يارن كلاود تسارع الجهود بين القطاع الخاص و العام نحو إدارة مستدامة للأملاك العقارية وفق منظومات تقنية حديثة
تاريخ النشر: 15th, August 2023 GMT
الرياض : البلاد
صرح المهندس/ يحيى شاهين، الرئيس التنفيذي لشركة يارن كلاود الشركة السعودية المتخصصة في الحلول التقنية المبتكرة لإدارة المرافق والأملاك العقارية قائلا: ” نرحب بالقرار الهام بإنشاء الشركة السعودية لإدارة الاملاك إحدى شركات صندوق الإستثمارات العامة لتعزيز الفعالية التشغيلية للأملاك العقارية وإطالة عمرها الإفتراضي.
واضاف شاهين: في ظل التطور المستمر الذي تشهده المملكة، اخذت شركة يارن كلاود على عاتقها دعم تطور هذا القطاع من خلال تزويد مدراء الأملاك العقارية بالأدوات وأساليب الإدارة الحديثة للأملاك العقارية، مع تعزيز الممارسات المستدامة في هذا القطاع الواعد. وعلاوة على ما تقدم، تلعب شركة يارن كلاود دورا غير مباشر وحيوي في دفع الجهود الحكومية الرامية لاستكشاف آفاق القطاع العقاري وصولا في النهاية إلى تنويع القاعدة الإقتصادية للمملكة العربية السعودية.
وتقوم رؤية المملكة 2030 على العمل لإقامة مجتمع نابض بالحياة واقتصاد منتعش وناهض من خلال التركيز على التحول الرقمي في جميع القطاعات. ورفع جودة الحياة في تلك الأملاك والتركيز على النمو المستدام ضمن الوحدات العقارية والتجارية والسكنية…
وقد جددت شركة يارن كلاود – التزامها بالعمل وفق رؤية المملكة 2030، وذلك بالاستعانة بالتكنولوجيا المتقدمة لخدمة القطاع العقاري والتجاري، وبالصورة التي تتحقق معها هذه الرؤية وأهدافها على صعيد التطور الرقمي وتنويع النشاط الإقتصادي وتعزيز النمو في جميع المجالات.
و تعتبر يارن كلاود أسلوب عملها وحلولها المبتكرة التي تحاكي التحول الرقمي منظومة متكاملة تحقق تطلعات المملكة في تحقيق الاهداف لتطوير إدارة المرافق و الاملاك العقارية وفق احدث النظم العالمية التقنية المبتكرة.
و طبقا لتقديرات إتحاد إدارة المنشآت العقارية في الشرق الأوسط، فإن سوق إدارة الأملاك العقارية في المملكة العربية السعودية تقدر قيمته بنحو 20 مليار دولار أمريكي اي ما يربو على 70 مليار ريال سعودي، كما أن زيادة الإستثمارات التي خصصت لقطاع الإنشاءات لعبت دورا كبيرا في اتساع حجم سوق إدارة الأملاك العقارية بصورة كبيرة في المملكة.
وتشير نفس التقديرات إلى أن حوالي 31% من السوق حاليا يحصل على خدماته من خارج القطاع، مما يؤكد على الإمكانات والفرص التي يتيحها هذا القطاع، وهو أمر يتسق مع التزام شركة يارن كلاود فيما يتعلق بتعزيز التطور والاستدامة في قطاع إدارة الأملاك العقارية في المملكة بشكل عام.
جدير بالذكر أن منصة شركة يارن كلاود الشاملة لإدارة الأملاك العقارية تقوم على مجموعة من الميزات الفنية التي تدعم عمليات التشغيل والإدارة والصيانة ذات المستوى العالي، وفي إطار من تعزيز العلاقة بين مدير المنشأة العقارية والمستأجر وتقديم اقتراحات وآراء تساعد في اتخاذ القرارات، كل ذلك ضمن سلسلة من الإجراءات الرقمية المتكاملة التي تبسط العمليات التشغيلية وتوزع الموارد وعناصر العمل الأساسية بصورة تجعل إدارة المنشأة العقارية أكثر سهولة وفعالية وإسهاما في تطوير القطاع وجعله رافدا هاما في إنجاح رؤية المملكة 2030.
شركة يارن كلاود تكنولوجيز – والتي عرفت سابقا بشركة منزل إكسبريس – هي عبارة عن شركة سعودية تتخذ من العاصمة السعودية مقرا لها، وذات سجل حافل بالمشاريع الناجحة وخبرات تمتد لثماني سنوات اكتسبتها من خلال عملها في السوق المحلية. تركز نجاح الشركة في قدرتها على الخفض الكبير في التكاليف التشغيلية وتحقيق معدلات إيرادات عالية ومستقرة في ظل ظروف غير مواتية وصعبة مرت بها الأسواق العقارية محليا وعالميا. واستنادا إلى هذه الخبرة، ركزت الشركة اهتمامها على طرح حلول وتقنيات متميزة على صعيد إدارة المنشآت العقارية السكنية والتجارية وتعزيز الفعالية التشغيلية والوضع الريعي لها. ومن أهم الحلول التي قدمتها الشركة هي ” حل يارن كلاود ” والمخصص بالدرجة الأولى لملاك ومدراء الوحدات العقارية الراغبين بتقديم خدمات موثوقة وأدوات تكنولوجية عالية المستوى لعملائهم.www.yarn.com.sa
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: القطاع الخاص رؤیة المملکة 2030 فی المملکة
إقرأ أيضاً:
د. عبير عطالله تكتب: شهادة ثقة في الاقتصاد المصري
إن قرار مؤسسة ستاندرد آند بورز برفع التصنيف الائتماني لمصر إلى 'B' مع نظرة مستقبلية مستقرة، هو أكثر من مجرد إعلان مالي؛ إنه نقطة تحول استراتيجية يجب على كل قائد أعمال ومفكر أن يتوقف عندها للتحليل العميق. هذه الخطوة ليست مجرد نتيجة لدعم مالي عابر، بل هي اعتراف دولي صريح بأن مصر تسير بثبات نحو استدامة اقتصادية حقيقية، مدفوعة بجهد متواصل للإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما ينسجم مع الرؤية الطموحة للرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء "مصر 2030".
أرى في هذا التقرير ثلاثة رسائل استراتيجية واضحة، تشكل الركيزة لأي رؤية مستقبلية تهدف إلى النمو:
1. القطاع الخاص هو المحرك الحقيقي: لحظة البناء لا الانتظار
أول وأهم ما يلفت الانتباه في تقارير المؤسسات الدولية هو تأكيدها على "تعزيز مشاركة القطاع الخاص" كعامل حاسم في هذا التحسن. إن الإحصائيات التي تشير إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بأكثر من 70% هي شهادة براءة للجهد الوطني. هذا التحسن يمنحنا، كرواد أعمال ومستثمرين، البيئة المستقرة والجاذبة للتوجه نحو الأسواق المصرية بثقة أكبر.
الاستقرار الاقتصادي الذي نلمسه اليوم هو الأساس، لكنه لا يمكن أن يتحقق إلا إذا تحولنا جميعاً، نحن قادة القطاع الخاص، من مرحلة "الترقب" إلى مرحلة "الاستثمار الجريء". هذا هو الوقت الأمثل للدخول بقوة وتوسيع استثماراتنا في قطاعات المستقبل، وفقًا للمسارات المحددة في رؤية 2030 التي تضع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
2. استقرار اليوم يطلق استثمار الغد في الذكاء الاصطناعي
إن النظرة المستقبلية "المستقرة" من مؤسسة بحجم S&P تعني للمستثمر التكنولوجي شيئاً واحداً: انخفاض المخاطر في القطاعات ذات التكنولوجيا العالية (Deep Tech). بعد أن ضمنت الدولة أساساً صلباً للاقتصاد الكلي، فإن الفرصة الحقيقية أمامنا تكمن في الاستثمار الرؤيوي في المجالات التي ستصنع الفارق في المستقبل.
هذا هو الوقت الذي يجب فيه التوجه بقوة نحو تكنولوجيا التعليم (EdTech) والذكاء الاصطناعي (AI). بالنسبة لي، هذه ليست مجرد توجهات عالمية، بل هي الأدوات التي ستمكننا من تحقيق قفزة نوعية في التعليم المخصص، والتي تعني أننا سنبني عقولاً مبدعة، لا حافظة.1 يجب أن تتحول مؤسساتنا التعليمية إلى مختبرات حية لتطبيق هذه التقنيات. القيادة التحويلية اليوم تتطلب أن نُخرج أنفسنا من عباءة الماضي، ونتوقف عن تعليم شبابنا لوظائف الأمس. إن هذا التوجه يتكامل بشكل مباشر مع جهود الدولة لدمج الذكاء الاصطناعي في نظامنا التعليمي كجزء من أهداف التنمية المستدامة.
3. المعركة القادمة: رفع الإنتاجية لسداد الدين عبر رأس المال البشري
تقرير S&P لا يخلو من التحذيرات. لقد أشار بوضوح إلى تحدٍ لا يمكن إغفاله: استمرار ارتفاع مستويات الدين وفوائده. هذه هي المعركة القادمة التي يجب أن توجه دورنا الوطني.
لا يمكننا الاقتراض مجدداً لحل مشكلة الدين؛ بل يجب علينا أن نُنتج ونرفع إنتاجية العامل المصري.1 هذا هو السبب في أنني أؤكد دائماً على أن الاستثمار في رأس المال البشري 2 - أي التعليم الجيد الذي يزود الشباب بمهارات حقيقية - هو السلاح الأقوى لتقليل عبء الدين. عندما يرتفع مستوى التعليم، ترتفع إنتاجية العمال وكفاءة الإنتاج، وهذا بدوره يزيد الناتج المحلي الإجمالي.1
رسالتنا واضحة: لكي نُبقي هذا التصنيف مرتفعاً ونبني أمننا الاقتصادي، يجب أن يتحول التعليم إلى استثمار استراتيجي وطني يهدف إلى تخريج جيل من رواد الأعمال والقادة القادرين على المنافسة عالمياً. هذه هي الرؤية التي نتبناها في جميع مشاريعنا وتوسعاتنا في مصر. هذا المسار هو الترجمة العملية للالتزام برؤية مصر 2030.
إن القيادة الواعية التي تفكر في المستقبل، والتي يدعو إليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتطلب منا اليوم أن نستثمر بجرأة في عقول أجيال الغد، وأن نعتبر كل إنجاز اقتصادي نقطة انطلاق نحو تحقيق قفزة نوعية في التنمية الشاملة.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة