رحم الله الرئيس السادات.. ذلك الفلاح المصرى الأصيل.. فقد كان يمتلك مخزونًا من الحكمة والذكاء.. جعله يتخذ الكثير من المواقف الخالدة فى تاريخه.. بل وتاريخ مصر بأكمله!
والآن تعالوا نحكى القصة من أولها:
فذات يوم فوجئ المهندس حسب الله الكفراوى وكان وزيرًا للإسكان وقتها.. فوجئ بالرئيس السادات يخطب فى الجماهير.
وهنا أصيب الكفراوى بالذعر والهلع.. فكيف سيستطيع أن يوفر هذه الأراضى للمصريين.. بسعر جنيه واحد فقط لا غير.. فى حين أن تكلفة توصيل المرافق.. للمتر المربع من الأراضى الصحراوية يصل لـ٢ جنيه كاملة!!
وأسرع الرجل لبيت الرئيس السادات وقال له:
ياريس إنت كده هتخرب بيتنا.. إزاى هنقدر نوفر كل هذه الأراضى للمواطنين بهذا السعر الزهيد.. وسأله إنت عملت كده ليه ياريس.. وهنا تجلت حكمة الرئيس السادات فقال للكفراوى:
«شوف يا كفراوى من لا يمتلك دارًا فى وطنه.. لن يعرف الانتماء للوطن».
وهنا ظهرت فطنة الفلاح المصرى الأصيل وقال لوزير الإسكان حلًا للمشكلة.. بقولك يا كفراوى أنا خلاص أعلنت وكلام الرؤساء ووعودهم دينٌ عليهم.. أنت تعلن أن الأراضى بدون مرافق سعر المتر جنيه واحد.. كما أعلنت فى خطابى.. فى حين أن الأراضى المرفقة يكون سعر المتر فيها ب٣ جنيهات للمتر المربع!
وبهذا الحل العبقرى الذى قدمه السادات.. خرج الكفراوى من الأزمة.. وهدأت مخاوفه!!
وتم بالفعل تنفيذ وعد الرئيس.. ليتاح لكل مواطن يرغب فى بناء بيت له ولأولاده قطعة أرض مناسبة!!
والآن نستخلص من كلام السادات حكمة خالدة ستظل صالحة على مدى التاريخ.. وهى أن من لا يمتلك دارًا فى بلد لن يكون له انتماء لهذا الوطن!!
والآن وبعد موجة الغلاء الفاحش التى اجتاحت البلاد والعباد فى مصر.. أصبح الشاب المصرى لا يستطيع أن يمتلك دارًا أو شقة.. ولا حتى يقدر على دفع إيجار شقة فى حى شعبى.. بعد أن أصبحت ايجارات الشقق تتجاوز آلاف الجنيهات.. فى حين أن مرتبه بالكاد يستطيع به أن يطعم أولاده عيش حاف!!
وهذا مكمن الخطر والذى حذر منه الرئيس السادات من قبل.. وقال من لا يمتلك دارًا لا يسأل عن الانتماء.. لأنه لن يستطيع الزواج ولا تكوين أسرة ويعيش حياة آدمية تليق بالبني آدمين!!
والغريب أن الشاعر المعروف نزار قبانى أكد نفس هذا المعنى بعد السادات بسنين طويلة.. إذ قال بين الوطن والمواطن «عقد» فإذا أنت كوطن استطعت أن توفر للمواطن عملًا مناسبًا ووفرت له سكنًا ودارًا.. وسهلت له الزواج والحياة الكريمة.. فلك أن تسأله أين الانتماء؟!
أما إذا اختلت المعادلة وغاب أى طرف من بنود العقد فليس لك أن تسأله أين الانتماء؟!
لذلك على الحكومة أن تتصرف بأقصى سرعة ممكنة.. لإيقاف غول الغلاء عن افتراس المواطنين.. حتى نستطيع أن نوفر للمواطن المصرى حياة كريمة.. حتى لا يكفر بالوطن وبكل معانى الوطنية.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حياة كريمة إشراقات الرئیس السادات یمتلک دار ا
إقرأ أيضاً:
كن محافظا
الدولة المصرية منذ قديم الأزل وهى تمتلك جهازًا إداريًّا عتيقًا كان ولا شك من أسباب الحفاظ على البلاد فى كافة الثورات التى مرت بمصر ولولا هذا الجهاز لعمت الفوضى ارجاء البلاد ولم تقم للدولة قائمة ولكن اليوم ونحن فى القرن الواحد والعشرين وفى ظل هذه الثورة التكنولوجية الهائلة والتطور العلمى المذهل تبقى هناك ضرورة هامة للحاق بأدوات العلم ومعطيات العصر ومن هنا بات لزاما علينا الدخول إلى الإصلاح المؤسسى الشامل للجهاز الادارى الذى أصبح لا يلائم العصر ولا شك أن حالة الترهل الادارى أصبحت أكبر عائق فى طريق التنمية ونشاهد يوميا أمثلة صارخة على ذلك فالاستقالة الجماعية لـ٧ نائبات نساء بمستشفى طنطا الجامعى لسوء المعاملة وبيئة العمل غير الآدمية وضغط العمل الذى يصل إلى ٢٤ ساعة والاستغاثة التى أطلقها الطبيب ساهر ماجد نائب بالمستشفى الجامعى بالمنيا عن رفض قبول الاستقالة التى تقدم بها وزملاؤه منذ عام وتم تقديم شكوى إلى كافة الجهات المعنية ولا شك أن بيئة العمل لم تعد صالحة لعدة أسباب لعل منها فى القطاع الصحى المرتبات زهيدة لا تتناسب مع تكاليف الحياة والمكانة العلمية للطبيب كما انها تلقى بمسئوليات قانونية، وإدارية كبرى على عاتقه دون النظر إلى طبيعة العمل التى تتطلب التركيز والعمل دون تخوفات إدارية ومسئوليات جنائية لإنقاذ أرواح ووضع تشخيصات سليمة وصحيحة للمرضى والقطاع الزراعى أصبحت الدواوين الحكومية خاوية لعدم وجود موظفين ولقد فقد أكثر من ٩٠ فى المائة من موارده البشرية وفى حاجة إلى إصلاح جذرى بمنظومة شاملة لرسم خريطة للزراعة فى مصر ووضع خطة لعمل تلك المنظومة دون عوائق حتى تتمكن مصر من الاكتفاء الذاتى للسلع الاستراتيجية كالقمح والسكر والارز وزيادة الصادرات الزراعية المصرية لجلب عملة صعبة إلى الاقتصاد الوطنى اما قطاع المحليات فحدث ولا حرج فمع كثرة الاشتراطات المطلوبة للترخيص للمبانى فى المدن والقرى صارت عائقا للتنمية حتى إن اهالى القرى لا يعلمون أن هناك تراخيص للبناء ومن يعلم ويتعامل مع المحليات يندم على ذلك من كثرة الشروط والعراقيل وتبقى تراخيص المحلات والمنشآت فى غاية الصعوبة قد تستغرق سنوات طويلة بسبب الروتين والبيرقراطية الإدارية اما قطاع التعليم فإن إصلاحه يتطلب خطة استراتيجية شاملة يتم من خلالها توفير المنتج التعليمى لكافة أفراد الشعب والنظر إلى متطلبات سوق العمل وأن يكون التعليم تطبيقيًّا وليس نظريا والاهتمام بالتعليم الفنى لتخرج عمالة ماهرة لسوق العمل والحقيقة أن المعلم المصرى مشهود له فى الداخل والخارج بالعطاء والمهارة والتفوق والعمل بجهد واخلاص وما يقوم به المعلم المصرى عطاء غير محدود وهم تاج على الرأس وعلى جبين الوطن وإن كان لنا أن نفخر بأحد فلنفخر بمعلمينا ولا أنسى ولن أنسى معلمى الأستاذ حمدان فهو نموذج لهؤلاء الرجال العظام فقد كان يعطى درسًا للطلبة قبل الطابور الصباحى ودرسًا فى نهاية اليوم الدراسى للطلبة بالمجان ويتحاكى العرب فى السعودية والامارات والكويت وليبيا وسلطنة عمان عن فضل المعلم المصرى الذى علمهم العلم والأدب والتربية والدين ويبقى الترهل الادارى فى كافة القطاعات ونقول لكل قيادة عليا كن محافظا على تهيئة بيئة عمل صالحة وكن محافظا على التواصل والتنسيق مع مرؤوسيك وكن محافظا على الاستماع إلى مشاكل المواطنين وحلها وكن محافظا على أن تعمل مع فريق عمل وكن محافظا على تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الشفافية كن محافظا على الاستماع إلى المواطنين والقوى الشعبية والرد على الطروحات الصحفية كن محافظا أن يكون لديك رؤية سياسية وحس سياسى فى التعامل مع الجميع كن محافظا على ارساء قيم الاحترام المتبادل وتعزيز الادارة الأبوية.