سخرية واسعة من العدوان الصهيوني على إيران.. أين هو الهجوم؟!
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
يمانيون/ تقارير تصريحاتٌ نارية وتهديداتٌ كبيرة، من قِبَلِ مسؤولين إسرائيليين، كان آخرها تصريحات وزير الحرب النارية ما قبل الاعتداء بيوم واحد: “سيعرف العالم مدى قوة إسرائيل بعد ضرب إيران”.
بهذه الجملة والتعبير البسيط، علّق مراسل قناة “كان” العبرية، روعي كايس، على الهجوم الإسرائيلي على إيران بالقول: “لو كنت أنا خامنئي لعُدت إلى النوم، وتحقّقت مما حصل في الصباح”.
تساؤلاتٌ كثيرة ظهرت ضمن تحليلات صباح يوم الهجوم وكأنها تختصرُ الحدث وهزالته في سؤال: لماذا صَعَدَ إيرانيون إلى أسطــح منازلــهم؟ وكيف شاركت في الهجوم الإسرائيلي ١٠٠ طائرة شبحية إف 35 بينما آثار الاعتداء أَو الرد ضعيفٌ مقارنةً بعملية الوعد الصادق الثانية؟
من أسطح منازل إيران.. أين هو الهجوم؟!
على عكس المستوطنين وهربهم إلى الملاجئ أثناء عملية الوعد الصادق الثانية ضد “إسرائيل”، تداولت مواقع تواصل اجتماعي فيديو لإيرانيين من أسطح بعض المنازل وقت الهجوم الإسرائيلي على أمل مشاهدة الرد الإسرائيلي الذي كان واضحاً أنه هزيل.
وأظهر مقطع متداول على مواقع التواصل إيرانيين على سطح منزل يسخرون من عدم رؤية الضربات الإسرائيلية.
بعد الضربة، خرج موقع “واللا” العبري ليقول: إن خلاصة الأضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران “تفاهة لا أكثر، ومحاولة إعلامية فاشلة من نتنياهو لحفظ ماء الوجه”.
وفي تعليق على الاعتداء الإسرائيلي على إيران، قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد عبر حسابه على (إكس): “عدم مهاجمة أهداف استراتيجية واقتصادية في إيران كان خاطئًا، وكان يتعيّن علينا تدفيعُها ثمنًا باهظًا”.
وكما نقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية عن مصدر عسكري إيراني فَــإنَّه لا صحّةَ لضرب “إسرائيل” 20 هدفًا في إيران والعدد أقل بكثير، أضاف: “لا صحةَ لاستهداف مصفاة طهران وهي تعمل كالمُعتاد”، لكنه لم يشر إلى أماكنَ أُخرى تحدث عن استهدافها كيان العدوّ.
وذكرت شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأمريكية، نقلاً عن مسؤول إسرائيلي، قوله: “إن “إسرائيل” “لم تضرب المنشآتِ النووية أَو حقول النفط في إيران”، كما نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مصدر إسرائيلي مطلع قوله: إن “الهجوم على إيران لم يشمل منشآت نووية أَو نفطية”.
ورغم إشادة زعيم المعارضة يائير لبيد بالغارات الجوية، لكنه انتقد نطاقَها المحدود قائلًا: إن “قرار عدم ضرب أهداف استراتيجية واقتصادية كان خاطئاً، كان بإمْكَاننا، بل كان ينبغي لنا، أن نجعل إيران تدفعُ ثمناً أعلى بكثير”.
وأكّـدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء السبت، أن المنشآت النووية الإيرانية “لم تتأثر” بالضربات الإسرائيلية التي طالت مواقع عسكرية، وكتب المدير العام للوكالة التابعة للأمم المتحدة رافايل غروسي على منصة إكس “أدعو إلى الحذر وضبط النفس في ما يتصل بأعمال يمكن أن تعرض أمن المواد النووية ومواد أُخرى مشعة للخطر”.
هل تم اختراقُ الأجواء العربية؟
بعد انتشار شريط فيديو على منصّة “إكس”، يزعُمُ أن مواطنين أردنيين سمعوا أصوات طائرات حربية في أجواء الأردن، بالتزامن مع الهُجوم الإسرائيلي على إيران، نقلت قناة “المملكة الأردنية”، عن مصدرٍ عسكري في القوات المسلحة الأردنية بأنه “لم يُسمح لأية طائرة عسكرية بالعبور فوق الأجواء الأردنية من قبل الأطراف المتصارعة في المنطقة”، وَأَضَـافَ نفس المصدر أن “القوات المسلحة كانت تُتابِعُ عن كثب التصعيد العسكري، الذي حدث خلال الساعات الماضية، مشدّدًا على أن سلاحَ الجو الملكي كان يُراقب الأوضاع باهتمام بالغ، وعلى أهبة الاستعداد لحماية الوطن”، ودعا المصدر ذاته المواطنين إلى أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانجرار وراء الشائعات التي لا تستند إلى أية حقائق.. ما ورد عن بعض الأردنيين قد يكون حقيقة وهذه ليست المرة الأولى التي يبدي فيه النظام الحاكم الأردني تعاونًا أَو إسهامًا في مواجهة إيران، يمكن استذكار أن هذا النظام اعترض صواريخ وطائرات كانت في طريقها للكيان الإسرائيلي المحتلّ.
ونقلت “رويترز” عن مسؤول سعوديّ قوله: إن “المجال الجوي للبلاد لم يُستخدم خلال الضربات الإسرائيلية على إيران، حَيثُ أدانت السعوديّة والإمارات وقطر والكويت وعُمان والأردن والعراق ولبنان ومصر، الضربات الإسرائيلية على إيران، وتمت الدعوة في بيانات منفصلة إلى التهدئة وعدم توسيع رقعة الصراع وخفض التصعيد، وهو حدث في جزء كبير منه غير مسبوق؛ إذ يأتي هذا الموقف للأسف فقط لارتباطه بمصالح واستقرار دول عربية بعينها، وهي في الأصل تقف إلى جانب العدو”.
تقارير إعلامية تذهب لرواية تتحدث عن تجاوز “إسرائيل” لرفض دول عربية عبور الطائرات الإسرائيلية مجالها الجوي لضرب إيران، والتقدير بأن الاحتلال استخدم طائرات إف 35 الشبحية لتعبر أجواء بعض الدول، والتي لا تتمكّن من كشفها وهي في أجوائها، مع اعتماد “إنكار إسرائيلي” مُسبق طالما لم تتمكّن تلك الدول من إثبات اختراق أجوائها.
والأكيد أن أجواء بعض الدول فُتِحت للطيران الإسرائيلي في الهجوم على إيران، السبت، ومسارعة هذه الدول لإدانة الهجوم على إيران يظل موقفاً سياسياً هدفُه عدمُ استفزاز إيران وَحتى لا تصنَّفَ عدواً لإيران.
أما عن الرد الإيراني على اعتداء “إسرائيل” الأخير رغم هزالته وضعفه، فبحسب وكالة “تسنيم” الإيرانية، نقلًا عن مصادرَ مطلعة، قولها: إن “إسرائيل ستتلقّى الرد دون شك على أي إجراء بشكل متناسب، وإن إيران تحتفظ بحق الرد”، كذلك قال موقع “نور نيوز” الإيراني: “إن سياسة طهران بشأن العدوان الإسرائيلي هي الرد دون تأخّر أَو تسرّع”.
وكما قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “من المتوقّع أن ترد طهران على الهجوم الأخير رغم أن كيفية الرد لم تتّضح بعدُ”.
الرواية الإيرانية:
بحسب رواية هيئة الأركان الإيرانية فَــإنَّ الطائرات الإسرائيلية استخدمت المجال الجوي العراقي المتاح للجيش الأمريكي “لإطلاق عدد من الصواريخ المحمولة جواً البعيدة المدى والمجهزة برؤوس حربية خفيفة للغاية”.
هذه الرواية الرسمية من إيران يمكن تفسيرها أن طهران ستبتلع فتح هذه الدول لأجوائها على اعتبار أن ذات الدول أسهمت في تخفيف الرد الإسرائيلي، حَيثُ كانت لهجة إيران التحذيرية لدول خليجية بعينها كافيةً للجم جماح نتنياهو ووصول التأثير إلى واشنطن التي تتحكم إلى حَــدٍّ ما بمستوى التحَرّك الإسرائيلي خَاصَّة مع تزايد عُزلته الدولية باستمرار حرب الإبادة بحق سكان غزة، والواضح أن الوساطات الإقليمية والدولية آتت أُكُلَها؛ في محاولة منع نشوب حرب إقليمية واسعة.
مع تحليلات واسعة تكاد تجمع على ضعف الاعتداء الإسرائيلي على إيران.. إلَّا أن هناك روايتَينِ ما بين طهران وتل أبيب.
القواتُ المسلحة الإيرانية، أشَارَت، السبت، أن الأضرار الناتجة من الضربات الإسرائيلية على أهداف عسكرية داخل البلاد اقتصرت على “أنظمة رادار ومنظومات دفاعية”، وقالت هيئة أركان القوات المسلحة الإيرانية في بيان نقله التلفزيون الرسمي “بفضل أداء الدفاع الجوي للبلاد في الوقت المناسب، تسبّبت الهجمات بخسائر محدودة ولم تتضرر سوى بعض أنظمة الرادار”، في وقت سابق السبت، أعلن الجيش الإيراني أن “الهجوم أَدَّى إلى مقتل جنديين ثم ارتفع العدد إلى استشهاد أربعة”.
وأضافت هيئة الأركان العامة “تم اعتراضُ عدد كبير من الصواريخ، ومنع طائرات العدوّ من دخول المجال الجوي للبلاد”.
هل ضربت مراكز تصنيع حيوية؟
نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين زعمَه بأن الضربة على إيران أسفرت عن استهداف عنصر حيوي لصناعة الصواريخ الباليستية الإيرانية، يمكن أن يعطّل قدرة طهران على صناعتها لمدة عام تقريبًا”، والإشارة إلى أن القصف استهدف قاعدة وزارة الدفاع في خجير أهم قاعدة عسكريه في إيران، حَيثُ يوجد مصانع إنتاج الصواريخ البالستية هناك”، وفيها يتم إنتاج الوقود الصاروخي الصُّلب”.
وزعمت مصادرُ إسرائيلية أن “الضربة أصابت 12 خلاطاً كانت تُستخدَم لصناعة الوقود الصُّلب للصواريخ الباليستية البعيدة المدى”، مضيفةً أن تلك “الخلاطات تمثل أجهزةً حساسة للغاية، لا تستطيع إيران صناعتها بنفسها، وستضطر لشرائها من الصين”، وروَّج مصدر أمريكي أن الضربة عطَّلت قدرة إيران على صناعة الصواريخ، وهذا إن كان صحيحًا فهو لا يعني أن طهران لم تحسب لِـ هكذا استهداف، حَيثُ يتميّز التصنيع العسكري لإيران منذ عقود أن منشآته ووحداته تراعي عنصر المرونة، وتجزئة وحدات الإنتاج، كما أنه من المستبعد أن تضع إيران بيضها بسلة واحدة، وإن كانت الإشارة للصين؛ فبالإمْكَان في حال وقع الضرر أن تقدم أكثر من خلاطات الوقود الصلب، حيثُ إن هذا ينصب ضمن استراتيجية التحالفات الجديدة.
بحسب المصادر، فَــإنَّ إعادة صناعة الخلاطات المذكورة قد تستغرق نحو عام على الأقل، وهذا كما تقول التحليلات الإسرائيلية “سيحد من قدرة إيران على دعم الترسانات الصاروخية لـ “حزب الله” في لبنان والجيش اليمني، فضلًا عن توقف إنتاج هذا النوع من الصواريخ”.
والحديث أَيْـضًا عن أن الضربة أصابت كذلك 4 بطاريات لأنظمة “إس 300” الروسية الصنع للدفاع الجوي، كانت منتشرة في مواقع استراتيجية لحماية طهران ومواقع إيرانية للطاقة، بالقرب من طريق فتح السريع في عشق أباد.
التهديد الإيراني.. قوة الردع:
في كُـلّ الأحوال يرى محلل الشؤون الاستراتيجية في روسيا، رولاند بيجاموف، أن الضربة الإسرائيلية توحي أن حكومة نتنياهو أخذت بالاعتبار “التهديدات التي صدرت في وقت سابق عن مسؤولين إيرانيين بخصوص حجم وشكل رد بلادهم إذَا وُجهت إليها ضربة تطال بالدرجة الأولى مواقعها النفطية والنووية، الشيء الذي تجنبته إسرائيل بشكل واضح في هجومها”.
ونقلت “الجزيرة نت” عن بيجاموف قوله: “من حَيثُ المبدأ، لا يستبعد أن تكون روسيا حذّرت إيران من طبيعة الهجوم الذي أعدته إسرائيل، من خلال الوسائل المتوفرة لدى موسكو، بما في ذلك تقديم معلومات استخباراتية من الفضاء، لكنه أشار إلى أن طهران بمقدورها إلحاق ضرر كبير بـ “إسرائيل” في حال قرّرت ذلك.
وجاء الضغط الرئيسي على كيان العدوّ لتجنب المزيد من التصعيد من إدارة بايدن، حَيثُ يدرك الأخير أن إيران يمكنها إغلاق مضيق هرمز، واستهداف القوات الأمريكية في المنطقة، إلى جانب المنشآت النفطية في السعوديّة والإمارات ودول عربية أُخرى، وَإذَا فعلت إيران ذلك؛ فَــإنَّها ستوجّـه ضربة كبيرة للاقتصاد العالمي، وهذا ما لا يرغب بايدن برؤيته، خَاصَّة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
نزعُ إسفين الحرب:
وحول تجنب التصعيد قال ماكس بوت في صحيفة “واشنطن بوست”: “إن المنطقة بأكملها على وشك البركان، ربما تجنبنا ثوراناً هائلاً مرة أُخرى، لكن التأجيل يمكن أن يكون مؤقتاً فقط”.
وأضاف، “حرب الشرق الأوسط الأوسع، التي يخشاها الكثيرون، موجودة بالفعل، الشيء الوحيد الذي لا يزال يتعين تحديده هو شدتها ونطاقها، من خلال استهداف مواقع الدفاع الجوي الإيرانية، جعلت “إسرائيل” إيران أكثر عرضة للغارات الجوية الإسرائيلية في المستقبل إذَا هاجمت إيران “إسرائيل” مرة أُخرى، أَو حال رضخت حكومة نتنياهو للضغوط اليمينية لتوجيه ضربة أكثر حسماً”.
كتب الدبلوماسي الأمريكي آرون ديفيد ميلر على منصة “”X “ربما نكون قد تفادينا رصاصةَ إشعال الحرب، لكننا دخلنا أَيْـضًا منطقة مختلفة”، مشيرًا: “لقد توسعت قدرة “إسرائيل” وإيران على تحمل المخاطر، يرى كلاهما الآن أنه من الممكن تجنب الحرب الشاملة حتى بعد الضربات المباشرة على أراضي بعضهما البعض، وهذه منطقة خطر”.
وهو أمر حذر منه أَيْـضًا سيث فرانتزمان في صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية بالقوا: “تظهر الضربتان الإيرانيتان على “إسرائيل” والانتقام الإسرائيلي في 26 أُكتوبر والآن أن المواجهة المباشرة بين إيران و”إسرائيل” أصبحت أكثر طبيعية؛ ما يعني أن هناك المزيد من هذه الهجمات، ويمكن أن يصبح وضعاً طبيعيًّا جديدًا في المنطقة”.
وأضاف، “اختفت الآن محرمات الضربات المباشرة، ويعتقد كلا البلدين الآن أنهما قادران على إدارة هذا الصراع، وبدلاً عن الضربات التي أَدَّت إلى “حرب عالمية ثالثة” كما اقترح بعض المعلقين في الماضي، تدير الدول الصراع بنوع من التفاهم التصعيدي.
والمرجح ألا ترد إيران على ضربة السبت، طالما أن صورة ما حدث يوحي أن الضربة الإسرائيلية غير مؤثرة ولم تطل المواقع المهمة ولا تستحق الرد”.
أما حديث الأمريكان من قبلُ والإسرائيليين من بعدُ عن شرق أوسط جديد تهيمن فيه “إسرائيل” فيظل حبرًا على ورق، حَيثُ سقط هذا الهدف مرة أُخرى؛ فإيران موجودة كقوة إقليمية لها اعتبارها، وهي القوة الإسلامية الوحيدة التي اختبرت قوتها في حقيقة الأمر فيما غابت دول أُخرى قد تكون قوية لكنها مقيدة بالتأثير الأمريكي الغربي.
والحقيقة التي تعززت من مشهد حرب غزة ولبنان أن “إسرائيل” جزء من المصلحة الأمريكية، وأنها قاعدة من القواعد الأمريكية المتقدمة في المنطقة، وتتعامل معها بهذا المعنى، بينما أمريكا مسخرة مع سيطرة المجموعة الصهيونية على مراكز القرار الأمريكي لخدمة “إسرائيل”.
ومع حديث رئيس أركان جيش العدوّ، هرتسي هاليفي، عن احتمال وقف الحرب في لبنان في ظل شروط أمريكية إسرائيلية غربية مجنونة وكذلك الحال فيما يتعلق بغزة، فَــإنَّ الحقيقة الماثلة للمتابع تشير أن الحرب في غزة ولبنان ستحسمها ميادين القتال، وعلى حزب الله أن يضرب بكل قوته لكسر غرور “إسرائيل”، كما فعلت إيران، هذا سيساعد لبنان كما سيساعد غزة بزيادة الضغط على مجرمي الحرب الصهاينة، خَاصَّة مع ضغط الشارع الإسرائيلي الذي عاد للمطالبة من جديد بإتمام صفقة تبادل للأسرى مع حماس والتي يبدو أنها متماسكة رغم شدة الحصار، وهي اليوم أكثر تصعيدًا، حَيثُ “إسرائيل” تتألم كَثيرًا فكلما زاد الضغط على العدوّ، كلما وهن ووصل إلى مستوى الصراخ، وما مؤشر الرد الإسرائيلي على هجوم إيران الكبير في عملية الوعد الصادق٢ إلَّا خير دليل على هشاشة العدوّ الذي لم يعد يحتمل المزيد، هذا هو الخيارُ الأوحد اليوم لتجاوز غرور وعربدة واشنطن وتل أبيب.
نقلا عن المسيرة نتالمصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الإسرائیلی على إیران الضربات الإسرائیلیة الهجوم الإسرائیلی فی المنطقة إیران على أن الضربة فی إیران یمکن أن ف ــإن
إقرأ أيضاً:
الإبادة الثقافية للفلسطينيين.. الهجوم الإسرائيلي على التراث والذاكرة والهوية
#الإبادة_الثقافية_للفلسطينيين.. #الهجوم_الإسرائيلي على #التراث والذاكرة والهوية
الدكتور #حسن_العاصي
أكاديمي وباحث في الأنثروبولوجيا
بتاريخها وموقعها الجغرافي الفريد، تُعدّ فلسطين أرضاً عريقة، مرتبطة بحضارات وإمبراطوريات وأنبياء وقديسين لا حصر لهم، مما جعلها فسيفساء ثقافية تُمثل إمكانات هائلة لحاضر فلسطين ومستقبلها. لعقود، سعت إسرائيل بلا هوادة إلى طمس الهوية والتاريخ والوجود الفلسطيني، ناكرةً الشعب الفلسطيني بشكل منهجي حقه الأصيل في تقرير المصير. هذه الجهود الدؤوبة مدعومة بنظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وتنبع من الاستعمار الاستيطاني الصهيوني، القائم على طرد الشعب الفلسطيني الأصلي من أرضه، وسلب ممتلكاته، واستبداله. تمتد هذه الجهود العنيفة إلى الاستهداف المتعمد لمواقع التراث والآثار الفلسطينية وتدميرها، مما يعكس سياسة شاملة لمحو الهوية الفلسطينية والشعب الفلسطيني كجماعة. مع الإقرار بأن الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي أو المؤثرة عليه غالباً ما تمس جوهر معنى أن تكون إنساناً، مما يؤدي أحياناً إلى تآكل قطاعات كاملة من التاريخ البشري والإبداع الفني.
مقالات ذات صلةيُقر مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن “التراث الثقافي هو حجر الأساس للهويات الثقافية، ويؤيد الفهم بأن الجرائم المرتكبة ضد التراث الثقافي تُشكل، في المقام الأول، هجوماً على هوية وممارسات جماعة معينة”. إن هجمات إسرائيل على مواقع التراث والآثار الفلسطينية لا تُشكل جرائم حرب فحسب، بل تُشكل أيضاً جزءًا من حملتها الإبادة الجماعية التي تهدف إلى تدمير الأسس الأساسية لحياة الشعب الفلسطيني. محو التاريخ، محو الشعب: الإبادة الجماعية الإسرائيلية المستمرة في غزة خير مثال على ذلك.
في قطاع غزة، لا لبس في تنفيذ هذه المساعي التدميرية، والتي تجلت في أكثر من ستة عشر عاماً من الحصار والإغلاق، إلى جانب الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية المختلفة، التي شهدت تدمير التراث الثقافي الفلسطيني، مما يؤكد الطبيعة المتعمدة لهذه الإجراءات في محو الوجود المادي والتاريخي للشعب الفلسطيني. في عام 2021، حذّرت منظمة الحق من تدمير إسرائيل للمواقع التراثية في غزة خلال عدوانها العسكري الذي استمر إحدى عشرة يوماً، مشيرةً إلى أن “عمليات القصف الإسرائيلية تهدف إلى محو التراث الثقافي الفلسطيني تدريجياً لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره على موارده الثقافية، وبالتالي تهديد وجوده كشعب”.
وفي الوقت الحالي، وفي استمرارٍ لجرائم الإبادة الجماعية المتواصلة ضد الفلسطينيين في غزة، متجاهلةً تماماً أمر التدابير المؤقتة الصادر عن محكمة العدل الدولية، استهدفت إسرائيل المواقع والمراكز التاريخية والثقافية الفلسطينية، كاشفةً عن نمطٍ ثابت يتماشى مع حملتها المدروسة لمحو أي أثر للوجود الفلسطيني، سواءً كان إنسانياً أو ثقافياً.
واعتبارًا من السابع من نوفمبر/تشرين ثاني 2023، أفادت منظمة التراث من أجل السلام أن 104 مواقع تراثية من أصل 325 موقعًا في قطاع غزة قد دُمرت بالكامل أو تضررت جزئياً. ومنذ ذلك الحين، لا تزال التقارير اللاحقة الواردة من غزة تلقي الضوء على تدمير إسرائيل للممتلكات الثقافية الفلسطينية في إطار إبادة جماعية مستمرة ضد الفلسطينيين، مما يشكل مثالاً صارخاً على جهودها المستمرة على مدى عقود لمحو الوجود والتاريخ والهوية الفلسطينية. على سبيل المثال، أفادت التقارير أن الهجمات الإسرائيلية أثرت على دير القديس هيلاريون في تل أم عامر، المدرج في القائمة المؤقتة لمواقع التراث العالمي، وحمام السمارة، الذي شُيّد منذ أكثر من 1000 عام. وتشير التقارير أيضاً إلى قصف العديد من المؤسسات الثقافية خلال الإبادة الجماعية المستمرة، بما في ذلك متحفان من أصل أربعة متاحف في غزة، بما في ذلك قصر الباشا الذي يعود تاريخه إلى القرن الثالث عشر. علاوة على ذلك، تُقدّر وزارة السياحة والآثار الفلسطينية في غزة أن حوالي 104 مساجد قد تضررت أو دُمرت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما في ذلك المسجد العمري الكبير، وهو الأكبر والأقدم في قطاع غزة، ومسجد عثمان بن قشقر الذي شُيّد عام 1220، ومسجد السيد الهاشم، الذي بُني في البداية في القرن الثاني عشر وأُعيد بناؤه لاحقًا في 1850.
قمع الصمود والهوية: تدمير المعالم الأثرية خلال الهجمات العسكرية على مخيمات اللاجئين في الضفة الغربية
لا يستهدف التدمير الإسرائيلي المتعمد الأرواح ومواقع التراث الثقافي فحسب، بل يستهدف أيضاً التعبيرات الرمزية والصامدة للهوية الفلسطينية. في الثلاثين من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وخلال هجومها العسكري الذي استمر ست ساعات على مدينة جنين ومخيمها للاجئين، والذي أسفر عن مقتل أربعة فلسطينيين، بينهم طفل، وتدمير البنية التحتية المدنية، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، برفقة جرافات من طراز D9، بتدمير الأقواس الواقعة عند المدخل الشمالي لمخيم جنين للاجئين، والتي كانت تحمل نقوشاً على حجارتها، تقول العبارة بتحدٍّ: “هذه محطة انتظار حتى العودة”.
وخلال الهجوم نفسه، أصبح ما يُعرف بـ”دوار الخيل” عند المدخل الشرقي لمخيم جنين للاجئين مسرحاً للدمار، حيث هدمت الجرافات الإسرائيلية جزءًا من الشارع بطول خمسين متراً، متوغلةً في قلب المخيم، مدمرةً إياه بدوار الخيل. وبعد ذلك، استولت الجرافة على تمثال الحصان الذي كان يزين الدوار، بعد أن لحقت به بعض الأضرار.
يُعد تمثال الحصان الحديدي رمزاً مؤثرًا في أعقاب الاجتياح الإسرائيلي لجنين ومخيمها عام 2002، وهو مصنوع من بقايا المركبات والمنازل المدمرة التي استُهدفت وهُدمت خلال الاجتياح. الحصان، رمزٌ قويٌّ يُخلّد صمود الشعب الفلسطيني وروحه التي لا تُقهر في مواجهة الشدائد، كان رأسه متجهًا نحو مدينة حيفا، التي نشأ منها آلافٌ من سكان المخيم وطُردوا خلال نكبة عام 1948.
وبالمثل، خلال هجومٍ عسكريٍّ استمر سبعة عشر ساعةً على مدينة طولكرم ومخيم اللاجئين، والذي بدأ في الثالث عشر من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 وأسفر عن مقتل تسعة فلسطينيين، وتدمير الممتلكات والبنية التحتية المدنية، تعمدت قوات الاحتلال الإسرائيلي تدمير قوس المخيم عند مدخله الشمالي، والذي كان يضم مفتاح العودة الفلسطيني، رمزاً لنكبة عام 1948، إذ يُمثل هذا المفتاح، بالنسبة للاجئين الفلسطينيين، إيماناً راسخاً بحقهم في العودة إلى ديارهم. شملت الهجمات الإسرائيلية على المخيم المستهدف، وهو ثاني أكبر مخيم للاجئين في الضفة الغربية، تدمير نصب تذكاري لفلسطينيين اثنين، سمير الشافعي (20 عاماً) وحمزة خريوش (23 عاماً)، اللذين قُتلا على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي المتخفية، خلال مداهمة للمخيم في السادس من مايو/أيار 2023.
إسرائيل تسرق التراث الفلسطيني، والمواقع الثقافية الفلسطينية، وتزور التاريخ
يُعد التراث الثقافي الفلسطيني من أكثر التراثات تعرضًا للانتهاك في العالم، إذ يتعرض لمحاولات متواصلة من الاحتلال الإسرائيلي لتغييره وتشويهه، بل ونسبه إليه في محاولة لترويج ادعاءات تاريخية حول حق إسرائيل في فلسطين. وقد شملت هذه الانتهاكات جوانب متعددة، سواء في محاولة طمس الهوية الفلسطينية، أو تدمير المواقع التاريخية والدينية للشعب الفلسطيني.
إن الاستيلاء على المواقع التاريخية الفلسطينية وتحويلها إلى معالم سياحية إسرائيلية ليس إلا وسيلة أخرى من وسائل الاحتلال للاستيلاء على الأراضي. في عام 2012، قدّمت فلسطين طلباً لإدراج سبسطية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، استناداً إلى آثارها القديمة التي تعود إلى العصر الحديدي، والفارسي، والهلنستي، والروماني، والبيزنطي، والإسلامي. فقامت وزارة التراث الإسرائيلية خططًا لإقامة سارية علم إسرائيلية “ضخمة” هناك، “لأغراض عسكرية”.
يجري هذا في سياق خطة اتخذتها حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة لتوسيع سيطرتها على مواقع التراث الثقافي في الضفة الغربية، إلى جانب خطوات عديدة لتوسيع المستوطنات اليهودية وترسيخ الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة. حيث يمكن للتراث الثقافي أن يكون أداة فعّالة، ومن الممارسات المعتادة للدول، بطبيعة الحال، استخدام هذه الأراضي لتعزيز هويتها وصورتها الوطنية.
تشن إسرائيل هجمات عسكرية ممنهجة ضد المواقع الثقافية والمعالم التاريخية، في إطار إبادة جماعية مستمرة ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، بدأت في 7 أكتوبر 2023. ويشكل هذا انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، ولا سيما اتفاقيات جنيف واتفاقية لاهاي الدولية المتعلقة بحماية التراث الثقافي. وقام الجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على آلاف القطع الأثرية النادرة في قطاع غزة، وهو ما قد يرقى إلى جريمة حرب وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، في 17 يناير/كانون الثاني 2024، مقطع فيديو يوثق تفجيره حرم جامعة الإسراء، الواقعة جنوب مدينة غزة، بعد أكثر من شهرين من احتلاله الجامعة واستخدامه قاعدة عسكرية، ومركزًا لقنص المدنيين، ومركز احتجاز وتحقيق مؤقت.
إن سرقة إسرائيل للقطع الأثرية من الأراضي التي تسيطر عليها تُعتبر سرقةً لممتلكات ثقافية وانتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما هو مُبين في اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية واتفاقية الحقوق المدنية والسياسية. وأكدت المنظمة الحقوقية أن إسرائيل دأبت على سرقة القطع الأثرية من غزة عمداً في إطار استهدافها الممنهج للمواقع والمواد الأثرية والتاريخية والثقافية في القطاع منذ بدء هجماتها المستمرة، كجزء من خطة أوسع لتدمير الهوية الوطنية والثقافية الفلسطينية وكرامة الفلسطينيين، ومحو الصلة التاريخية لسكان غزة بأرضهم، وتدمير أي دليل على وجودهم. وخلال العدوان الإسرائيلي على القطاع تم تدمير آلاف الوثائق التاريخية – التي كان العديد منها يعود تاريخها إلى أكثر من قرن من الزمان وتوثق هندسة مدينة غزة ومراحل تطورها الحضري.
طمس الهوية الفلسطينية
منذ مطلع القرن العشرين، ارتبطت الحركة الصهيونية بمحاولات متواصلة لاستهداف الفلسطينيين واقتلاعهم من أرضهم وتاريخهم. حاول الاحتلال الإسرائيلي طمس هوية الفلسطينيين وربطهم بفلسطين من خلال سياسة واسعة النطاق تهدف إلى عزلهم عن تراثهم وماضيهم التاريخي. ويُعدّ التراث الفلسطيني – سواءً المادي أو المعنوي – من أبرز ضحايا هذه السياسة.
سرقة التراث وتدميره
شملت محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتغيير الهوية الفلسطينية سرقة الممتلكات الثقافية والتاريخية الفلسطينية ونقلها إلى مواقع أخرى. وقد شهدنا اختفاء مجموعات كبيرة من التراث الفلسطيني من مواقعها الأصلية، بل ومحاولة تدميرها في إطار حملة لمحو التاريخ. وكانت أماكن العبادة والتاريخ، كالحرم الإبراهيمي والمسجد الأقصى، هدفاً رئيسياً لهذه الهجمات، حيث تقوم إسرائيل بأعمال حفر أسفل المسجد الأقصى سعياً لطمس معالمه، بينما تستمر الهجمات على المواقع التاريخية التي تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من الهوية الفلسطينية.
تهويد التراث الفلسطيني
من السياسات الأخرى التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي “تهويد التراث الفلسطيني”، أي محاولة التلاعب به واستخدامه كأداة لخلق هوية إسرائيلية مزعومة. ومن أبرز مظاهر هذه السياسات تغيير أسماء الأماكن الفلسطينية إلى أسماء توراتية قديمة، سعياً للإيحاء بأن لهذه الأماكن صلة تاريخية بإسرائيل. إضافةً إلى ذلك، قام الاحتلال بتزوير التاريخ من خلال اختلاق القصص والحكايات الشعبية، واختلاق الأساطير التي تتناسب مع الرواية الصهيونية.
انتهاكات التراث غير المادي
لم تقتصر الانتهاكات على التراث المادي فحسب، بل شملت أيضًا التراث غير المادي للشعب الفلسطيني، كالحكايات الشعبية والرقصات والأغاني التقليدية، التي تُشكل جزءًا أساسياً من الهوية الفلسطينية. ويتم طمس هذه الثقافة من خلال حظرها أو تحريفها، والادعاء بأنها جزء من التراث الإسرائيلي.
أثر جدار الفصل العنصري على التراث الفلسطيني
من أكثر الانتهاكات إيلامًا بناء جدار الضم، الذي اقتطع مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية. لم يقتصر تأثير هذا الجدار على الفلسطينيين اجتماعياً وسياسياً فحسب، بل امتد إلى تأثيره المدمر على المواقع الأثرية الفلسطينية. فقد دُمرت العديد من المواقع الأثرية الفلسطينية على طول مسار الجدار، وهُجّر السكان الفلسطينيون من مناطقهم التاريخية والثقافية.
الانتهاكات في المجال الثقافي والعلمي
كما حاول الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على البحث العلمي المتعلق بالآثار الفلسطينية، وفرض رواية تاريخية تخدم مصالحه. وفي هذا السياق، تم تحريف بعض المكتشفات الأثرية لدعم الرواية الصهيونية، حيث قام علماء آثار إسرائيليون بإدخال نقوش وأدوات تحمل أسماء إسرائيلية في المواقع الأثرية الفلسطينية القديمة. كما سعت إسرائيل إلى تسجيل بعض المدن الفلسطينية على قائمة التراث العالمي بأسماء إسرائيلية مزعومة.
تعددت الانتهاكات الإسرائيلية للتراث الفلسطيني وتنوعت على مر العقود. شملت هذه الانتهاكات تدمير المواقع الأثرية، وطمس التراث غير المادي، وتشويه التاريخ الفلسطيني بالتزوير ونشر الأكاذيب. تسعى هذه السياسات إلى طمس الوجود التاريخي للشعب الفلسطيني على أرضه، واستبداله برواية زائفة تهدف إلى ترسيخ حق الاحتلال في الأرض والتراث. في ظل هذه الانتهاكات، يبقى التراث الفلسطيني صامدًا رمزاً لهوية الشعب الفلسطيني، ويشكل أساساً للنضال المستمر للدفاع عن تاريخ فلسطين ومستقبلها.
إبادة ثقافية
ضمت إسرائيل مقام النبي إبراهيم، المقدس لدى المسلمين في الخليل عام 2010، كما أدرجت مقام راحيل، المفترض أنه قبر السيدة مريم العذراء، في بيت لحم، على قائمة تراثها. إنها سرقات موصوفة. تقوم إسرائيل بسرقة أرضنا، وسرقة مواردنا، والآن تسرق تراثنا الثقافي والتاريخي. إنها عقلية الإبادة الثقافية. قد تُعزز هذه السرقات البعد الديني للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. فالمسجد الأقصى مكاناً مقدساً لدى المسلمين الفلسطينيين منذ قرون.
لقد أصبح من سمات نظام الاحتلال والقمع الاستعماري الإسرائيلي محاولاته المستمرة محو وجود الشعب الفلسطيني وثقافته وتراثه، من خلال الاستيلاء على المواقع التاريخية والآثار وسرقتها. على سبيل المثال قام الجيش الإسرائيلي بعمل بلطجة واستيلاء ثقافي شنيع” بعد أن قام جنوده بسرقة قطعة أثرية مسيحية عمرها 1500 عام من بلدة في منطقة بيت لحم. وقد استُخدمت هذه القطعة الأثرية النادرة، التي يعود تاريخها إلى العصر البيزنطي، كحوض مائي للتعميد، وهي واحدة من ثلاث قطع أثرية معروفة من نوعها في العالم. إنها سياسة نهب ممنهجة وجريمة حرب يجب ألا تمر دون عقاب، ونحن نحثّ الهيئات الدولية المعنية وخاصة اليونسكو على التحدث علناً وحماية التراث الفلسطيني.
يحصل كل هذا فيما تواصل إسرائيل تشديد سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة وسكانها من خلال ممارسة السيطرة العسكرية والمدنية على حد سواء. وتشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، استمرار إعلانها مناطق عسكرية مغلقة، وفرض ما يُسمى “بالتدابير الأمنية”، وتصنيف إسرائيل لمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية كمحميات طبيعية، والاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع، وهدم المباني المدنية الفلسطينية، إضافة إلى سياسة القتل والإعدام اليومي للفلسطينيين.
إسرائيل تستخدم علم الآثار للاستيلاء على الماضي
تهدف أنشطة إسرائيل الأثرية في الأراضي الفلسطينية إلى توسيع نطاق سياسة سلب الفلسطينيين أراضيهم وممتلكاتهم الثقافية. فمن سمات نظام الاحتلال والقمع الاستعماري الإسرائيلي محاولاته المستمرة لمحو وجود الشعب الفلسطيني وثقافته وتراثه، بما في ذلك من خلال الاستيلاء على المواقع التاريخية والآثار وسرقتها. وقد اتخذت إسرائيل خطوات غير قانونية أخرى تستهدف مواقع التراث الفلسطيني، بما في ذلك إغلاق مدخل جبل الفريديس (أو ما يُسمى هيروديون) في محافظة بيت لحم لتقييد وصول الفلسطينيين إلى الموقع، الذي صادرته إسرائيل بشكل غير قانوني باعتباره “حديقة وطنية إسرائيلية”. كما استهدفت إسرائيل مراراً وتكراراً مواقع تاريخية وأثرية أخرى، بما في ذلك مواقع التراث العالمي لليونسكو في فلسطين، مثل مدينة القدس القديمة، ومدرجات بتير في بيت لحم، والحرم الإبراهيمي في الخليل.
بدأت إسرائيل بالاهتمام بالمواقع الأثرية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة فور انتهاء حرب الأيام الستة عام 1967، واستخدمت منذ ذلك الحين علم الآثار كأداة رئيسية لتوسيع سيطرتها على الأرض.
في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2012، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة دولة فلسطين صفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة. إلا أن الوقائع على الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة في الضفة الغربية المحتلة، تُظهر واقعًا مختلفاً. حيث تواصل إسرائيل، القوة المحتلة، تشديد سيطرتها على الأرض الفلسطينية المحتلة وسكانها من خلال ممارسة السيطرة العسكرية والمدنية على حد سواء. وتشمل هذه الإجراءات، على سبيل المثال لا الحصر، استمرار إعلانها مناطق عسكرية مغلقة، وفرض ما يُسمى “بالتدابير الأمنية”، وتصنيف إسرائيل لمساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية كمحميات طبيعية، والاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع، وهدم المباني المدنية الفلسطينية.
وتشمل الإجراءات الإضافية الحرمان الممنهج من تصاريح البناء للسكان الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى جانب عملية تخطيط مكاني بطيئة للغاية مفروضة على المناطق الريفية الفلسطينية (المنطقة ج) والقدس الشرقية المحتلة. ومع ذلك، لا تزال ممارسات وسياسات القوة المحتلة تجعل آفاق حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير أبعد من أي وقت مضى.
الإطار القانوني
بعد احتلال إسرائيل عام 1967، ظل الإطار القانوني للآثار على حاله إلى حد كبير، مع تعديلات جوهرية من خلال أوامر عسكرية تهدف إلى الترخيص والتنقيب والاتجار بالآثار. تصدر هذه المراسيم عن الجيش وتصبح قانوناً لكل فلسطيني يعيش في منطقة معينة فور صدورها. كان أهمها الأمر العسكري رقم 119، الصادر عام 1967، والذي ألغى العديد من مبادئ قانون الآثار البريطاني، ووضع مسؤولية الآثار تحت تصرف المسؤولين العسكريين.
وبموجب هذا الأمر المتعلق بقانون الآثار، أُلغيت جميع التعيينات أو الاختصاصات التي منحتها الحكومة الأردنية فيما يتعلق بإدارة الآثار، ونُقلت المسؤوليات إلى المسؤول الإسرائيلي، الذي كان بإمكانه إصدار أوامر جديدة عند الحاجة. إن ضابط الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية هو ضابط الجيش الإسرائيلي المسؤول عن الآثار في الضفة الغربية المحتلة. يتمتع هذا المسؤول بحرية التصرف في أعمال الحفر ومصادرة الأراضي، ونقل الآثار في جميع أنحاء الضفة الغربية دون رقابة من أي جهة في سلطة الاحتلال.
ونتيجةً لذلك، سُمح بمئات أعمال الحفر في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومع ذلك لا أحد يعلم مكان هذه الأعمال أو مكان وجود المكتشفات. وبموجب اتفاقيات أوسلو المؤقتة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل لعام 1995، تولت السلطة الفلسطينية مسؤولية الآثار في المنطقتين (أ) و(ب)، اللتين تُمثلان حوالي 40٪ من الأراضي الفلسطينية المحتلة، وللمرة الأولى، أصبح بإمكانها السيطرة على جزء من تراثها الثقافي.
كان من المقرر نقل الصلاحيات والمسؤوليات المتعلقة بالآثار في أجزاء معينة من المنطقة (ج) إلى المؤسسات الفلسطينية بهدف شمول جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة في مرحلة لاحقة، لكن هذا الترتيب لم يُنفذ قط، وجميع أعمال الحفر في المنطقة (ج) – التي تغطي أكثر من 60٪ من الضفة الغربية – أُجريت بموجب أوامر مكتب الآثار الإسرائيلي.
وفقًا لعالم الآثار الإسرائيلي “رافي غرينبرغ” فقد صدرت حوالي 1100 رخصة حفريات في 700 موقع بالضفة الغربية، باستثناء القدس الشرقية، وبدأت معظمها دون أي توثيق من أي نوع، وهو ما لا يتوفر إلا لحوالي 15% من عمليات الحفر. وبالتالي، يصف سلوك إسرائيل في الأراضي المحتلة بأنه “قلب الظلام الأثري”.
لقد استُخدم علم الآثار – ولا يزال – كذريعة للاستيلاء على الأراضي، ويُستخدم وجود المواقع الأثرية أو التوراتية لتبرير مصادرة الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات غير القانونية. وتكثر الأمثلة على ذلك، بما في ذلك شق طريق يؤدي إلى مستوطنة ميغرون غير القانونية، والذي استند إلى ترخيص حفريات أثرية. في غضون ذلك، نُفذت مصادرة الأراضي المجاورة لقرية سوسيا القديمة الفلسطينية بذريعة الحفريات الأثرية، حيث كشفت الحفريات الإسرائيلية في سبعينيات القرن الماضي عن مستوطنة أُقيمت بالقرب منها وكنيس يهودي يعود تاريخه إلى القرن الرابع الميلادي.
ومن الأمثلة الأخرى منع الفلسطينيين من الوصول إلى نبع عين الكيس للمياه العذبة قرب قرية النبي صالح، بحجة واهية مفادها أنه موقع أثري. وعند تقديم التماس، أشارت المحكمة العليا الإسرائيلية، بالتعاون مع محامٍ من منظمة “يش دين” الحقوقية، إلى أن “السلطات تستخدم الادعاءات الأثرية كذريعة لمنع الملتمسين من الوصول إلى أراضيهم – بناءً على اعتبارات لا علاقة لها بالآثار”.
دائرة الآثار
تولّت دائرة الآثار الفلسطينية، التي تأسست عام 1994، جميع المسؤوليات الأثرية في المنطقتين “أ” و”ب” في الأراضي الفلسطينية المحتلة. اعتمدت الدائرة قانون الآثار الأردني كأداة قانونية مؤقتة، نظراً لافتقار السلطة الفلسطينية إلى تشريعات في هذا المجال.
ومع ذلك، وعلى مدار ثلاثين عاماً، عدّل الفلسطينيون قانون الآثار الأردني نظراً لبطلان العديد من أحكامه، لا سيما فيما يتعلق ببند العقوبات والجزاءات ووضع إطار قانوني لحماية التراث الفلسطيني. كما برز شعورٌ بالحاجة الماسة إلى حماية التراث المحلي في مواجهة التوسع الإسرائيلي في الضفة الغربية.
في عام 2018، اقترحت فرق من وزارة السياحة والآثار – بدعم فني ومالي من اليونسكو والحكومة السويدية – نسخةً جديدةً من التشريع، مما أسفر عن القانون رقم 11/2018 بشأن التراث الثقافي المادي في فلسطين، والذي دخل حيز النفاذ في يونيو/حزيران 2018.
يوفر القانون الجديد مجموعةً شاملةً من الأحكام المتعلقة بحماية التراث الثقافي المادي الفلسطيني وإدارته والترويج له. يُوسّع القانون رقم 11 نطاق حماية التراث ليشمل جميع المباني التي شُيّدت قبل عام 1917م، بينما كان التشريع السابق يقتصر على ما يعود تاريخه إلى ما قبل عام 1700م فقط. علاوة على ذلك، يُرسي القانون الجديد إطاراً جديداً يُمكن بموجبه توسيع نطاق الحماية المُقدّمة لعناصر التراث الثقافي المادي إذا كانت هذه العناصر ذات قيمة ثقافية أو اقتصادية أو طبيعية. كما سيتم بموجب هذا القانون إنشاء جرد وطني شامل لجميع عناصر التراث الثقافي المادي في فلسطين.
الخلاصة
تتجاوز جهود إسرائيل المتواصلة والمنهجية لمحو الوجود الفلسطيني مجرد التهجير المادي، لتشمل اعتداءً متعمداً على الذاكرة الجماعية، بما في ذلك من خلال التدمير المتعمد للمواقع والمعالم التراثية الفلسطينية. في الضفة الغربية، وخاصة في مخيمات اللاجئين، وفي غزة، حيث يشكل اللاجئون نسبة 75% من السكان. تستهدف إسرائيل بشكل ممنهج الرموز التاريخية والثقافية التي تربط الفلسطينيين بأرضهم وهويتهم. ويهدف هذا المحو المتعمد إلى محو السرد التاريخي والنسيج الثقافي للشعب الفلسطيني كمجموعة. تقع على عاتق المجتمع الدولي مواجهة الأسباب الجذرية لهذا الظلم، ومعالجة الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري الذي يُديم التهجير والتهجير، من خلال ضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والعودة. وعليه، ندعو الهيئات والمنظمات الدولية إلى أولاً: الوفاء بالتزاماتها القانونية بمنع الإبادة الجماعية المستمرة ضد الفلسطينيين في غزة، وإنهائها، والامتناع عن دعمها أو الإسهام فيها، وحث إسرائيل بشكل عاجل على السماح فورًا ودون قيد أو شرط بوصول الوقود والماء والغذاء والمساعدات الإنسانية، بما في ذلك الإمدادات الطبية، إلى قطاع غزة دون عوائق، وفقاً لما نص عليه قرار محكمة العدل الدولية بشأن التدابير المؤقتة.
ثانياً: تعزيز الدعم الدولي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وحث الدول على إعادة تمويلها، حيث تقدم الوكالة مساعدات إنسانية حيوية ومنقذة للحياة لما يقرب من مليوني شخص في غزة.
ثالثاً: الاعتراف بأن تدمير إسرائيل غير القانوني للتراث الثقافي الفلسطيني عنصرٌ أساسي يُمكّن إسرائيل من مواصلة مشروعها الاستعماري في فلسطين، وترسيخ نظامها العنصري ضد الشعب الفلسطيني ككل وأراضيه من خلال محو هويته الثقافية كشعب.
رابعًا: دعم وتمكين ممارسة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرض أجدادهم وديارهم.
خامسًا: إعادة تشكيل لجنة الأمم المتحدة الخاصة لمناهضة الفصل العنصري ومركز الأمم المتحدة لمناهضة الفصل العنصري كخطوات حاسمة نحو إنهاء إفلات إسرائيل المؤسسي من العقاب والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري.