غدا.. انطلاق المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة بالقاهرة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنطلق غدا الاثنين، فعاليات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة، بالقاهرة.
وتستقبل مصر المنتدى الحضري العالمي في نسخته الثانية عشرة خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات الدولية تحت شعار الكل يبدأ من النطاق المحلي - العمل المحلي من أجل مدن ومجتمعات مستدامة.
وأعلنت عدة جهات عالمية مهتمة بالشأن الحضري والتنمية المستدامة، مشاركتها في النسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي الذي تستضيفه القاهرة غدا الإثنين، وعلى مدى خمسة أيام مؤكدين أهمية المنتدى كحدث عالمي يجمع عددًا كبيرًا من الخبراء تحت شعار "كل شىء يبدأ محليًا.. لنعمل معًا من أجل مدن ومجتمعات مستدامة".
وتبرهن استضافة المنتدى على قوة البنية التحتية وقدرة الدولة المصرية على التنظيم والتأمين وإدارة الأمور اللوجيستية بجانب مشاركتها الفعالة في الأحداث والفعاليات المؤثرة في ملف التغيرات المناخية والتنمية المستدامة.
كما يعكس إدراك الدولة المصرية وقيادتها السياسية لدورها الريادي على المستوى الإقليمي والدولي في مختلف الأصعدة التي يأتي من بينها ملف التنمية المستدامة.
ويعد المنتدى الذي ينعقد كل سنتين المنصة العالمية الأولى على الأجندة الدولية التي تهتم بتناول جميع جوانب وقطاعات ومجالات التنمية الحضرية المستدامة وهو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي "cop".
كما تعد هذه المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في مصر والمرة الثانية في أفريقيا منذ انعقاده لأول مرة في العاصمة الكينية نيروبي عام 2002، حيث يأتي تطوير الوعي بالتوسع الحضري المستدام بين أصحاب المصلحة والفئات المستهدفة على رأس أولويات أجندته.
وتتابع القيادة السياسية عن كثب مع الجهات ذات الصلة الخطوات التنظيمية والترتيبات اللوجستية مع انطلاق فعاليات الحدث الدولي وكذا متابعة تسهيل جميع الإجراءات للضيوف المشاركين في المنتدى حيث تحرص القيادة السياسية على تحقيق نموذج ناجح للمنتدى الحضري العالمي وسط الأزمات الحالية التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط، والتي لن تؤثر حتما على عقد المنتدى في ظل ما تنعم به مصر من أمن وأمان.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنتدى الحضري العالمي مصر الدولة المصرية المنتدى الحضری العالمی الثانیة عشرة
إقرأ أيضاً:
الإعدام عقوبة جريمة هتك العرض طبقا للقانون
وضع قانون العقوبات عقوبة لجريمة هتك العرض ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة هتك العرض.
عقوبة هتك العرض
ونصت المادة 267 من قانون العقوبات على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد.
ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة، أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.
وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد".
أما هتك العرض الذى يقع على الأقل من 18 عاما فتحدثت عنه المادة (269 ): "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".
وكانت قد أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لدعم المشروعات الصغيرة في قطاع المشروعات الزراعية وهي
قيام رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة من وزارة الزراعة والمالية والتضامن الاجتماعي والبنك المركزي وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة لوضع دراسة ورؤية لتنشيط ومنح وتمويل ميسر لأصحاب معاش تكافل وكرامة في المحافظات والقادرين على العمل لإقامة مشروعات متناهية الصغر تحقق وتضمن الاستدامة المالية لهم.
ومن ضمن التوصيات قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإفادة اللجنة بالأراضي الشاغرة فى المحافظات ذات الميزة التنافسية والتي تصلح لإقامة تجمعات صناعية تخدم الانتاج الزراعي كنموذج فى محافظتين بصفة مبدأيه، ووضع دراسات جدوى وتخطيط لهذه الأماكن بواسطة الجامعات وأخذ الموافقات اللازمة لإقامة هذه التجمعات على أن يتم إدارتها عن طريق القطاع الخاص.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة الصغيرة بمجلس النواب، بحضور علاء فاروق وزير الزراعة، لمناقشة مناقشة خطة عمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في دعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وما تم تنفيذه منها - بعد ما يقرب من عام على تشكيل الحكومة - لدعم هذا القطاع، ورؤيتها في المرحلة القادمة لإقامة مشروعات صغيرة تخدم الإنتاج الزراعي في المحافظات ذات الميزة التنافسية في إنتاجها، وأوجه التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات ذات الصلة لخدمة ودعم هذا القطاع.