ارتفاع أسعار النفط بعد تأجيل "أوبك+" زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من دولار في التعاملات المبكرة، اليوم الإثنين، بعد أن قالت مجموعة أوبك+ أمس الأحد، إنها ستؤجل زيادة الإنتاج المقررة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لمدة شهر بسبب ضعف الطلب، وزيادة المعروض من خارج المجموعة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.18 دولار للبرميل أو 1.61% إلى 74.28 دولاراً للبرميل.
Oil prices rise by over $1 on OPEC+ output hike delay https://t.co/A3CvtDLreu pic.twitter.com/FNlQVmNDdt
— Reuters (@Reuters) November 4, 2024وكان من المقرر أن ترفع أوبك+ التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا وحلفاء آخرين، الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) المقبل بمقدار 180 ألف برميل يومياً. وهذا يعني أن المجموعة ستمدد خفضها البالغ 2.2 مليون برميل يومياً لمدة شهر آخر، بعد أن أرجأت بالفعل زيادة الإنتاج من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بسبب انخفاض الأسعار وتراجع الطلب.
وقال محللو بنك آي.إن.جي في مذكرة "التأجيل حتى يناير لا يغير الأساسيات بشكل كبير لكنه قد يترك السوق مضطرة لإعادة التفكير في استراتيجية أوبك+". وجاء قرار تأجيل زيادة الإنتاج مخالفاً لتوقعات البعض في السوق بأن أوبك+ ستمضي قدماً في زيادة الإنتاج المقررة.
وقال المحللون "تأجيل زيادة الإنتاج يعني أن المجموعة ربما تكون أكثر استعداداً دعم الأسعار مما يعتقد الكثيرون".
وقبل قرار تأجيل زيادة الإنتاج، كان من المنتظر أن يبدأ الأعضاء الـ 8 في أوبك+ في التخلي تدريجياً عن تخفيضات الإنتاج الطوعية الإضافية، البالغة 2.2 مليون برميل يومياً عن طريق زيادة الإنتاج في ديسمبر (كانون الأول) 2024، وعلى مدى شهور لاحقة خلال العام المقبل.
وستظل تخفيضات أوبك+ المتبقية البالغة 3.66 مليون برميل يومياً سارية حتى نهاية عام 2025، وهو ما تم الاتفاق عليه في يونيو (حزيران) الماضي. ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك+ في الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لتحديد سياسة الإنتاج في 2025.
المصدر
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية خام برنت أوبك أسعار النفط أوبك زیادة الإنتاج کانون الأول برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
أكثر من مليون دولار وشهر إضافي.. ارتفاع كلفة نقل النفط السعودي
تضطر السعودية إلى إعادة رسم خريطة صادراتها النفطية بالكامل، واللجوء إلى مسارات أطول وأكثر كلفة عبر قناة السويس المصرية، بعد تصاعد التوترات في مضيقي هرمز وباب المندب، و"إغلاق منافذ التصدير الرئيسية" للمملكة، بحسب تقرير لوكالة "رويترز".
عبء المسار الأطولورغم أن السعودية استخدمت قناة السويس سابقاً لنقل بعض شحناتها، إلا أنها لم تعتمد عليها كمنفذ تصدير رئيسي منذ عقود، لا سيما مع تحول الثقل الاستهلاكي للنفط السعودي من أوروبا والولايات المتحدة، كما كان الحال في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي إلى الأسواق الآسيوية اليوم.
وللوصول إلى المشترين في آسيا دون المرور بباب المندب، ستضطر الناقلات إلى عبور قناة السويس والبحر المتوسط، ثم الخروج عبر مضيق جبل طارق للإبحار حول قارة أفريقيا بأكملها عبر طريق رأس الرجاء الصالح.
وتترجم هذه الرحلة الطويلة إلى تكاليف باهظة وزيادة قياسية في زمن التوريد:
أولاً: ترتفع مدة الإبحار من ميناء ينبع السعودي إلى تايوان من 19 يوماً فقط، عبر باب المندب إلى 48 يوماً عبر مسار رأس الرجاء الصالح، وفقًا لبيانات الشحن الصادرة عن كبيلر ومجموعة بورصات لندن ثانياً: تزيد التكاليف التشغيلية للوقود وحده من 1.26 مليون دولار إلى نحو 2.87 مليون دولار للرحلة الواحدة، استناداً إلى حسابات رويترز. ثالثاً: تضاف إلى ذلك رسوم عبور قناة السويس والتي تبلغ نحو مليون دولار لكل ناقلة.التصعيد في هرمز وباب المندب يهز الملاحة ويرفع أسعار النفطhttps://t.co/o97IHdVwXf pic.twitter.com/IL9VZcFzhp
— 24.ae (@20fourMedia) July 23, 2026 عقبات لوجستية وحل "سوميد"ولا تقتصر التحديات على الوقت والتكلفة فقط، بل تمتد إلى القيود الفنية للقناة، إذ تشير شركة "إنرجي أسبكتس" الاستشارية إلى أن الناقلات العملاقة ستضطر إلى عبور قناة السويس، وهي محملة جزئياً وليست حمولة كاملة، حيث لا يستوعب عمق قناة السويس هذه الحمولة الزائدة للسفن، ثم يتم استكمال تحميلها بالشحنات في البحر المتوسط.
ولمواجهة هذا العائق الفني، تعول المملكة على استخدام خط أنابيب "سوميد" الممتد بطول 320 كيلومتراً بين محطة العين السخنة على البحر الأحمر وميناء سيدي كرير على البحر المتوسط.
ويمكن لخط "سوميد" نقل ما يصل إلى 2.5 مليون برميل يومياً، وهو ما يغطي جزءاً أساسياً من إجمالي صادرات المملكة البالغة نحو 7 ملايين برميل يومياً.