بعد إلغاء العدادات القديمة.. الكهرباء تقرر تقسيط الكودي لهذه الفئة فقط
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة حقيقة الأمر الشائع حول إلغاء الشركة القابضة لكهرباء مصر تقسيط قيمة العداد الكودي بالخصم من كروت الشحن الخاصة به، ليأتي الرد والتوضيح من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة حاسمًا ومجيبًا على جميع التساؤلات المتكررة حول هذا الأمر.
إلغاء العدادات القديمةخلال الأيام القليلة الماضية، قررت وزارة الكهرباء إلغاء العدادات القديمة واستبدالها بالعدادات مسبقة الدفع للأشخاص الذين تخلفوا عن سداد فاتورة الكهرباء لمدة شهرين متتاليين ضجة في الوسط المصري.
كما أكدت أنه من حقها إنهاء التعاقد مع أي مواطن وسحب عداد الكهرباء منه في حالة تأخره عن سداد الفاتورة لمدة شهرين متتاليين بعد صدورها.
صرح منصور عبد الغني، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن القرار الصادر من الشركة القابضة لكهرباء مصر والذي تم إرساله لشركات توزيع الكهرباء حول الجمهورية، والخاص بإلغاء تقسيط العداد الكودي والمقايسات بالخصم المباشر من كارت شحن العدادات سيتم تطبيقه على كبار المشتركين فقط نظرًا لأن المقايسات الخاصة بهم تكون بمبالغ ضخمة مما سيصعب من عملية تقسيطها على كارت شحن العدادات، وذلك لتخفيف الأعباء المالية على شركات توزيع الكهرباء.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضًا على أنه تم السماح لكبار المشتركين بتقسيط قيمة العداد والمقايسات من خلال البنوك ومصادر التمويل الأخرى حتى تحقق التوازن بين التسهيل على كبار المشتركين وتخفيف الأعباء المالية على شركات الكهرباء.
التقسيط لصغار المشتركينأوضح منصور عبد الغني أنه يحق لصغار المشتركين الذين لم تتجاوز المبالغ المستحقة عليهم قيمة 20 ألف جنيهًا، بتقديم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابعين لها وتقسيط قيمة العداد والمقايسات من خلال نظام الخصم من كارت شحن العداد.
أشار المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أيضًا إلى أنه يحق لأي مواطن يرغب في تقنين أوضاعه وتحويل نظام محاسبة استهلاك الكهرباء إلى تركيب العداد الكودي أن يقدم طلب إلى شركة توزيع الكهرباء التابع لها، وستقوم الشركة بتركيب العداد وخصم قسط قيمة العداد والمقايسة من رصيد شحن العداد.
حلول لإنهاء التعدي على التيار الكهربائيالجدير بالذكر أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعكف على الوصول إلى العديد من القرارات الهامة من أجل ضمان عدم سرقة التيار الكهربائي وإنهاء مشكلة العقارات المخالفة التي تتعدي على التيار مما يؤثر على الخدمات المقدمة من قبل شركات توزيع الكهرباء، حيث أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر قرارًا بأنه يحق لأي مواطن يرغب في تقنين أوضاعه أن يتقدم بالحصول على العداد الكودي بصورة البطاقة فقط دون تحرير محضر له أو ضبطية قضائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العداد الكودي العدادات القديمة الكهرباء إلغاء العدادات القديمة الکهرباء والطاقة المتجددة توزیع الکهرباء العداد الکودی قیمة العداد شحن العداد
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية يوجّه بتحديث شامل لبيانات العقارات القديمة والآيلة للسقوط
وجّه اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بتكثيف أعمال الحصر الميداني الشامل وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالعقارات القديمة والآيلة للسقوط، على مستوى جميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، مشددًا على ضرورة التعامل مع هذا الملف بأقصى درجات الدقة والجدية، حفاظًا على أرواح المواطنين وسلامة المنشآت.
جاء ذلك خلال متابعة المحافظ اليوم من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، حيث راجع سيادته تقارير الأداء، ومستوى استجابة الوحدات المحلية في هذا الملف، موجّهًا رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتحرك الفوري لإجراء حصر دقيق محدث، يشمل الوضع الإنشائي لكل عقار، وتحديد درجة الخطورة، ومدى الحاجة للإزالة أو التدعيم أو اتخاذ إجراءات احترازية.
وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تتهاون في اتخاذ ما يلزم تجاه أي منشأة قد تُشكّل خطرًا على المواطنين، موضحًا أن الحفاظ على الأرواح أولوية لا تقبل التأجيل، وأن غرفة عمليات مركز السيطرة بالشبكة الوطنية تعمل على مدار الساعة لتلقّي البلاغات ومتابعة الاستجابات الميدانية بشكل فوري.
وشدّد المحافظ على أهمية التوثيق الكامل لكافة البيانات والقرارات الصادرة عن اللجان الهندسية، مع رفع تقارير عاجلة بكل ما يتم على أرض الواقع، لضمان سرعة اتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.
كما وجّه اللواء أشرف الجندي بتكامل العمل بين مركز سيطرة الشبكة الوطنية وغرف العمليات الفرعية في المراكز والمدن، بما يضمن استجابة أسرع وبيانات أكثر دقة، تسهم في اتخاذ قرارات مدروسة لصالح المواطنين.
وأهاب المحافظ بالمواطنين ضرورة التعاون في الإبلاغ عن أي عقارات قد تُشكّل تهديدًا في نطاقهم السكني، مؤكدًا أن البلاغات الجادة تُعامل بمنتهى الاهتمام والسرعة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بألا يُترك أي خطر قائم دون تدخل.