وزير الشئون النيابية: قانون الإجراءات الجنائية خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة جادة لتطوير القانون الحالي الذي طالته عشرات التعديل طوال 74 عامًا.
وأوضح خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل خطوة شجاعة وغير متكررة من مجلس النواب، مؤكدا أهمية دور المجلس، ودعمه غير المحدود لتحقيق هذا الإنجاز الضخم.
وأشار الوزير، إلى أن قانون الإجراءات الجنائية أحد الأولويات التشريعية لحماية حقوق الإنسان وضمن أولويات خطة الحكومة التشريعية، مؤكدا أنه يمثل استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الواردة في الدستور.
ولفت إلى أنه من بعد الامتيازات التي يقرها مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عدم جواز الحبس والتفتيش إلا بأمر مسبب وتأكيد حقه في التواصل مع ذويه ومحاميه، وكذلك حرمة المنازل وعدم تفتيشها، وكذلك ضوابط الإعلان، واستخدام الوسائل التكنولوجيا الحديث.
ولفت المستشار محمود فوزي، إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية تضمن معالجات لجوانب الإجراءات الجنائية، بينها التأكيد على اختصاص النيابة العامة في مباشرة الدعوى الجنائية وحماية الشهود وضمان سلامتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الشئون النيابية والقانونية المستشار محمود فوزي مشروع قانون الإجراءات الجنائية قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
أمل سلامة: الكوتة خطوة جوهرية لتمكين المرأة وليست مجاملة سياسية
أكدت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن فكرة الكوتة النسائية كانت خطوة جوهرية في طريق تمكين المرأة المصرية، لأنها فتحت الباب أمامها لتكون صوتًا مؤثرًا داخل البرلمان بعد سنوات طويلة من المشاركة المحدودة.
جاء ذلك خلال مشاركتها في اللقاء الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع مفوضية الاتحاد الأوروبي، لمناقشة أوراق السياسات حول الكوتة النسائية ودعم مشاركة المرأة في الحياة العامة والسياسية.
وأضافت “سلامة”، أن الأهم من تحقيق النسبة هو ما تقدمه المرأة فعليًا من أداء داخل المجلسين، مشيرة إلى أن تمثيل المرأة في مجلس النواب الحالي وصل إلى 27%، بما يعادل 162 سيدة ما بين منتخبين ومُعينين، وهو رقم غير مسبوق في التاريخ البرلماني المصري، بينما وصلت النسبة في مجلس الشيوخ إلى نحو 14% بعد تعيينات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما يعكس إيمان الدولة الحقيقي بدور المرأة في صنع القرار، وليس مجرد التزام دستوري.
وأوضحت النائبة أن الوضع الحالي يعبر عن تطور حقيقي في الفكر المجتمعي، مؤكدة أن ما يتحقق للمرأة اليوم ليس "مجاملة سياسية" بل ثمرة جهد وتمكين حقيقي. وقالت: "الكوتا ليست هدفًا في حد ذاتها، بل وسيلة لتمكين المرأة القادرة والكفء لتكون مؤثرة في الحياة السياسية والعامة"، مشددة على أهمية أن تقدم النائبات نماذج ناجحة تفتح الطريق أمام أجيال جديدة من السيدات.
كما لفتت إلى أن وجود المرأة داخل البرلمان يضيف بُعدًا إنسانيًا وواقعيًا للنقاشات داخل اللجان، مشيرة إلى أن مشاركتها ليست رفاهية بل ضرورة لصنع قرارات أكثر توازنًا وعدالة.
وتحدثت سلامة عن عدد من التحديات التي لا تزال تواجه المرأة في بعض المناطق، موضحة أن تغيير الثقافة المجتمعية يتطلب جهدًا توعويًا مستمرًا، إلى جانب برامج تدريب وتأهيل للكوادر النسائية الشابة لدخول العمل العام بثقة وكفاءة، مشيرة إلى أهمية دعم المرأة في المحليات باعتبارها البوابة الطبيعية للقيادة السياسية.
وأكدت أن الإعلام له دور كبير في كسر الصورة النمطية عن المرأة وتسليط الضوء على النماذج النسائية الناجحة، مشددة على أن المرحلة الحالية يجب أن تكون مرحلة ما بعد الكوتا، أي مرحلة إثبات الكفاءة والتأثير.
واختتمت النائبة أمل سلامة كلمتها بالتأكيد على أن تمكين المرأة ضرورة وطنية وليس شعارًا، قائلة: "لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية من دون مشاركة نصف المجتمع. ما تحقق في السنوات الأخيرة يدعونا للفخر، لكنه أيضًا يلزمنا بمواصلة العمل للحفاظ عليه وتطويره."
نجمة سلة سبورتنج تنضم الى معسكر الاتحاد الدولي