقيع "اتفاق وقف الحرب في غزة".
ونصت الوثيقة على أن الدول الموقعة ترحب بالالتزام التاريخي الحقيقي والتنفيذ من قبل جميع الأطراف لاتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والذي وضع حدا لأكثر من عامين من المعاناة العميقة والخسائر، ويفتح فصلا جديدا للمنطقة عنوانه الأمل والأمن والرؤية المشتركة للسلام والازدهار.
كما أكد الموقعون على دعم وتأييد جهود الرئيس ترامب لإنهاء الحرب في غزة وتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط. والعمل معا على تنفيذ هذا الاتفاق بطريقة تضمن السلام والأمن والاستقرار والفرص لجميع شعوب المنطقة، بما في ذلك الفلسطينيون والإسرائيليون.
وأشارت الوثيقة إلى أن السلام الدائم هو ذلك الذي يتمكن فيه كل من الفلسطينيين والإسرائيليين من الازدهار مع ضمان حقوقهم الإنسانية الأساسية، وحماية أمنهم، وصون كرامتهم.
كما أكدت أن التقدم الحقيقي يتحقق من خلال التعاون والحوار المستمر، وأن تعزيز الروابط بين الدول والشعوب يخدم المصالح الدائمة للسلام والاستقرار الإقليمي والعالمي.
كما تعهد الموقعون بالعمل على حل النزاعات المستقبلية من خلال الحوار الدبلوماسي والمفاوضات، لا من خلال القوة أو الصراع المطول. وأشاروا إلى أن الشرق الأوسط لا يمكنه أن يتحمل دورة مستمرة من الحروب الطويلة، أو المفاوضات المتعثرة، أو التطبيق الجزئي والانتقائي للاتفاقيات.
وأشارت الوثيقة إلى الطموح لتحقيق التسامح والكرامة وتكافؤ الفرص لكل إنسان بغض النظر عن العرق أو الدين أو الانتماء الإثني، وكذلك العزم على القضاء على التطرف والتشدد بجميع أشكاله.
كما أشارت الوثيقة للسعي إلى رؤية شاملة للسلام والأمن والازدهار المشترك في المنطقة، تقوم على مبادئ الاحترام المتبادل والمصير المشترك. وفي هذه الروح، ترحب بالتقدم المُحرَز في إقامة ترتيبات سلام شاملة ومستدامة في قطاع غزة.
وكذلك أكدت على التعهد بالعمل الجماعي لتنفيذ هذا الإرث واستدامته وبناء أسس مؤسسية تزدهر عليها الأجيال القادمة معًا في سلام.
وعُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية الاثنين قمة تحت عنوان "قمة شرم الشيخ للسلام" لإنهاء الحرب في قطاع غزة، وتعزيز جهود إحلال السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وذلك برئاسة مشتركة للرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة أكثر من 31 من قادة الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.
وأتت القمة في أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا بين حركة حماس وإسرائيل، برعاية أميركية، وبمشاركة قطر ومصر وتركيا.
ومن الزعماء والقادة الذين شاركوا في القمة إلى جانب الرئيسين المصري والأميركي، كل من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.
وشملت بنود الاتفاق وقف الحرب بشكل دائم، وتبادل الأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، إضافة إلى تشكيل إدارة فلسطينية انتقالية لإدارة شؤون القطاع.
ويُنتظر أن تسهم القمة في تثبيت التهدئة وإطلاق مرحلة جديدة من إعادة الإعمار، بما يمهد لإحياء مسار السلام الشامل في المنطقة.
والخميس الماضي، أعلن ترامب توصل إسرائيل وحماس إلى اتفاق على المرحلة الأولى من خطته لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى، إثر مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين في شرم الشيخ، بمشاركة قطر وتركيا ومصر، وبإشراف أميركي.
وكالات
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة