ليس هناك استراتيجية مضمونة.. كيف ستؤثر الانتخابات الأمريكية على أسواق الأسهم والسندات الحكومية؟
تاريخ النشر: 2nd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ستؤثر الانتخابات الأمريكية بلا شك على أسواق الأسهم والسندات الحكومية، وفيما يلي نظرة تفصيلية على ردود فعل هذه الأدوات المالية تحت سيناريوهات مختلفة.
ووفقًا لشبكة يورونيوز الأمريكية، كانت الأسواق المالية تستعد للانتخابات الرئاسية الأمريكية طوال الشهر الماضي، حيث أدى تصاعد حالة عدم اليقين إلى تقلبات كبيرة.
ودفع السباق المتقارب بين الرئيس السابق دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية كامالا هاريس المستثمرين إلى التوجه نحو الأصول الآمنة للتحوط من المخاطر.
ومع ذلك، فإن كلاً من "تجارة ترامب" و"تجارة هاريس" لا تقدمان استراتيجية مضمونة، حيث أن السياسات التي سيتم تنفيذها بعد الانتخابات هي التي ستحدد في النهاية اتجاهات السوق.
ومن المرجح أن يكون هناك رد فعل فوري في الأسواق، وربما يشهد انتعاشًا عند الإعلان عن نتيجة حاسمة.
وقال مايكل براون، كبير استراتيجيي الأبحاث في "بيبرستون لندن": "أكبر دفعة للمخاطر، بغض النظر عمن يفوز، ستكون في حسم النتيجة".
وأضاف: "الأسواق تتعطش دائمًا إلى اليقين، وهو ما ستوفره نتيجة واضحة، مما يسمح لأولئك الذين تحوطوا ضد مخاطر الانتخابات بإعادة دخول السوق".
توقعات انتعاش الأسواق من موجات البيع
ومن المتوقع أن تشهد الأسواق المالية العالمية تقلبات متزايدة خلال ساعات التصويت في 5 نوفمبر، وهو ما قد يكون مشابهًا للردود التي شهدتها الأسواق خلال استفتاء بريكست وانتخابات 2016 الأمريكية.
في الانتخابات السابقة، تعرضت الأسواق لموجات بيع قبل يوم الانتخابات، لكنها تعافت بعد خطاب النصر لترامب.
قد لا تتكرر نفس السيناريوهات بالضرورة، لكن التحركات الأخيرة تشير إلى وجود تشابه.
وشهدت المؤشرات العالمية الرئيسية مثل "ستاندرد آند بورز 500" و"يورو ستوكس 600" و"إيه إس إكس 200" تراجعًا بنسبة تتراوح بين 2% و3% خلال الأسبوعين الماضيين بسبب شعور المستثمرين بالخوف من المخاطر.
وأضاف براون أن الأسواق تسعّر تقلبًا في نطاق 2% إلى 3% لهذه المؤشرات على مدى الأيام الخمسة المقبلة، مما قد يعني أن الأسواق قد تستعيد خسائرها الأسبوع المقبل إذا لم تكن هناك أحداث مطولة تزيد من عدم اليقين، مثل إعادة فرز الأصوات.
على المدى الطويل، قد تواجه الأسهم ضغوطًا تحت رئاسة ترامب إذا تم تنفيذ سياساته، مثل فرض التعريفات الجمركية.
فعلى سبيل المثال، شهدت الأسواق العالمية موجة بيع حادة خلال الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في 2018، قبل أن يعود الانتعاش بعد استئناف مجلس الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة في 2019.
منذ سبتمبر، بدأ الفيدرالي بالفعل في خفض الفائدة ومن المرجح أن يستمر في ذلك حتى ديسمبر، مما قد يدعم اتجاهًا صعوديًا في الأسهم.
ومع ذلك، قد تؤدي رئاسة ترامب إلى المزيد من التقلبات في الأسواق خلال العامين المقبلين، بينما قد توفر رئاسة هاريس توقعات اقتصادية أكثر استقرارًا، مما يسمح للأسواق باتباع القوى الاقتصادية الطبيعية.
استمرار الاتجاه الهبوطي في السندات
شهدت السندات الحكومية الأمريكية موجة بيع حادة في أكتوبر، ويرجع ذلك إلى عاملين رئيسيين. أولاً، أظهرت بيانات الوظائف لشهر سبتمبر أن سوق العمل الأمريكي كان أكثر مرونة مما كان متوقعًا.
وبعد خفض الفيدرالي لمعدلات الفائدة بشكل كبير في سبتمبر، ارتفعت أسعار السندات في البداية مع تراجع العوائد، نظرًا لأن العوائد والأسعار تتحركان في اتجاهين متعاكسين.
لكن السوق عدل توقعاته بشأن وتيرة خفض الفائدة، متوقعًا نهجًا تدريجيًا، مما دفع العوائد إلى الارتفاع وأدى إلى بيع السندات.
العامل الثاني كان "تجارة ترامب"، حيث أن سياساته من المتوقع أن ترفع التضخم، مما يدفع الفيدرالي إلى إبطاء وتيرة خفض الفائدة.
غالبًا ما تعكس عوائد السندات، خاصة على الأذون قصيرة الأجل، توقعات السوق لحركة أسعار الفائدة.
فوز ترامب قد يؤدي إلى تعزيز موجة بيع السندات، حيث من المرجح أن تؤدي سياساته إلى زيادة العجز في الميزانية ورفع التضخم، مما يجبر الفيدرالي على تقليل وتيرة خفض الفائدة.
من جهة أخرى، قد لا يؤدي فوز هاريس إلى تأثير معاكس تمامًا في سوق السندات، حيث أن سياساتها قد ترفع الدين الحكومي والعجز، وإن كان ذلك بقدر أقل.
أما السيناريو الأكثر توازنًا للسندات فقد يكون وجود كونغرس منقسم، مما قد يحد من الإنفاق الحكومي المفرط ويخفف الضغوط التضخمية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الانتخابات الامريكية الرئاسية الأمريكية خفض الفائدة
إقرأ أيضاً:
الأسواق العالمية تحت وطأة التصعيد.. الذهب يفقد بريقه والنفط يتماسك فيما تستعيد الأسهم أنفاسها
دخلت الأسواق المالية العالمية، الإثنين، في حالة من الترقب والحذر، في ظل استمرار التصعيد العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، وسط تقلبات حادة في أسعار النفط والذهب والعملات والأسهم، عكست القلق المتزايد من اتساع رقعة المواجهة وتأثيراتها على حركة التجارة والطاقة.
تماسكت أسعار النفط، الإثنين، بعد قفزة حادة سجلتها نهاية الأسبوع الماضي، وسط ترقب الأسواق لتداعيات الضربات العسكرية المتبادلة بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، والتي طالت منشآت إنتاج وتصدير الطاقة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو 58 سنتاً، أي بنسبة 0.8%، لتستقر عند 73.65 دولاراً للبرميل، فيما انخفضت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بـ51 سنتاً، أو 0.7%، لتسجل 72.47 دولاراً.
وكان الخامان قد قفزا بأكثر من أربعة دولارات للبرميل خلال التعاملات الآسيوية، قبل أن يتخليا عن مكاسبهما، بعد صعودهما بنسبة 7% عند إغلاق جلسة الجمعة الماضية، وهي أكبر زيادة يومية منذ أشهر، حيث بلغا أعلى مستوياتهما منذ كانون الثاني/يناير الماضي.
استقرار مشروط بعدم تأثر التدفقات
وقال رئيس قسم الأبحاث في شركة "أونيكس كابيتال غروب"، هاري تشيلينجوريان، إن استقرار السوق حالياً "مرتبط بعدم تعرض تدفقات الطاقة لأي اضطرابات حقيقية"، موضحاً أن "القدرات الإنتاجية وإمكانيات التصدير لم تُمس حتى الآن، كما أن إيران لم تتخذ أي خطوات تهدف إلى تعطيل الملاحة أو شحنات النفط عبر مضيق هرمز".
Strikes on Iran, first thoughts
Israel struck Iranian nuclear facilities, related personnel and scientists as well as IRGC leadership. The US has went to great lengths to publicly distance itself from Israel’s initiative, indicating no direct involvement, just advance warning to… pic.twitter.com/yt2QYfK5SV — Harry Tchilinguirian ???? (@tchiling) June 13, 2025
ويُعد مضيق هرمز أحد أهم ممرات الطاقة في العالم، حيث يمر عبره نحو ثلث تجارة النفط المنقولة بحراً. ويثير أي تهديد لهذا الشريان الحيوي مخاوف جدية في الأسواق من ارتفاعات مفاجئة في الأسعار، في حال انزلق الوضع إلى مواجهة بحرية واسعة.
مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، بات مضيق هرمز يحتل صدارة المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، في ظل تزايد القلق من أن يمتد النزاع إلى واحد من أهم شرايين الطاقة في العالم، حيث يمر عبره ما يقارب خمس استهلاك العالم من النفط، أي ما بين 18 إلى 19 مليون برميل يومياً من الخام والمكثفات والوقود.
الذهب يتراجع مع جني الأرباح
كما شهدت أسعار الذهب تراجعاً خلال تداولات الاثنين، مع إقدام المتداولين على جني الأرباح، وذلك بعد موجة ارتفاع دفعته إلى الاقتراب من أعلى مستوياته خلال شهرين، على خلفية تصاعد التوتر العسكري بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران، والذي زاد المخاوف من اندلاع صراع إقليمي واسع النطاق.
وتراجع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.5%، ليسجل 3414.32 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، بعد أن لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ 22 نيسان/أبريل الماضي. كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة مماثلة إلى 3434.80 دولاراً.
وقال كبير محللي الأسواق لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى شركة "أواندا"، كيلفن وونج، إن "تصاعد المخاطر السياسية، المرتبط بالنزاع بين إيران وإسرائيل، يدعم الطلب على الذهب كملاذ آمن".
وأضاف أن تجاوز سعر الذهب لحاجز 3400 دولار يعزز الاتجاه الصعودي على المدى القصير، مشيراً إلى مستوى مقاومة عند 3500 دولار، مع احتمالية بلوغ ذروة جديدة في حال استمرار الزخم.
ترقب لقرارات البنوك المركزية
وينظر إلى الذهب تقليدياً كملاذ آمن في أوقات الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية، فيما يترقب المستثمرون هذا الأسبوع صدور قرارات حاسمة من عدد من البنوك المركزية الكبرى، وفي مقدمتها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي من المقرر أن يعلن قراره بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء القادم.
ورغم أن التوقعات تشير إلى إبقاء الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير، إلا أن الأسواق تترقب عن كثب أي تلميحات بشأن احتمال خفض الفائدة خلال الأشهر المقبلة، وهي خطوة قد تعزز من جاذبية الذهب مجدداً.
وفيما تراجع الذهب، شهدت المعادن النفيسة الأخرى أداء إيجابيا؛ إذ ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 36.36 دولاراً للأوقية، كما زاد البلاتين بنسبة 1.5% إلى 1245.67 دولاراً، وسجل البلاديوم صعوداً مماثلاً إلى 1043.53 دولاراً.
الدولار يستقر مع انحسار المخاوف
وشهد الدولار الأمريكي استقراراً في تداولات الاثنين وسط أجواء من الترقب والتقلب في الأسواق العالمية، إذ يراقب المستثمرون تطورات الصراع بين الاحتلال الإسرائيلي وإيران تحسباً لتصعيد عسكري أوسع في منطقة الشرق الأوسط، إلى جانب انتظار قرارات مرتقبة من عدد من البنوك المركزية الكبرى خلال الأسبوع الجاري.
واستقر الدولار أمام الين الياباني عند مستوى 144.08 ينات، بعد أن كان قد ارتفع بنحو 0.4% في وقت سابق من الجلسة. كما حافظ اليورو على استقراره عند 1.1555 دولار، في حين بقي الدولار ثابتاً أمام الفرنك السويسري عند 0.811 فرنك.
أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، فقد تراجع بنسبة 0.1% ليبلغ مستوى 98.11 نقطة. وسجلت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، ارتفاعات طفيفة.
وقال رئيس الأبحاث العالمية في "براون براذرز هاريمان"، وين ثين، إن "مكانة الدولار كملاذ آمن ستكون موضع اختبار جدي في ظل التوترات الراهنة، لكن تحركات الأسعار الأخيرة لم تُظهر اتجاهاً حاسماً".
وأضاف: "في حال أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير، كما هو متوقع، فقد نشهد عودة الدولار للهبوط نتيجة التدهور المستمر في الأسس الاقتصادية الأمريكية".
وتتجه أنظار الأسواق هذا الأسبوع إلى سلسلة من الاجتماعات الحاسمة للبنوك المركزية حول العالم، إذ من المنتظر أن يعلن بنك اليابان قراره بشأن أسعار الفائدة غداً الثلاثاء في ختام اجتماع يستمر يومين، وسط توقعات بالإبقاء على السياسة النقدية الحالية دون تغيير.
كما يُنتظر صدور قرارات مماثلة من البنوك المركزية في كل من بريطانيا وسويسرا والسويد والنرويج.
تحذيرات من تأثيرات على الإنتاج والأسعار
وقال المحلل في شركة "فوجيتومي" للأوراق المالية، توشيتاكا تازاوا، إن الأسواق العالمية تترقب بحذر احتمالات تعطل إنتاج النفط الإيراني نتيجة الضربات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت طاقة في البلاد، مشيراً إلى أن تزايد المخاوف من إغلاق مضيق هرمز قد يدفع بأسعار النفط إلى ارتفاعات حادة.
وتُعد إيران، العضو البارز في منظمة البلدان المصدّرة للنفط (أوبك)، من بين كبار المنتجين في المنطقة، إذ يبلغ إنتاجها نحو 3.3 ملايين برميل يومياً، وتصدر أكثر من مليوني برميل من النفط والوقود يومياً. غير أن محللين في "أوبك" وحلفائها، ومن بينهم روسيا، يرون أن القدرة الاحتياطية المشتركة للمنظمة كافية تقريباً لتعويض أي توقف محتمل في الصادرات الإيرانية، على المدى القصير.
انتعاش محدود للأسهم الأوروبية
افتتحت الأسواق الأوروبية تعاملات الأسبوع على ارتفاع طفيف، الاثنين، في محاولة لتعويض خسائر الأسبوع الماضي، إلا أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط حد من مكاسب الأسهم رغم الدعم الذي وفرته نتائج الشركات.
فقد صعد المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" بنسبة 0.2% ليصل إلى 545.87 نقطة بحلول الساعة 07:06 بتوقيت غرينتش، مسجّلاً بداية إيجابية نسبياً لأسبوع تتربص به التوترات السياسية والتقلبات الاقتصادية.
وقد قاد سهم شركة "كيرينغ" الفرنسية المالكة للعلامة التجارية الفاخرة "غوتشي" المكاسب، محققاً قفزة بنسبة 7.2% بعد تقارير أشارت إلى تولي لوكا دي ميو، الذي لعب دوراً محورياً في إنعاش شركة "رينو"، منصب الرئيس التنفيذي الجديد.
في المقابل، تراجع سهم "رينو" بنسبة 5.6%، وسط أنباء عن اعتزام شركة "نيسان" اليابانية تقليص حصتها في نظيرتها الفرنسية، ما ألقى بظلاله على ثقة المستثمرين في قطاع السيارات.
التوترات تقييد الأسواق
هيمنت الأزمة المتصاعدة بين إيران والاحتلال الإسرائيلي على مشهد الأسواق، إذ استهدفت صواريخ إيرانية فجر الاثنين مدينة تل أبيب ومدينة حيفا الساحلية، في أحدث موجة من الهجمات المتبادلة بين الجانبين. وقد زاد هذا التصعيد من قلق المستثمرين، الذين يواجهون بالفعل تداعيات الحرب التجارية الجديدة إثر تغيير السياسات الجمركية الأميركية.
ورغم هذا السياق المضطرب، جاء قطاع الطاقة ضمن أبرز الرابحين، حيث ارتفع مؤشره بنسبة 1.1% مدعوماً بالصعود الطفيف في أسعار النفط العالمية.
كما سجل قطاع السفر والترفيه ارتفاعاً بنسبة 1%، بدفع من صعود سهم "إنتين"، المالكة لمنصة "لادبروكس"، بنسبة 5.2%، بعد أن رفعت الشركة توقعاتها للإيرادات والأرباح الأساسية من مشروعها المشترك للمراهنات الرياضية في الولايات المتحدة مع "إم جي إم ريزورتس".
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام