لجنة وزارية تبحث إغلاق هيئة البث الإسرائيلية وتقر تقليص موازنتها
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
بحثت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريعات إمكانية إغلاق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية أو تقليص موازنتها، في ظل ارتفاع كلفة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان لعشرات المليارات من الدولارات.
وقد صادقت اللجنة الوزارية للتشريعات، اليوم الأحد، على اقتراح يهدف إلى تقليص الميزانية المخصصة لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان-11".
كما صادقت اللجنة المذكورة أيضا على إدراج ما يخصص للهيئة من ميزانيات حكومية ضمن الموازنة العامة للدولة وليس بتمويل خاص ومنفصل كما هو معمول به حتى الآن.
ولن يكون مقترح اللجنة نافذا، حيث سيحول إلى الكنيست للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية.
وبرر مقدمو مشروع القانون مقترحهم بالأوضاع المادية التي تعيشها إسرائيل، بسبب نفقات الحرب التي تشنها على أكثر من جبهة، من أبرزها قطاع غزة ولبنان.
وجاء في شرح اقتراح القانون المذكور أن "دولة إسرائيل تعيش في خضم حرب منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، حيث أصدر محافظ بنك إسرائيل أمرا جاء فيه أن إجمالي نفقات الحرب في الأعوام 2023 حتى 2025 من المتوقع أن يصل إلى نحو 220 مليار شيكل. ووافقت الحكومة على تخفيضات أفقية في موازنات جميع الوزارات الحكومية، من أجل الوفاء بالالتزامات المطلوبة بسبب الحرب".
وقال وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي إنه إذا أرادت هيئة البث أن تكون مستقلة فيجب خصخصتها.
وبالإضافة إلى ذلك، فقد دعا وزراء إلى إغلاق قناة "مكان" الناطقة باللغة العربية، بذريعة أنها حثت الشباب الدروز في إسرائيل على عدم الانخراط في الخدمة العسكرية.
ليست المرة الأولى
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني أن هذه ليست المرة الأولى التي تكون فيها هيئة البث "كان-11″ في مركز النقاش العام، فقد حاولت الحكومات المتعاقبة برئاسة بنيامين نتنياهو، تقليص صلاحياتها، بل إن بعض وزراء الليكود زعموا وما زالوا يزعمون أن حقيقة تعاملها مع التغطية الإخبارية أمر إشكالي.
وأضافت الصحيفة أن مشروع القانون الجديد يحظى بأغلبية في الائتلاف الحاكم، وأن النية لديهم هي المضي به حتى النهاية والمصادقة عليه، لكن -ومثلما حدث في حالات سابقة- من المحتمل أن ردة الفعل الشعبية العنيفة وموجات الانتقادات التي أوقفته في الماضي، قد تفعل ذلك هذه المرة أيضا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الجامعات هیئة البث
إقرأ أيضاً:
لجنة الصداقة «الإماراتية - الآسيوية» تبحث تعزيز علاقات التعاون مع برلمان أوزبكستان
أبوظبي (وام) بحثت لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الآسيوية، برئاسة محمد عيسى الكشف، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقد، أمس، مع لجنة الصداقة البرلمانية الأوزبكية - الإماراتية، برئاسة كوبول تورسونوف، رئيس اللجنة، سبل تعزيز التعاون البرلماني بين الجانبين.شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة سدرة راشد المنصوري، نائب رئيس اللجنة، وأحمد مير هاشم خوري، وسمية عبدالله السويدي، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني في المجلس، والدكتور سعيد مطر سلطان الصيري القمزي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أوزبكستان. وأكد محمد الكشف، خلال الاجتماع، عمق العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية أوزبكستان، والتي تشهد تطوراً متنامياً خلال السنوات الأخيرة من خلال الزيارات رفيعة المستوى بين قيادتي وحكومتي البلدين، وحرص الجانبين على ترسيخ أسس التعاون والصداقة، والبناء عليها، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الصديقين.
وشدد الجانبان على أهمية تطوير العلاقات البرلمانية في إطار مذكرة التفاهم والتعاون البرلماني الموقعة بينهما عام 2023، من خلال عقد اجتماعات دورية لتبادل الخبرات والتجارب البرلمانية، والتنسيق المشترك حيال الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل، بما يسهم في دعم الجهود الثنائية في مجالات التنمية، والتشريع، والدبلوماسية البرلمانية، وأكدا الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في دعم وتوطيد أواصر التعاون والشراكات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.
بدوره، أشاد كوبول تورسونوف، رئيس لجنة الصداقة الأوزبكية الإماراتية، بمتانة علاقات الشراكة والتعاون التي تربط جمهورية أوزبكستان ودولة الإمارات في مختلف القطاعات، وأكد أهمية دور لجان الصداقة في تعزيز التعاون الثنائي والبرلماني، ونوه بحرص برلمان أوزبكستان على مواصلة التنسيق والعمل المشترك مع المجلس الوطني الاتحادي، بما يخدم المصالح المشتركة، ويعزز مسيرة التنمية في البلدين الصديقين.