دبي.. انطلاق المؤتمر العالمي للتنويع الاقتصادي

انطلقت في دبي، اليوم الخميس، أعمال المؤتمر العالمي الأول للتنويع الاقتصادي، الذي تنظمه كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على مدار يومين في مقرها بمركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة 150 خبيراً من 30 دولة.

ومن المقرر أن يصبح المؤتمر حدثاً سنوياً يجمع تحت مظلته قادة الفكر من الجامعات المرموقة ودوائر صنع السياسات والمنظمات الدولية لاستكشاف السياسات والقيادة الفكرية، والنتائج المنهجية والبحوث النظرية المتعلقة بالتنويع الاقتصادي.

ويرتكز المؤتمر على تقارير مؤشر التنويع الاقتصادي السنوية، التي تصدرها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بتجميعها ونشرها سنوياً ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات.
وقالت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال خلال كلمتها الرئيسية: "إن دولة الإمارات، استطاعت بفضل توجيهات قيادتها الحكيمة، أن تقدم نموذجاً رائداً يحتذى في تنويع اقتصادها الوطني، لاسيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وصلت إلى 74%، وفي ظل التطورات والتغيرات الاقتصادية التي نشهدها إقليمياً وعالمياً، تواصل الإمارات التزامها بتبني السياسات والاستراتيجيات الرامية إلى تنافسية الاقتصاد، وجعله أكثر استدامة، مُدركة القوة التحويلية لريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والصناعات المستقبلية في تشكيل مستقبل وطننا".
وأكدت مواصلة الجهود لتحفيز التوسع في القطاعات المستقبلية مثل الطاقة المتجددة والاقتصاد الدائري والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية والبحث والتطوير والصناعات المتقدمة، منوهةً بإطلاق مجموعة واسعة من المبادرات لتعزيز تنافسية بيئة ريادة الأعمال الوطنية وتمكين ريادة الأعمال النسائية في قطاعات متنوعة، إضافة إلى دعم الشركات الناشئة التي تعمل في قطاعات الاقتصاد الجديد والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشارت إلى أن استضافة هذا المؤتمر المهم من قبل كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، تعكس جهود الدولة الهادفة إلى المساهمة في تعزيز الحوار العالمي حول التقدم الاقتصادي المستدام ومعالجة التحديات ذات الصلة.
من جانبه، أكد الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، الالتزام بدعم رؤية الإمارات في بناء مستقبل مستدام يرتكز على التنويع الاقتصادي، واكتشاف قادة المستقبل وتمكينهم، لافتاً إلى العمل على تطوير مجموعات البيانات والرؤى والأدوات التي يحتاجها القادة الحكوميون لاتخاذ قرارات مستنيرة تستند إلى الأدلة.
وأضاف أن المؤتمر يستند إلى الريادة الفكرية للكلية في تطوير المؤشر العالمي للتنويع الاقتصادي، ويوفر للمتخصصين وأصحاب المصلحة الحكوميين من جميع أنحاء العالم منصة حيوية لاستعراض أحدث البحوث الموضوعية وتحليل النتائج العالمية وتطوير الرؤى الداعمة للسياسات، ويجمع الخبراء وصناع القرار المؤثرين لمناقشة تحديات التنويع الاقتصادي والمضي قدماً في معالجتها.

المصدر: موقع 24