محافظة بني سويف تدشن وحدة قياس رضا المواطنين عن مستوى الخدمات
تاريخ النشر: 3rd, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عن إطلاق وحدة قياس رضا المواطنين عن مستوى تقديم الخدمات الحكومية، خاصة الخدمات الإليكترونية، وذلك لإتاحة الفرصة لمتلقى الخدمة بأن يشارك في تقييم مستواها أثناء التنفيذ، أو بعد الانتهاء من تقديم الخدمة.
وتهدف هذه الوحدة إلى تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، من خلال تفعيل دور المواطنين بجانب تعظيم دور الرقابة الميدانية من الأجهزة والإدارات المعنية في هذا الشأن، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتلاحم مع المواطنين والعمل المتواصل لتحسين مستوى معيشتهم وتخفيف العبء عن كاهلهم في مختلف النواحي الحياتية.
وتعتمد الوحدة في تنفيذ مهامها على آلية غير تقليدية من خلال العمل الميداني عن طريق المرور على كافة الوحدات والمنشآت الخدمية على مستوى المحافظة ( قرى ومدن)، ويكون قياس مدى رضا المواطن "متلقى الخدمة " من خلال استبيان يتم توزيعه على المواطنين أثناء تلقيهم أو حصولهم على الخدمة لقياس تجربة متلقى الخدمة في الحصول على الخدمة المطلوبة بالوحدات والمصالح الحكومية بدائرة المحافظة.
ولضمان الدقة في قياس مدى رضا المواطنين عن مستوى الخدمة، سيقوم أحد أعضاء الوحدة " بشكل سري" بطلب الحصول على الخدمة الحكومية مباشرة على أنه مواطن، وذلك لرصد الايجابيات والسلبيات في كافة مراحل تقديم الخدمة عن طريق رصد تفعيل التيسيرات المتاحة ومدة جودة معاملة الموظف " مقدم الخدمة" للمواطنين " متلقين الخدمة".
كما وجه المحافظ خلال لقائه اليوم، بأعضاء وحدة رضاء المواطنين، بإعطاء الأولوية لقياس بعض الجونب المتعلقة بمنظومة تقديم الخدمات الحكومية، من بينها :مستوى الشفافية والنزاهة والمعاملة الحسنة للمواطنين وتفعيل التيسيرات التكنولوجية التي أتاحتها الدولة للتيسيرعلى المواطنين، وكذلك قياس مدة إنهاء الخدمة أو المعاملة الحكومية المطلوبة، بجانب أهمية أن تحتوى الاستبانة المقدمة للمواطن على خانة لإبداء مقترحه في تحسين مستوى الخدمة وتلافي أية سلبيات يراها من وجهة نظره .
وتجدر الإشارة إلى أن وحدة رضاء المواطنين تضم في عضويتها المختصين من: إدارات التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة مع الاستعانة بالمختصين من الإدارات الأخرى في جوانب المتابعة الفنية لبعض الخدمات
وفي نفس السياق كرم محافظ بني سويف كلًا من :على يوسف رئيس مركز ومدينة بني سويف، وشيماء سعيد مساعد رئيس الوحدة المحلية_المشرف على المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية، وذلك لقيامهما بتنفيذ أولى تجربة الوحدة في قياس رضا المواطنين عن تقديم الخدمة بالمركز التكنولوجي، وضبط مستوى الخدمة أثناء حصول المواطنين عليها .
ومن جانبهما، أعرب المكرمان عن تقديرهما للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، على هذه اللفتة الطيبة، وحرصه على لقائهما بمكتبه ،مؤكدين أن تكريمهما يمثل لهم الكثير على المستوى التنفيذي والإنساني ، وبمثابة رسالة تقدير لكل من يخلص في عمله ويسعى بقدر استطاعته في أداء واجياته ومهام عمله لخدمة أبناء المحافظة .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الخدمات المقدمة للمواطنين العمـل الميدانـي المصالح الحكومية تقديم الخدمات الحكومية مستوى الخدمات حصول المواطن تقديم الخدمات رضا المواطنین عن بنی سویف
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبحث إنشاء وحدة مركزية لإدارة الأصول وآليات واضحة للتخارج .. تفاصيل
يبدأ مجلس النواب، بجلساته العامة الأسبوع المقبل، مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، في خطوة تستهدف تحسين إدارة الأصول العامة وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي منها، بما يسهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات.
ويضع مشروع القانون إطارًا تشريعيًا واضحًا لملكية الدولة في الشركات، من خلال تحديد أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، وتحقيق قدر أكبر من الشفافية والحوكمة في التعامل مع أصول الدولة، سواء في الشركات المملوكة لها بالكامل أو تلك التي تشارك فيها مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطة التنمية المستدامة.
وحدة مركزية بمجلس الوزراءويقترح القانون إنشاء وحدة مركزية بمجلس الوزراء، برئاسة رئيس تنفيذي متفرغ من ذوي الخبرة، تتولى إدارة ملف ملكية الدولة في الشركات، ووضع برامج التنظيم والتخارج، واقتراح السياسات والخطط الكفيلة بتطوير الأداء وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات العامة.
ويحدد مشروع القانون عشرين اختصاصًا للوحدة، أبرزها:
حصر الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها.
إعداد قاعدة بيانات شاملة عنها.
تحديد الشركات التي يمكن للدولة التخارج منها أو توسيع قاعدة ملكيتها أو دمجها.
اقتراح أفضل آليات التصرف في الأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت.
آليات التقييم والتصرف والحوكمةكما يتضمن مشروع القانون تنظيمًا دقيقًا لآليات التصرف في حصص الدولة، سواء عبر البيع العام أو طرح الأسهم، بما يراعي المعايير المصرية والدولية في التقييم المالي، مع تشكيل لجان مختصة تضم ممثلين عن الوزارات المعنية لمراجعة القيمة العادلة للأسهم محل الطرح.
ويلزم القانون الجهات المالكة بإخطار الوحدة عند تعيين ممثلي الدولة في الشركات، ويُشترط الحصول على موافقة مسبقة من الوحدة قبل تأسيس أو المساهمة في شركات جديدة في القطاعات التي تقرر الدولة تثبيت استثماراتها فيها.
توصيات ملزمة وسرية البياناتوتكون توصيات الوحدة، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء، ملزمة للجهات المالكة وممثلي الدولة، مع إلزام العاملين في الوحدة بالحفاظ على سرية البيانات والمعلومات التي يطلعون عليها، والإفصاح عن أي تعارض محتمل في المصالح.
ويمنح القانون رئيس مجلس الوزراء صلاحية إصدار قواعد استرشادية لأساليب التصرف في الشركات، وآليات تصنيفها، ومعالجة أوضاع العمالة الزائدة، وذلك بناء على عرض من الرئيس التنفيذي للوحدة.
ويُعد مشروع القانون أحد الأدوات التشريعية المكملة لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، ويهدف إلى إعادة رسم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، عبر الانتقال من الإدارة المباشرة إلى التنظيم والرقابة وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك