«الكيلاني» تعقد سلسلة لقاءات في الدوحة
تاريخ النشر: 4th, November 2024 GMT
عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية وفاء أبو بكر الكيلاني سلسلة لقاءات على هامش مشاركتها في “مؤتمر الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة”، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وأوضحت وزارة الشؤون الاجتماعية في بيان على صفحتها فيسبوك أن “الكيلاني التقت مع الأمين العام المساعد لقطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية هيفاء أبو غزالة، حيث ناقشا سبل التعاون في دعم سياسات تعزيز الأسرة العربية، وتطوير آليات التمكين الاجتماعي للأسرة بما يتماشى مع الأهداف الإقليمية والعالمية”.
كما “التقت الكيلاني برئيس المنظمة العالمية للأسرة ديزي ووزراء الأسرة بدولة الكويت ورواندا، وتناولت الاجتماعات تبادل الخبرات وتعزيز الجهود المشتركة لتطوير السياسات الأسرية ودعم الاستراتيجيات التي تعزز استقرار الأسر ودورها المحوري في التنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وتأتي هذه اللقاءات في إطار حرص الكيلاني وسعيها لتعزيز التعاون بين الدول والمنظمات المعنية بالأسرة، بهدف تبادل الخبرات وتنسيق الجهود الدولية لمواجهة التحديات التي تواجه الأسر في العالم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدوحة وزارة الشؤون الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يطالب بمراجعة نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة
أبوظبي: سلام أبوشهاب
طالب المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية عشرة المنعقدة في أبوظبي برئاسة صقر غباش رئيس المجلس بضرورة التغطية التأمينية لعلاجات الإخصاب في جميع إمارات الدولة.
وأوصى المجلس خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة في شأن تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة، بمراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1981م في شأن نظام العلاوة الاجتماعية وربط قيمة القسط السكني بعدد أبناء الأسرة وفترة سداد القروض ومراجعة مدد إجازة الوضع وساعات الرضاعة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (49) لسنة 2022 بشأن الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وفي المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته.
كما أوصى بدراسة منح «إجازة رعاية طفل» للأم العاملة في القطاعين الحكومي والخاص ودراسة مدى إمكانية تقليل ساعات عمل الأم العاملة وأثره في المسارات الوظيفية والمزايا المالية ومراجعة قرار مجلس الوزراء رقم (27) لسنة 2020 بشأن نظام العمل عن بعد في الحكومة الاتحادية لتكون الأم العاملة أولى الفئات المستهدفة من تطبيق نظام العمل عن بعد.
وطالب المجلس بإطلاق استراتيجية وطنية شاملة وموجهة تُعنى بتعزيز معدل الإنجاب في الدولة ووضع مؤشرات أداء واضحة لقياس فعالية البرامج والمبادرات الحكومية وتعزيز المبادرات والبرامج الحكومية الموجهة لتشجيع وتيسير الزواج المبكر للشباب والشابات.
وأكد المجلس على أهمية صياغة مؤشرات نوعية وكمية تضمن فاعلية السياسات الصحية القائمة لتعزيز معدلات الإنجاب في الدولة.
وطالب المجلس بدراسة إنشاء مركز إخصاب اتحادي مع مراعاة التوزيع الجغرافي للمراكز الحالية ووضع خطة شاملة لاستقطاب الكوادر المتخصصة في مجال الإخصاب والتوسع في برامج التعليم والتدريب الطبي المستمر وإنشاء برامج أكاديمية متخصصة بالتعاون مع الجامعات المحلية والعالمية وقيام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بالتنسيق مع الجهات المعنية المحلية بتشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على جميع مراكز المساعدة الطبية على الإنجاب وإعطاء الأولوية لإعداد الدارسات والبحوث المتخصصة لدراسة العوامل المؤثرة في معدل الإنجاب، وإطلاق خطة توعوية وتثقيفية تُعنى بأهمية تعزيز معدلات الإنجاب في الدولة والتوعية بمخاطر تأخير قرارات الزواج والإنجاب.