السلطات المحلية في حضرموت تغلق عددا من محال الصرافة المخالفة
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أغلقت نيابة الأموال العامة بمعية الأجهزة الأمنية في محافظة حضرموت (شرقي اليمن)، اليوم الأحد، عدداً من محلات الصرافة المخالفة، تنفيذًا لتوجيهات النائب العام، وتطبيقًا لإجراءات البنك المركزي ضد المصارف المخالفة.
وذكرت الأجهزة الأمنية في حضرموت، في بيان صحفي، على فيسبوك، أنها ” نفذت حملة أمنية بالتنسيق مع نيابة الأموال العامة لإغلاق المصارف المخالفة.
وقال البيان إن “الحملة سوف تستمر خلال الأيام القادمة لتشمل كافة محال الصرافة غير المرخصة” الذي أشار إلى أنها “ساهمت في ارتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني”.
وتوعد أمن حضرموت بحسب البيان، بأنه سيضرب بيد من حديد ضد أي مخالف للقانون يقف في وجه الإجراءات التي تتخذها النيابة والبنك المركزي للحد من انتشار الصرافات غير المرخصة التي أثرت على الإقتصاد الوطني.
وأكد أمن حضرموت مساندته الكاملة لتلك الإجراءات والتي وصفها بالقانونية الصارمة حتى انتهاء الحملة.
والجمعة 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، أغلقت السلطات الأمنية والقضائية في مدينة عدن المعلنة عاصمة مؤقتة العشرات من محلات وشركات الصرافة، وذلك تنفيذًا للإجراءات الحكومية الهادفة لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.
وفي وقت سابق شدد رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها، أحمد عوض بن مبارك، على تكثيف تنفيذ حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في جميع المحافظات المحررة، لحماية العملة الوطنية، التي تشهد انهياراً متواصلاً.
يأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد العملة المحلية انهيارًا متواصلاً، حيث تراجع الريال إلى أدنى مستوى له أمام العملات الأجنبية، إذ سجل سعر الدولار الواحد 2060 ريال في تداولات اليوم الأحد.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية النيابة العامة اليمن حضرموت
إقرأ أيضاً:
“المركزي” يفرض غرامة بقيمة 200 مليون درهم على شركة صرافة
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي غرامة مالية بقيمة 200 مليون درهم على إحدى شركات الصرافة، بموجب المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 14 لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته.
ووفق بيان صحفي صادر عن المركزي، تأتي العقوبة المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي على الشركة، والتي كشفت وجود إخفاقات جسيمة في إطار العمل لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
كما فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على مدير أحد فروع الشركة، قيمتها 500 ألف درهم، ومنعه من تولي وظيفة متخصصة في أيَّة منشآة مالية مرخصة في الدولة.
ويعمل المصرف المركزي، من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية، على ضمان التزام كافة شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات السارية في الدولة، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار الجهود لحماية النظام المالي للدولة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى