مسقط تقود وساطة جديدة لحل قضية تصدير النفط في اليمن وصرف المرتبات
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
الوفد العماني في صنعاء (منصات تواصل)
أشار مصادر سياسية مطلعة، اليوم الثلاثاء، 29 تشرين الأول، 2024، إلى جهود جديدة تقودها سلطنة عمان في الملف اليمني بشأن تصدير النفط ورواتب الموظفين.
وفي التفاصيل، نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية المقربة من حزب الله عن المصادر قولها إن ترتيبات جديدة تقودها مسقط مع مكتب المبعوث الأممي، من أجل عقد مفاوضات جديدة بين الأطراف اليمنية.
وبينت المصادر أن مسقط تقود حراكاً ديبلوماسياً جديداً في محاولة لإحداث اختراق في الملف الاقتصادي، مشيرة إلى أن الجهود الأممية والإقليمية الجديدة تحاول حلّ مشكلتي توقّف صادرات النفط الخام اليمني، وتوقف مرتبات الموظفين اليمنيين.
ووفق المصادر فإن تعامل الحوثي اتسم بمرونة مع الجهود في هذا الملف، حيث أبدى استعداده للسماح بتصدير النفط، مقابل توزيع عوائده على الموظفين.
وتابعت المصادر أن الجهود الديبلوماسية الجديدة تحاول استكمال مناقشات سابقة قادتها سلطنة عمان والأمم المتحدة في هذا الملف، وتبحث عن توافق الأطراف اليمنية حول الآليات التنفيذية الخاصة بذلك، والتي تحوي الكثير من التفاصيل.
المصدر
المصدر: مساحة نت
كلمات دلالية: الحوثي السعودية اليمن سلطنة عمان صنعاء عدن عمان
إقرأ أيضاً:
نقابة موظفي غزة: لن نصمت بعد اليوم على "الظلم الواقع" بحق الموظفين
غزة - صفا
قالت نقابة الموظفين في القطاع العام بقطاع غزة، يوم الخميس، إنها لن تصمت بعد اليوم على ما وصفته بـ"الظلم الواقع" بحق الموظفين ملوحة باتخاذ خطوات نقابية ضد كل من تصفه بـ"المتقاعس" عن الدفاع عن حقوقهم.
واعتبرت الوزارة في بيان اطلعت عليه وكالة "صفا" أن الوضع الذي وصل إليه الموظفون يستوجب من جميع الأطراف الوطنية الفلسطينية تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاههم، مؤكدة أنهم واصلوا أداء واجبهم الوطني والمهني رغم ظروف استثنائية بالغة القسوة.
وأكدت نيتها تنظيم فعاليات نقابية متدرجة خلال الفترة المقبلة للمطالبة بصرف رواتب الموظفين، مضيفة أن "الصمت وصل إلى منتهاه".
وأوضحت النقابة أنها وجّهت 5 رسائل إلى جهات مختلفة، أولها إلى الموظفين أنفسهم، حيث أشادت بصمودهم في أحلك الظروف، وقالت إنهم قدّموا شهداء وجرحى ومعتقلين وهم يؤدون واجباتهم.
وفي رسالتها الثانية، طالبت النقابة الهيئة المؤقتة للخدمات الحكومية في قطاع غزة ببذل أقصى جهد لصرف السلفة المالية المستحقة للموظفين بشكل عاجل ودون تسويف، معتبرة أن ذلك ليس مطلبًا وظيفيًا فحسب، بل مسؤولية وطنية وإنسانية تمسّ استقرار الأسرة الفلسطينية وتماسك المجتمع.
أما الرسالة الثالثة، فوجّهتها النقابة إلى اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، معربة عن أسفها لعدم رصد "موقف واضح وفاعل" من اللجنة حتى الآن يتناسب مع حجم مسؤولياتها.
وقالت النقابة إنها كانت تنتظر من اللجنة موقفًا صريحًا تجاه الجرائم التي يتعرض لها السكان، وتحركًا جادًا لحماية حقوق الموظفين وضمان استمرار الخدمات العامة.
وفي رسالتها الرابعة، خاطبت النقابة الفصائل والقوى الوطنية الفلسطينية، مؤكدة أن قضية الموظفين لم تعد شأنًا وظيفيًا يحتمل الاجتهاد، بل قضية وطنية حقوقية يجب أن تُدرج ضمن الأولويات.
وفي الرسالة الخامسة، دعت النقابة الوسطاء إلى تحمّل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والسياسية، وممارسة كل أشكال الضغط الممكنة على الاحتلال لإلزامه بالاتفاق، محذرة من أن استمرار صمتهم يسهم في إطالة أمد المعاناة، وقد يكون تمهيدًا لمرحلة من مراحل التهجير القسري.
وانتقدت النقابة مسلسل الجرائم المتواصل بحق الموظفين، بدءًا من تصنيفهم إلى "موظف شرعي" و"موظف غير شرعي"، وصولًا إلى قطع رواتبهم دون أي مسوغ قانوني، مطالبة باستعادة كرامتهم.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية